قضايا وأحكام غير قابلة للإستئناف في السعودية

لا تصبح الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى نهائية إلا بانقضاء المدة المتاحة للاستئناف، والتي تمكن الخصوم من الاعتراض على الحكم قبل اكتسابه الصفة القطعية.

إلا أن النظام تضمن أحكام غير قابلة للإستئناف في السعودية، بحيث لا يمكن الاعتراض عليها حتى ضمن المدة القانونية، وهو ما سنناقشه في السطور التالية.

هل تحتاج استشارة قانونية بشأن الأحكام التي لا تقبل الطعن بالإستئناف؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي استئناف من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أحكام غير قابلة للإستئناف في السعودية

رغم إتاحة الاستئناف كسبيل للاعتراض على الأحكام القضائية الابتدائية في الأنظمة السعودية، إلا أن هناك بعض الأحكام التي لا يجوز فيها الاستئناف لأسباب متنوعة.

منها ما يتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية وفق تسلسل واضح لا يمكن تجاوزه وبذلك يسقط حق الاستئناف، ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوى، ومنها ما يرتبط بالمواعيد المخصصة للاستئناف.

وعليه، تضمن نظام المرافعات الشرعية ثلاث حالات قضائية لا يجوز معها الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف، والتي يمكن حصرها بالأحكام النهائية، والأحكام الصادرة بالدعاوى اليسيرة، والأحكام الصادرة قبل الفصل بالدعوى.

الأحكام النهائية

اقتصر الاعتراض بالاستئناف على الأحكام التي لم تكتسب القطعية بعد، فإن انتهت مدة الاعتراض بطلب الاستئناف بالمرافعة أو التدقيق سقط الحق في الاستئناف، وأضحى الحكم غير قابل للاستئناف.

حيث تتولى الدائرة المعنية إعداد محضر بسقوط الحق بالاستئناف عند انتهاء مدة الاعتراض، وإضافته إلى ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم اكتسب القطعية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استئناف الأحكام التي اكتسبت القطعية بقناعة المحكوم عليه ومن قبل بالحكم الصادر، أو من قضت له المحكمة بكل طلباته في الدعوى.

الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة

وفق ما أقره نظام المرافعات الشرعية في السعودية، فإن كافة الأحكام التي تصدر عن قضاة محاكم الدرجة الأولى قابلة للاعتراض بالاستئناف، على أن يستثنى منها الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

والتي تم تحديدها بكونها الدعاوى القضائية التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عند التقدم بها للمحكمة عن خمسين ألف ريال سعودي.

ويطبق ذلك في مختلف الدعاوى القضائية التي تصنف وفق مقدار مطالبتها بأنها دعوى يسيرة، وذلك في القضايا العمالية، والقضايا التجارية، والعقارية، وقضايا الأحوال الشخصية.

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى

لا يجوز وفق الأنظمة الإجرائية للمرافعات الشرعية أن يقوم أي من الأطراف بالاعتراض بأي من طرق الاعتراض بما فيها الاستئناف، على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنهي الخصومة بين الأطراف بعضها أو كلها.

ويقصد بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى بأنها الأحكام الآمرة بتنفيذ أحكام مؤقتة أو أحكام تحضيرية أو تمهيدية، أو إجراء تحقيق أو ندب خبير، بحيث لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ولا يترتب عليه إنهاء القاضي للمنازعة.

ومع ذلك، فإن هناك أنواعًا معينة من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية، ولكن يمكن استئنافها، ومنها الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

الأسئلة الشائعة

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا والذي وضحنا من خلاله ما حدده نظام المرافعات الشرعية كأحكام غير قابلة للإستئناف في السعودية لأسباب مختلفة.

وإن أردت الاستعانة بمحامٍ خبير للاستفسار عن قابلية الأحكام للاعتراض بالاستئناف ومواعيد ذلك، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضًا عن أسباب نقض حكم الاستئناف في السعودية وإجراءاته، أو عن أهم بنود الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالسعودية، وأيضًا لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا بالسعودية.

المصادر:

• المواد (178- 185- 187) من نظام المرافعات الشرعية.
• تعميم الدعاوى اليسيرة.

مقالات مشابهة:

تعرّف على مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية كل ما يهمك من معلومات حول استئناف الحكم في السعودية أحكام الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في السعودية لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا بالسعودية