حفظ القضية في النيابة العامة السعودية

ما معنى حفظ القضية في النيابة العامة السعودية
5/5 - (1 صوت واحد)

ما الأثر الذي يترتب على حفظ القضية في النيابة العامة وهل من الممكن فتح ملف الدعوى الجنائية مرة اخرى؟ هذا ما سنوضحه في هذا المقال.

بدورنا القانوني وهدفنا الدؤوب في نشر الوعي القانوني وجعل منصتنا القانونية سبيل لإيصال كل الأفكار التي
تدور في ذهن القراء. فإن المملكة العربية السعودية تسعى لحماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم في العيش
بأمان واستقرار في ربوع المملكة.

وهذا بالتأكيد كان من منطلق ايجابي للحفاظ على الصالح العام والمجتمع ككل ومن المفترض أن
تكون الدولة صاحبة الحق في الدفاع عن الصالح العام يكون لها جهة قضائية تنوب عن الدولة وهي
النيابة العامة التي مهمتها ملاحقة كل متهم كانت أفعاله تشكل مساساً للدولة وإيقاع العقوبة عليه.

وأن المؤسسة العقابية التي فرضها المشرع على الجرائم ما هي إلا وسيلة وضعها المشرع لصيانة
حقوق الناس ووضع حد للمعتدين فكانت النيابة العامة السعودية هي الرسالة التي تهدف إلى تعزيز وجود
العدل وحماية المجتمع بسلطة هي خصم وحكم في ذات الوقت.

لذلك وبعد كل ذلك سنبين لكم ما معنى مفهوم حفظ القضية في النيابة العامة ومتى تتجه النيابة العامة
لحفظ القضية في النيابة العامةوسنتحدث لكم عن طريقة التحقيق التي تتخذها النيابة العامة كونها هي
الجهة المخولة في تحريك الادعاء والتحقيق وحفظ القضية.

اقرأ أيضاً: طريقة الاستعلام عن طلب استئناف في السعودية.

شرح معنى حفظ القضية في النيابة العامة.

إن قرار حفظ القضية الذي تتخذه النيابة العامة يعني أنه يتوقف النظر في الادعاء وتحفظ اوراق الادعاء
دون الاستمرار بأي اجراء من إجراءات التحقيق وحيث أن المشرع قد أقر في المادة /110/ من نظام الإجراءات الجزائية
وما يليها عن حالات اصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد تحريك الادعاء ومباشرة اجراءات التحقيق.

والحالات التي أقرت في المادة 110 من نظام  الاجراءات الجزائية، وما بعدها، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة
بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق.

وهذا هو جزء من الجواب على الشق الأول من السؤال وفي جوابنا على الشق الثاني أنه من الممكن أن
تتخذ النيابة قرار بفتح الدعوى من جديد والنظر فيها.

وهذا الأمر يستند بالتأكيد إلى أسباب تستدعي فتح ملف الدعوى من جديد وهي تتمثل في ظهور أدلة ووقائع
جديدة في مجريات الدعوى أو توجيه الاتهام ضد شخص معين بعد أن قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظت أوراق القضية.

أو في حال ظهر شهود على الواقعة وكانت شهادتهم منتجة في الدعوى وتقدير ذلك من عدمه متروك لسلطة
النيابة العامة وبالتالي فإن قرار إعادة فتح ملف القضية مرة اخرى والتحقيق فيها بظهور أدلة جديدة تعزز قناعة
النيابة بتوجيه الاتهام ضد المدعى عليه.

ولذلك فإن شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق ان عرضت على هيئة التحقيق تعد
بمثابة الأدلة الجديدة. وإن قرار الحفظ لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى والتحقيق فيها؛ متى ما ظهرت
أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضدّ المدعى عليه. وأوضحت أن شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي
لم يسبق عرضها على المحقق تعد من الأدلة الجديدة.

اقرأ أيضاً: طريقة الاعتراض على حكم قضائي في السعودية. – عندي قضية في النيابة العامة.

أسباب حفظ القضية في النيابة العامة.

ماهي الأسباب التي تدفع النيابة العامة لاتخاذ قرار حفظ أوراق القضية في النيابة العامة؟. إن قرار حفظ
القضية الذي تصدره النيابة العامة يستند إلى المادة /124/ من نظام الاجراءات الجزائية يصدر عنها في استناداً
للوقائع المطروحة امامها.

ونظام الاجراءات الجزائية قد وضح الحالات التي يجوز أن تقوم النيابة العامة استناداً إليها باتخاذ قرار حفظ الأوراق وهي ما يلي:

  • أن صدور أمر بحفظ أوراق القضية لا يصدر بصفة قضائية وإنما قرار اداري تصدره النيابة العامة بصفتها
    سلطة اتهام ويكون الأمر بعدم تحريك الدعوى الجنائية في حال رأت أنه لا محل للسير فيها.
  • ويكون قرار حفظ الأوراق غير قابل للطعن بالاستئناف عليه من قبل المجني عليه والمدعي المدني أمام المحكمة.
  • ولكن يجوز التظلم من قرار النيابة العامة ومن الممكن أن يثمر التظلم الاداري الغاء قرار حفظ القضية
    وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق او بتكليف المتهم مباشرة للمثول أمام المحكمة.
  • ولكن المشرع افسح المجال لمن تضرر من قرار حفظ الأوراق أن يسلك طريق الادعاء المباشر في حال
    كان القانون الساري التطبيق يجيز ذلك.
  • قرار حفظ القضية ليس له حجية الأمر المقضي به وإنما يجوز للنيابة العامة الرجوع عن قرارها دون أي
    قيد أو شرط ويكون ذلك قبل انتهاء المدة المحددة لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
  • وان قرار حفظ الأوراق تتخذه النيابة العامة في حال عدم توافر أركان الجريمة فيكون قرار حفظ القضية لعدم
    اكتمال اركان الجريمة .
  • وأيضاً يكون قرار حفظ القضية في النيابة العامة في حال كان الفعل غير معاقب عليه قانوناً أو توافرت فيه
    أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب.
  • وايضاً يصدر قرار الحفظ في حال لم تكن الوقائع صحيحة أو كان الفاعل مجهول أو نفي الجريمة عن الشخص
    المتهم ولم يكن هناك دلائل كافية لإدانة المتهم.
  • وأيضاً يجوز للنيابة العامة ان تقرر حفظ أوراق القضية اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك رغم ثبوت الواقعة وتوافر
    أركان الجريمة.

قد يهمك طلب استشارات قانونية جنائية في السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

مدة التحقيق في النيابة العامة.

إن مدة التحقيق في النيابة العامة بينها نظام الاجراءات الجزائية حيث خول القانون النيابة العامة بمتابعة اجراءات
التحقيق واتخاذ قرار توقيف المتهمين لتداعيات التحقيق شريطة أن لا تزيد مدة التحقيق على 6 أشهر ومن الممكن
أن يتم اطلاق سراح الموقفين بكفالة كي لا تتضرر مصالحهم من جراء التأخر بالتحقيق.

ومن الممكن أن تتخذ قرار بمنع سفر المتهم وبعد مضي ال6 اشهر يتوجب على النيابة اطلاق سراح المتهم
واحالته إلى المحكمة بلائحة اتهام تبين الاسس والادلة التي وصلت إليها خلال التحقيق.
وهنا ينتقل الملف إلى المحكمة والتي لها أن تقرر إما تمديد الحبس إلى حين صدور الحكم وبكون ذلك
الجرائم الكبيرة التي تستدعي التوقيف وان المحاكمة في القضايا الجنائية تتم من 3 قضاة ومن يتم مراجعة
الحكم وتدقيقه من قبل 5 قضاة.

والاساس ان تكون مدة توقيف المتهم لمدة خمس أيام تبدأ من تاريخ القبض عليه ويكون الحد الاقصى لفترة
الحبس الاحتياطي ستة أشهر كما ذكرنا مسبقاً.

ولكن في حال رأى المحقق تمديد مدة التوقيف لأكثر من خمسة أيام فيجب قبل انتهاء المدة أن يقوم بعرض
الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.

ليصدر قراره بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متتالية، شريطة ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من
تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم.

وفي الجرائم الخطرة والكبيرة التي تتطلب التوقيف مدة أطول، ترفع الأوراق إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء
العام ليصدر قراره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً.

ولا تزيد على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة
أو الإفراج عنه.

طريقة التحقيق في النيابة العامة.

كيف يتم التحقيق في النيابة العامة هو ما يشغل بال الكثيرين كون اجراءات التحقيق هي الاساس الذي تستند عليها المحاكمة أما بقرار اتهام او براءة.

والدعوى الجزائية بوصفها ظاهرة قانونية هي حق للمدعي والمجتمع في ان يلتجؤوا إلى مرفق القضاء بواسطة ممثل عن الدولة والمجتمع وهي النيابة العامة.

وهي كما ذكرت تمثل الدولة والمجتمع كخصم في مواجهة المتهم وفي ذات الوقت هي الحكم التي تباشر سلطة تحريك الادعاء واجراءات التحقيق.

وهي التي تبين ان كان هناك حق للمجتمع في معاقبة متهم جراء ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون وايقاع العقوبة سواء اكانت عقوبة الحبس أو تدبير احترازي وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: «تختص هيئة التحقيق والادعاء العام – وفقاً لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة».

ويتم التحقيق من قبل المحقق نفسه والقيام بأي اجراء من اجراءات التحقيق أو يتم ندب رجال الضبط الجنائي للقيام بذلك الإجراء.

وهناك جرائم لا تعتبر من الجرائم الكبيرة والتي تستلزم ظروفها أو أهميتها مباشرة التحقيق بها من قبل قاضي التحقيق وانما يتم فوراً رفع الدعوى الجزائية بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة بناءً على محضر الاستدلال.

تحويل القضية من الشرطة للنيابة العامة.

تحويل القضية من الشرطة للنيابة العامة هي الحلقة الأولى من اجراءات التقاضي فعند توجه أي شخص إلى مركز الشرطة يتم تنظيم ضبط استدلالي في واقعة شكواه أو ادعائه ويتم اخد المعلومات التفصيلية منه وسماع أقواله.

ومن ثم التوجه إلى الشخص المدعى عليه والقاء القبض على المتهم ومن ثم ينظم ضبط من قبل رجال المباحث بأقوال المتهم وان كان هناك شهود على الواقعة تسمع أقوالهم أيضاً وبعد الانتهاء من سماع أقوال الاطراف يختم الضبط ويحدد تاريخ وقوع الفعل لمعرفة ميعاد سقوط الحق في الشكوى.

ومن ثم يتم تحويل اوراق القضية إلى النيابة العامة لتأخذ قرارها بتحريك الدعوى الجزائية العامة ومباشرة اجراءات التحقيق او تتخذ قرارها بحفظ الأوراق في النيابة العامة استناداً إلى الحالات التي ذكرناها مسبقاً.

ولو باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق ورأت بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع أوراق القضية بلائحة اتهام تشمل تعيين اسم المتهم ولقبه وجنسيته وسنه ومكان اقامته ومهنته ورقم هويته واهليته.

وتعيين بيانات المدعي صاحب الحق الشخصي في الدعوى والتوصيف الجرمي وتحديد الاركان المكونة للجريمة وان كان هناك ظروف مشددة أو مخففة وذكر النص الشرعي والقانوني الذي ينطبق على الجريمة وتحديد نوع العقوبة ان كانت حداً أو تعزيراً.

والادلة التي توافرت ضد المتهم وان كان هناك شهود على الواقعة ذكر اسمائهم واسم عضو ممثل النيابة العامة وتوقيعه على اللائحة وتقوم النيابة العامة بتبليغ الخصوم بقرار احالة القضية إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

وفي نهاية حديثنا عن حفظ القضية في النيابة العامة نأمل ان تكون هذه التفاصيل المهمة التي سردناها لكم قد اغنت ذهن القراء بما يودون معرفته عبر موقعنا موقع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية.

للتواصل مع محامي جنائي جدة يمكنك الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.

اقرأ أيضاً:

محامي حوادث سيارات في جدة.

دعوى التخبيب في النظام السعودي.

نموذج رفع دعوى قضائية.

محامي قضايا ابتزاز في جدة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *