ما هي المادة 395 في القانون السعودي؟
فبراير 6, 2023
ما هي المادة 395 في القانون السعودي؟ وما علاقتها بالخطف؟ أصدرت السعودية مواد قانونية توضح جرائم الخطف وعقوبة مرتكبيها ضمن عدة أنظمة. حيث ذُكر الخطف في نظام الإجراءات الجزائية، ونظام مكافحة الإرهاب، ونظام مكافحة الإتجار بالبشر. مع ما لَحِق تلك الأنظمة من قرارات للنيابة العامة، وكبار العلماء.
يأتي هذا المقال في إطار توضيح عقوبة الخطف في القانون السعودي. ذلك نظراً لتعدد النصوص القانونية التي تجرّم الخطف، وتوزعها على أكثر من نظام قضائي. وفكّاً للالتباس الحاصل حول موضوع المادة (395) من القانون السعودي، بأنها نص قانوني مجرّم للخطف.
إذا كنتَ تبحث عن عقوبة الخطف في القانون السعودي بشكلٍ شاملٍ ووافٍ، تابع قراءة مقالنا.
أتحتاج إلى استشارة في القانون السعودي؟ تواصل مع محامي متخصص في السعودية عبر الواتس. انقر هنا. أو اتصل على الرقم 00966591813333 بشكل مباشر. يمكنك أيضاً زيارة مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية – جدة – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( شارع التحلية ) – مبنى اليمامة.
جدول المحتويات
الالتباس حول المادة 395 في القانون السعودي.
كما ذكرنا في المقدمة، فإن المملكة أصدرت مواد قانونية عن جرائم الخطف وعقوباته. ليس في نظام واحد أو مادة واحدة، وإنما ضمن عدة أنظمة.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- نظام مكافحة الإرهاب.
- نظام مكافحة الإتجار بالبشر.
مع ما تبع الأنظمة المذكورة من قرارات للنيابة العامة، والعلماء.
أما ما يخص المادة 395 في القانون السعودي، فهي غير موجودة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. لذا، سنتكلم في باقي مقالتنا عن جريمة الاختطاف في السعودية تبعاً للأنظمة والمواد التي تجرّمها.
فالاختطاف: هو الاحتجاز غير القانوني -لشخص أو عدة أشخاص- دون رغبتهم. باستخدام أساليب محددة، تحقيقاً لأهداف غير مشروعة. ويُستثنى من ذلك النزاعات بشأن حضانة الطفل.
أما أساليب الخطف فهي:
- استخدام القوة، أو العنف.
- استخدام السلاح.
- التهديد.
- الاحتيال، أو الاستدراج.
- الإغراء.
ودوافع الخطف تكون:
- تحقيق مكسب مادي غير مشروع، أو أي منفعة أخرى.
- الإجبار على القيام بشيء، أو عدم القيام به.
- الإخلال بالأمن العام والخاص، تنفيذاً لأهداف إرهابية.
- دوافع انتزاع الأعضاء البشرية، والمتاجرة بها.
وبالنسبة لأركان الاختطاف، فإنه لكي تُثبت الجريمة، لا بدّ من التحقق من الأركان التالية:
- وقوع الجرم.
- تحديد أسلوبه.
- النية والقصد الجنائي: اقتراف الجرم بنيّة ومعرفة كاملة مُسبقتين.
- سِمة الضحية: وهذا الركن له أهمية كبيرة، لتحديد الحكم اللازم.
ملاحظة: حرص المشرّع على اعتبار خطف الأنثى جريمة تستوجب عقوبة أشد.
القضايا الجنائية بموجب المادة 395 في المملكة العربية السعودية.
وضّحنا سابقاً أنه لا توجد المادة 395 في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، خاصةً حول تزويج الضحيّة للجاني عند الخطف لمدة 72 ساعة.
فعقوبة الاختطاف في المملكة تعتمد في إقرارها على مواد مستمدة من عدّة أنظمة قانونية – تبعاً لاختلاف الحالة الجرمية وطبيعتها – والتي تَبُتْ فيها السلطة القضائية بما تراه يحقق الردع المناسب. وذلك من خلال مجموعة من العوامل، أهمها:
- الحالة الجرمية للخطف.
- نوع الدوافع.
- الجهه المستهدفة.
- نسبة الضرر الناجم عنها.
ولكل حالة نص مادة قانوني معيّن يؤخذ من النظام التي تندرج تحته طبيعتها. ويمكن أن يؤخذ أكثر من مادة إذا ارتبط الخطف بأكثر من جرم. لذا سنكمل فقرتنا في التحدث عن قضايا الخطف حسب كل حالة، بعد أن وضحنا الالتباس حول المادة 395 في القانون السعودي.
ما عقوبة الخطف إذا اقتُرِن بجرم إرهابي؟
ذُكر الخطف في المادة رقم (40) من نظام مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب رقم (21) وتاريخ 12/2/1439هـ. وهي نصت على ما يلي:
” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات أي شخص خطف أو احتجز أو سجن أو هدد باستخدام أي من هذه الأعمال لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب. ويمكن أن تحكم عليه المحكمة المختصة بالإعدام ويرتبط كل من هذه الأفعال باستخدام أو إشهار أي أسلحة أو متفجرات”.
عقوبة الخطف إذا اقتُرِن بجرم الاتجار بالأشخاص.
ذُكر الخطف أيضاً في المادة رقم (2) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 21/7/1430 هـ. نصّت المادة على ما يلي:
“يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه. أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو اساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي. أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسوّل، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه”.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة. أو بغرامة لا تزيد عن (مليون) ريال. أو بهما معاً.
عقوبة الخطف طبقاً لقرار النيابة العامة.
يُعد الخطف من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النيابة العامة رقم (1) وتاريخ 1/11/1443هـ.
“فإن تَعَمُدْ الجاني انتزاع المخطوف، من مكان عام أو خاص، واحتجازه وحرمان ذويه ممن لديهم حق رعايته منه وقطع صلته بهم، سواء كان هذا الخطف قد قام به الخاطف بنفسه أو بواسطة غيره، عن طريق القصر، الحيلة، الخديعة، أو احتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس، العرض، أو المال موجب للمساءلة الجزائية المشددة.”
ويشمل كل ذلك من حرّض غيره، ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.
عقوبة الخطف كجرم حرابة.
للقرآن الكريم والشريعة الإسلامية نصوص وعقوبات واضحة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن المجتمع. لذلك جاء قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (85) وتاريخ 11/11/1401هـ، تأكيداً على وجوب حماية الضروريات الخمس، وبقائها مصونة سالمة. هذه الضروريات هي:
- النفس.
- العقل.
- العرض.
- الدين.
- المال.
ولمّا كان أثر انتهاك الضروريات الخمس اعتداءً على حرمات المسلمين، وما تسببه من التهديد للأمن العام والخاص، جاء تنفيذ مقتضى آية الحرابة، كفيلاً بإشاعة الأمن والاطمئنان. إذ قال الله تعالى:
“إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”. سورة المائدة – الآية 33.
وبناءً على ما تقدم، فإن المجلس قرر ما يلي:
“إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة – آية 33.”
عقوبة خطف الأطفال في السعودية.
نصّت الفقرة الثالثة من المادة رقم (9) على اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، بالقرار الوزاري رقم 56386 وتاريخ 16/6/1436هـ، على ما يلي:
“تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، أو استخدامهم في التسوّل”.
إن عقوبة خطف الأطفال تتضمن عقوبة الاتجار بالأشخاص. مع تشديد من السلطة القضائية بحسب العوامل آنفة الذكر.
الحق القضائي العام في جريمة الخطف.
تكفل الأنظمة السعودية الحق القضائي العام، حتى الذين ثبتت إدانتهم، والمحكوم عليهم بالإعدام. إذ أن تحقق محكمة الاستئناف أمر إلزامي، مما يعني إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف للتأكد من أن المدعى عليه يستحق عقوبة الإعدام.
ملاحظة: إن أي قضية لها حقين، حق عام للدولة، وحق خاص للضحيّة.
الأسئلة الشائعة حول المادة 395 في القانون السعودي.
توصلنا في هذا المقال إلي إجابة شاملة ووافية حول عقوبة الخطف في القانون السعودي. تكلمنا عن مفاهيمه، أركانه، دوافعه، وصولاً إلى العقوبات المنصوص عليها في تجريمه.
واستنتجنا أن عقوبة الخطف لا تعتمد على نص واحد، وإنما ترتكز على مجموعة مواد قانونية. وإن أقصى عقوبة تُطَبْق في جريمة الخطف هي عقوبة القتل تعزيزاً، أو حداً إذا كانت حرابة. وهكذا وضّحنا الالتباس الحاصل حول المادة 395 في القانون السعودي.
كما يمكنك الاطلاع على مزيد من المقالات في موقعنا بما يتعلق بـ القضايا الجنائية في السعودية. يمكنك البحث عن استشارات قانونية جنائية بالسعودية، أو التواصل مع محامي قضايا جنائية الرياض.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
