أهم المعلومات حول الاختصاص المكاني في دعاوى العقار بالسعودية
نوفمبر 11, 2024
المقال السابق: دعوى ايصال امانه في السعودية
يعتبر الاختصاص المكاني في دعاوى العقار وأيّ دعوى أخرى شرط أساسي لقبول الدعوى، حيث لا يجوز لمحكمة نظر الدعوى والبت فيها ما لم تكن ضمن اختصاصها المكاني والنوعي.
إلا أن الاستفسارات والمغالطات الكبيرة المتعلقة بتحديد المدعي للمحكمة التي ينبغي أن يتقدم لها لرفع الدعوى العقارية في السعودية، دفعتنا لإعداد هذا المقال.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في السعودية من مكتبنا.
الاختصاص المكاني في دعاوى العقار في السعودية
يمثل تحديد الاختصاص القضائي بشقيه المكاني والنوعي من العناصر الهامة في العملية القضائية، والدعامة الأساسية التي تحدد مصير الدعوى بالقبول أو الرفض، وتنعقد بموجبه الولاية للمحكمة المختصة.
حيث يمكن للمدعى عليه أو من يمثله قانونيًا أن يقدم صيغة الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة في الدعوى، مما يدفعها إلى عدم قبول الدعوى والنظر فيها امتثالًا لأحكام الإجراءات التنظيمية.
والأصل أن القضاء والتشريعات التنظيمية في السعودية، حددت أسس الاختصاص المكاني والنوعي لنظر الدعاوى القضائية، بحيث تعنى المحكمة العامة بنظر الدعاوى العقارية، باستثناء القضايا العقارية مع الحكومة وإداراتها.
فيما يمثل الاختصاص المكاني لرفع الدعوى مشكلة بالنسبة للبعض، حيث يعتقد البعض أن المحكمة المعنية بنظر الدعوى هي المحكمة العامة التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
وهذا اعتقاد خاطئ، حيث تنطبق القاعدة العامة للاختصاص المكاني على الدعاوى العقارية، بحيث يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وليس مكان العقار، ويستثنى من ذلك حالتين، هما:
- عدم وجود مكان إقامة للمدعى عليه في المملكة، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية الاختصاص المكاني.
- إذا أراد الولي على القاصر (إن كان الولي غير الأب) طلب إذن ببيع عقار يملكه القاصر، فيكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان العقار.
ومن الجدير بالذكر، أن ذلك ينطبق على كافة النزاعات بين الخصوم المتعلقة بملكية العقار، أو الإيجار، أو الرهن وما يماثلها، بحيث تكون العبرة في محل إقامة المدعى عليه لا الاختصاص المكاني للعقار.
بينما ينبغي التنويه أن هذه القاعدة تتعلق بالنزاعات العقارية وليس الإجراءات الإنهائية التي لا يوجد بها نزاع، كمن يريد إثبات تملك عقار لا ينازعه فيه أحد عبر استخراج صك حجة استحكام، فتكون المحكمة المختصة هي التي يقع العقار ضمن اختصاصها.
بالإضافة إلى ذلك، لا تنظر المحاكم السعودية بالدعاوى العقارية العينية المرفوعة ضد سعودي ليس له مكان إقامة في السعودية، أو المرفوعة ضد غير سعودي مقيم في السعودية، إذا كان العقار خارج المملكة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الاختصاص المكاني في دعاوى العقار، والذي حاولنا من خلاله تقديم فكرة موجزة تساعد في معرفة المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفق ما حدده النظام.
وإن كنت تخشى قيام المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، وتريد تقديمها لدى المحكمة المعنية، يمكنك الحصول على أفضل استشارة من محامي مكتبنا القانوني.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مذكرة استئنافية فى دعوى عدم اختصاص بالسعودية، بالإضافة إلى اختصاصات محكمة الاستئناف في السعودية، وأيضًا قد يفيدك التعرف على أفضل محامي عقاري في السعودية.
المصادر:
- المواد (24- 25- 31- 36- 75) نظام المرافعات الشرعية.