سقوط دعوى التعويض بالتقادم في النظام السعودي: متى يفقد المتضرر حقه في المطالبة؟

في إحدى القضايا المرفوعة أمام المحكمة العامة، تقدم مواطن بدعوى تعويض عن ضرر نتج بسبب حادث مرور وقع قبل أكثر من خمس سنوات. رغم وضوح الأضرار وثبوت الخطأ، فوجئ برفض الدعوى بسبب “التقادم”.

هذا المفهوم القانوني كثيرًا ما يُغفل عنه، لكنه يُعد من أبرز الأسباب الشكلية لرفض الدعاوى. في هذا المقال، نشرح مفهوم سقوط دعوى التعويض بالتقادم، شروطه، ومدده النظامية في المملكة العربية السعودية.

لطلب الاستشارة من مستشار قانوني مختص بقضايا التعويض والتقادم، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

مفهوم التقادم في النظام السعودي

التقادم في النظام السعودي يُقصد به سقوط الحق في المطالبة أو إقامة الدعوى بعد انقضاء مدة زمنية محددة نظامًا دون اتخاذ أي إجراء قانوني لحمايته.

يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز الاستقرار القانوني ومنع التقاضي المفتوح بلا حدود زمنية، ما قد يُعيق الوصول إلى العدالة أو يُرهق الخصوم بعد فوات الأدلة والشهادات. وعلى الرغم من أن مصطلح “التقادم” لا يُذكر صراحة في جميع الأنظمة السعودية، إلا أن فكرته تظهر بوضوح في عدد من التشريعات، منها:

• نظام العمل: حيث تسقط بعض الحقوق العمالية بمضي 12 شهرًا دون مطالبة.
• نظام المرافعات الشرعية: والذي يربط قبول الدعوى بوجود مصلحة حالّة وعدم سبق الفصل فيها.
• نظام التأمينات الاجتماعية: الذي ينص صراحة في المادة 26 على أنه:

“لا تُقبل أي مطالبة أو دعوى بعد مضي خمس سنوات من استحقاقها، ما لم يُثبت وجود عذر مشروع.”

وبالتالي، فإن مدة التقادم في دعاوى التعويض قد تختلف باختلاف نوع الدعوى وطبيعة الضرر، وهو ما سنفصّله في الفقرات التالية.

سقوط دعوى التعويض بالتقادم في النظام السعودي

تسقط دعوى التعويض بالتقادم في النظام السعودي إذا لم يُبادر المتضرر برفع الدعوى خلال المدة النظامية المقررة، ما لم يكن لديه عذر مشروع يمنع ذلك.

ويُقصد بـ «السقوط» هنا عدم قبول المحكمة نظر الدعوى من الناحية الشكلية، بغض النظر عن موضوعها، متى ما ثبت أن المدة القانونية انقضت دون اتخاذ أي إجراء قضائي من المدعي. وتختلف مدة التقادم حسب نوع الضرر: نفسي ومعنوي، مالي، أو جسدي، وكذلك بحسب النظام الواجب التطبيق، كأنظمة العمل، التأمينات، أو المسؤولية المدنية.

ملاحظات مهمة:،

• الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم يُعد من الدفوع الشكلية، ولا يُنظر فيه إلا إذا أثاره الخصم أمام المحكمة.
• يجوز للمحكمة رفض الدعوى شكلاً دون الدخول في موضوعها عند ثبوت التقادم.
• لا تُعتبر الحقوق باطلة بمجرد فوات المدة، بل فقط غير قابلة للمطالبة القضائية، ما لم يُثبت المدعي وجود عذر مشروع كالقوة القاهرة أو الجهل المشروع بالضرر.

الفرق بين سقوط الحق وسقوط الدعوى بالتقادم

سقوط الدعوى بالتقادم يعني زوال الحق في اللجوء للقضاء رغم بقاء الحق نفسه، بينما سقوط الحق يعني انقضاء المطالبة قانونًا بذات الحق بشكل نهائي.

لفهم هذا الفرق الجوهري في النظام السعودي، يُستحسن التمييز بين الحالتين من حيث المفهوم والأثر القانوني. الجدول التالي يوضح ذلك بدقة:

تنويه:

• سقوط الحق يعتبر مانعًا موضوعيًا لا يمكن تجاوزه.
• سقوط دعوى التعويض بالتقادم يمكن تجاوزه إذا لم يتم الدفع به من المدعى عليه، حيث لا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها.

الفرق بين المفهومين ينعكس على استراتيجيات التقاضي والتعامل مع الدعاوى في الواقع العملي، مما يُبرز أهمية الاستعانة بأفضل مكاتب المحاماة في السعودية لتحديد نوع السقوط والتصرف المناسب قانونًا.

مدة التقادم لدعوى التعويض الناشئة عن الأفعال الضارة

تُحتسب مدة التقادم في دعاوى التعويض بالمملكة العربية السعودية من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وليس بالضرورة من تاريخ وقوع الفعل الضار ذاته.

هذا المبدأ مستقر في السوابق القضائية، ويهدف إلى حماية من لا يُدرك الضرر في حينه، مثل القُصّر أو الحالات التي لا يظهر فيها الضرر إلا بعد وقت. وينطبق ذلك على دعاوى المسؤولية التقصيرية، ومنها الأخطاء الطبية، وحوادث التعدي أو الإهمال.

بحسب المبادئ القضائية الصادرة عن وزارة العدل:

• المدة العامة للتقادم في قضايا التعويض هي خمس سنوات من وقت علم المتضرر الفعلي بالضرر والمسؤول عنه.
• في حال كان المتضرر قاصرًا أو فاقدًا للأهلية أو لم يعلم بالضرر، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ الرشد أو تاريخ العلم، أيهما أسبق.

مثال واقعي:
مريض أجرى عملية جراحية عام 1440هـ، ولم يكتشف الخطأ الطبي إلا عام 1443هـ، تُحسب مدة التقادم من سنة 1443هـ، وليس من تاريخ العملية.

ملاحظة: يُشترط أن يُقدّم المتضرر ما يُثبت تاريخ العلم الفعلي، مثل تقرير طبي أو خطاب رسمي يُبيّن ظهور الأثر.

ننصح بمراجعة قانونية متخصصة عند تقدير مدة التقادم، خصوصًا في حالات الضرر المتراكم أو الخفي.

المدة القصوى لتقادم دعوى التعويض

تُحدَّد المدة القصوى لتقادم دعاوى التعويض في القانون السعودي غالبًا بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه، مع وجود استثناءات بحسب نوع الدعوى وطبيعة الضرر.

وتنص معظم المبادئ القضائية الصادرة عن الجهات العدلية على اعتماد هذه المدة كحدّ أقصى في دعاوى التعويض، ما لم يوجد نص خاص في نظام معين أو ظرف استثنائي يوقف سريانها.

أمثلة على مدد التقادم حسب نوع الدعوى:

• دعاوى الأخطاء الطبية: 5 سنوات من تاريخ العلم الفعلي بالضرر (وليس من تاريخ الإجراء الطبي).
• حوادث السير والتعويضات المرورية: سنتان فقط من تاريخ وقوع الحادث، بحسب ما ورد في لائحة نظام المرور.
• الدعاوى العقارية التعويضية: تختلف بحسب طبيعة التعدي والإثبات، وقد تخضع لأنظمة خاصة مثل نظام نزع الملكية أو نظام التعديات البلدية.

وقف سريان المدة:

يجوز للمحكمة تعليق احتساب مدة التقادم مؤقتًا في حال وجود قوة قاهرة أو مانع شرعي، مثل:

• السجن الطويل للمدعي.
• المرض العقلي أو فقدان الأهلية.
• عدم علم المتضرر بالضرر أو بالجهة المتسببة فيه.

تنويه: تحديد المدة النظامية بدقة يتطلب مراجعة تفصيلية من محامي شاطر في السعودية، حيث أن إسقاط الدعوى بالتقادم يتم تلقائيًا بمجرد إثبات فوات المدة دون عذر مشروع.

شروط سقوط الدعوى بالتقادم وآثاره

لا تُرفض دعوى التعويض بالتقادم تلقائيًا، بل يُشترط توافر عدة عناصر قانونية لاعتبارها ساقطة شكليًا أمام القضاء.

ولكي يُقبل الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم في النظام السعودي، يجب أن تتحقق الشروط التالية بشكل متكامل:

شروط سقوط الدعوى بالتقادم:

• مرور المدة النظامية المنصوص عليها في النظام (مثل 5 سنوات) دون رفع الدعوى.
• عدم رفع دعوى قضائية خلال هذه المدة (لأن رفع الدعوى يقطع التقادم).
• عدم وجود عذر شرعي أو مانع قانوني يبرر التأخير في المطالبة (مثل المرض أو الجهل غير المقصود).
• إثارة الدفع بالتقادم من قِبل المدعى عليه، حيث لا تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

الآثار القانونية المترتبة على سقوط الدعوى بالتقادم:

• رفض الدعوى من الناحية الشكلية دون النظر في موضوعها.
• بقاء الضرر قائمًا دون تعويض، حتى وإن كان ثابتًا بالأدلة.
• تحمُّل المدعي كامل المسؤولية عن فوات الأجل، وخسارة حقه في المطالبة أمام المحكمة.

سقوط دعوى التعويض بالتقادم لا يعني أن المدعى عليه لم يرتكب الفعل الضار، بل يعني فقط أن المدعي فقد حقه في المطالبة القضائية بسبب التأخير.

لهذا يُعد تقويم مواعيد رفع الدعاوى جزءًا أساسيًا من دور المحامي المختص في قضايا التعويض.

الأسئلة الشائعة

سقوط دعوى التعويض بالتقادم في السعودية مسألة شكلية ذات أثر جوهري. لذا، يجب على المتضررين التحرك بسرعة، ومعرفة المدد النظامية التي تنطبق على نوع الضرر، واللجوء لمحامٍ مختص منذ البداية لتفادي رفض الدعوى شكليًا.

هل تعرضت لضرر وتخشى أن يفوتك الحق في التعويض؟ اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

تعرف أيضًا على:

• دعوى التعويض في المنازعات الإدارية في السعودية: الدليل الشامل لاستعادة حقك.
• صيغة دعوى تعويض عن سب وقذف في السعودية: نموذج، شروط، وإجراءات.
• تعويض نهاية الخدمة في السعودية: حقك القانوني عند انتهاء العلاقة العمالية.
• دعوى تعويض عن ضرب في السعودية: دليلك القانوني الكامل بلسان محامي مختص.
• دعوى تعويض عن شهادة زور في السعودية: كيف تحمي نفسك قانونياً 2025.

المصادر:

• مبادئ قضائية منشورة على منصة نشر الأحكام القضائية.
• دليل وزارة العدل: نظام المرافعات الشرعية، المادة 76.
• المادة 26 من نظام التأمينات الاجتماعية (تاريخ آخر تعديل: 27-06-1442هـ).

مقالات مشابهة:

استرجع حقك: دعوى التعويض في القانون السعودي وأبرز حالاتها التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي في السعودية: شرح وافي 2025 دعوى تعويض عن ضرب في السعودية: دليلك القانوني الكامل بلسان محامي مختص دعوى تعويض عن شهادة زور في السعودية: كيف تحمي نفسك قانونياً 2025