+966591813333 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

استرجع حقك: دعوى التعويض في القانون السعودي وأبرز حالاتها

يوليو 12, 2025

المقال التالي:
المقال السابق:
دعوى التعويض في القانون السعودي

تُعد دعوى التعويض في القانون السعودي الأداة القانونية التي تكفل للمتضرر حقه في الحصول على تعويض عادل عمّا لحق به من ضرر بسبب فعل أو تقصير من الغير.

في هذا المقال نستعرض بشكل وافي أنواع التعويض، شروط استحقاقه، الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى، آلية تقدير التعويض، وبعض الحالات الخاصة، إلى جانب نصائح قانونية وأجوبة على أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع.

للحصول على استشارة بشأن دعوى تعويض، تواصل مع مستشار قانوني عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

دعوى التعويض في القانون السعودي

دعوى التعويض في القانون السعودي هي إجراء قضائي يُمكن المتضرر من المطالبة بتعويض مالي أو معنوي عن ضرر تحقق نتيجة خطأ من الغير.
تنظم هذه الدعوى أحكام نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ (مع آخر تعديلاته)، ويجب تقديمها أمام المحكمة المختصة وفق الضوابط والإجراءات النظامية المحددة.

أنواع التعويض في القانون السعودي

ينقسم التعويض في القانون السعودي إلى أنواع مختلفة بحسب طبيعة الضرر الواقع على المتضرر.
فيما يلي أبرز هذه الأنواع كما تقرها الأنظمة والقضاء:

  • التعويض عن الضرر المادي: يشمل الخسائر المالية المباشرة، كإتلاف الممتلكات أو فقدان الأموال.
  • التعويض عن الضرر المعنوي: يشمل الأضرار النفسية أو الأدبية، مثل المساس بالسمعة أو الكرامة.
  • التعويض عن فوات الفرصة: عندما يحرم المتضرر من فرصة مؤكدة ومحققة بسبب فعل الغير.
  • التعويض عن الأضرار المستقبلية: يقرّر عندما يكون للضرر آثار ممتدة أو مستمرة في المستقبل.

شروط التعويض عن الضرر في السعودية

يشترط النظام السعودي تحقق شروط معينة للحكم بالتعويض عن الضرر.

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • وقوع ضرر حقيقي ومحقق: يجب أن يكون الضرر واقعًا فعلًا وليس مجرد احتمال.
  • وجود خطأ من المدعى عليه: أن يثبت أن المدعى عليه ارتكب فعلًا خاطئًا أو مخالفًا للنظام.
  • وجود رابطة سببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ المرتكب.
  • أن يكون الحق في المطالبة قائمًا: أي لم يسقط بالتقادم وفق المدد المحددة في الأنظمة.

(استنادًا إلى المبادئ العامة في المسؤولية والتعويض كما جرى عليه القضاء السعودي، والمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية).

أسباب رفض دعوى التعويض

هناك حالات ترفض فيها المحكمة دعوى التعويض لغياب أحد شروطها النظامية.

ومن أبرز هذه الأسباب:

  • عدم إثبات الضرر أو الخطأ: إذا لم يقدم المدعي أدلة كافية على وجود الضرر أو مسؤولية المدعى عليه.
  • غياب العلاقة السببية: عندما لا يثبت أن الضرر ناتج مباشرة عن فعل المدعى عليه.
  • سقوط الحق بالتقادم: إذا انقضت المدة النظامية للمطالبة بالتعويض دون رفع الدعوى.
  • سبق التعويض عن نفس الضرر: لا يجوز التعويض مرتين عن ذات الضرر في حال صدور حكم سابق.

تقدير التعويض في القانون السعودي

يعود تقدير مبلغ التعويض في القانون السعودي إلى سلطة القاضي، بحسب حجم الضرر والظروف المحيطة به.
وغالبًا ما يستعين القاضي بخبراء مختصين لتحديد قيمة التعويض بدقة. وتشمل عملية التقدير عادةً:

  • تقييم الضرر المادي: تقدير الخسائر المالية والممتلكات المتضررة.
  • تحديد مدى الضرر المعنوي: تقدير الأذى النفسي أو الأدبي الواقع على المتضرر.
  • احتساب الأرباح أو الفرص الضائعة: تعويض ما فات على المتضرر من مكاسب مؤكدة بسبب الضرر.

حالات خاصة في دعوى التعويض

هناك حالات معينة تتطلب إجراءات وأحكام خاصة عند المطالبة بالتعويض في السعودية.

من أبرز هذه الحالات:

  • دعوى التعويض عن الدعوى الكيدية: تُقبل إذا ثبت أن الدعوى الأصلية قُدِّمت بقصد الإضرار وليس للمطالبة بحق مشروع.
  • تعويض العامل عن الفصل التعسفي: يتم وفق أحكام نظام العمل عند ثبوت الفصل تعسفي وتم دون سبب مشروع.
  • تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة: يُمنح مالك العقار تعويضًا عادلًا وفقًا لأحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

نصائح قانونية قبل رفع دعوى تعويض

الإعداد الجيد لدعوى التعويض في القانون السعودي يعزز فرص قبولها والحكم لصالحك.

فيما يلي أهم النصائح القانونية التي ينصح بها الخبراء:

  • الاستعانة بمحامٍ مختص: لصياغة الدعوى بشكل نظامي ودقيق.
  • جمع الأدلة والمستندات: تأكد من وجود ما يثبت الضرر وعلاقته بالفعل.
  • التقيد بالمهلة النظامية: ارفع الدعوى ضمن المدة المحددة في الأنظمة لتجنب سقوط الحق بالتقادم.
  • تحديد نوع الضرر والمطالبة بدقة: ليتمكن القاضي من تقدير التعويض المناسب.
  • الاطلاع على الأنظمة ذات الصلة: كـ نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الخاصة بنوع الضرر.

الأسئلة الشائعة

يسقط الحق في طلب التعويض بمضي المدة المقررة نظاماً لكل نوع من أنواع التعويض، وغالباً بعد خمس سنوات ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
يشترط لتقديم دعوى طلب تعويض وجود ضرر وخطأ وعلاقة سببية، وأن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
يشترط لقبول دعوى التعويض أن تكون الدعوى مكتملة الأركان والأدلة، مرفوعة في الوقت والمكان المناسبين، وأن تكون صادرة عن ذي صفة ومصلحة.
شروط المطالبة بتعويض الضرر هي: أن يكون الضرر حقيقيًا ومثبتًا بالأدلة، ولم يتم التعويض عنه سابقًا.
الأضرار التي يتم التعويض عنها هي: كل ضرر مادي أو معنوي أو مستقبلي طالما كان محققًا وله علاقة مباشرة بالفعل الضار.

دعوى التعويض في القانون السعودي تعد حقًا مشروعًا لكل متضرر متى ما أثبت الضرر وأسبابه وأقام الدليل عليه.

لضمان إعداد الدعوى بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامي مختص.

قد تبحث أيضًا عن:

المصادر:

  • نظام المرافعات الشرعية (بوابة الأنظمة السعودية – أم القرى).
4.1/5 - 7048
أحدث المقالاتتصنيفات الموقع