+966591813333 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

تعرّف على أسباب رفض الاستئناف فى السعودية

نوفمبر 18, 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
أسباب رفض الاستئناف فى السعودية

يمثل الاستئناف طريق لمراجعة الأحكام، يطلب بموجبه المستأنف نقض الحكم المستأنف، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا ما توافرت أسباب رفض الاستئناف فى السعودية.

والتي تتنوع ما بين أسباب تتعلق بميعاد التقديم ومخالفة أصول تقديم الاستئناف، وأسباب تتعلق بموضوع الاستئناف وعدم تقديم ما يدفع المحكمة لنقض الحكم، وهذا ما نبينه في هذا المقال.

اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي استئناف في مكتبنا القانوني للمحاماة.

ما هي أسباب رفض الاستئناف فى السعودية؟

يسعى المستأنف إلى تقديم طلب الاستئناف باعتباره طريق يتظلم بمقتضاه الخصوم أمام محكمة الاستئناف، من حكم صدر من محكمة ابتدائية، بهدف إصلاح ما شابه من خطأ، سواء كان متعلقًا بتطبيق القانون أو بموضوع الدعوى.

إلا أن مجريات الأحداث لا تصل إلى هذا الحد إن لم تتوافر شروط قبول الاستئناف، فتصدر المحكمة الأمر برفض الاستئناف، ويخسر المعترض بذلك فرصته في إلغاء أو تعديل الحكم بقرار من محكمة الاستئناف.

ويتمثل رفض الاستئناف بكونه قرارًا قانونيًا يتخذه القاضي إما لعدم توافر شروط قبول الاستئناف شكلا، أو بعد مراجعة القضية المقدمة وأسباب الاستئناف، فيتم رفض الاستئناف لسبب موضوعي، ويحكم بتأييد الحكم المستأنف.

ومن الجدير بالذكر، أن أسباب رفض الاستئناف فى السعودية شكلاً وموضوعًا متعددة، وتستند بمجملها إلى أحكام الاستئناف التي حددها النظام السعودي سواء في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية، وهي كالتالي:

  • أن لا يكون لمقدم طلب الاستئناف مصلحة في تقديمه.
  • أن لا يكون لمقدم طلب الاستئناف صفة في الاعتراض، حيث حدد النظام الأطراف التي يحق لها الاستئناف، وهو المحكوم عليه أو من لم يحكم له بطلباته في الدعوى المدنية، والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص في الدعوى الجزائية.
  • تقديم طلب الاستئناف لدى غير المحكمة المعنية، حيث يجب تقديم الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • عدم التقيد بالمدة القانونية لتقديم طلب الاستئناف يؤدي إلى رفضه، وهي ثلاثين يومًا لمختلف الأحكام، فيما عدا أحكام المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، ويكتسب الحكم الصفة النهائية إن لم يقدم الاستئناف خلالها.
  • تصريح مقدم الاعتراض بالاستئناف قبوله للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يُسقط حقه في الاستئناف.
  • تقدم المعترض بطلب استئناف على حكم لم يصدر عن محكمة من الدرجة الأولى.
  • تقدم المعترض بطلب استئناف على حكم لا يقبل الاستئناف، ومنها أن يكون صادر في دعوى يسيرة، أو حكم غير منهي للخصومة، أو حكم نهائي.
  • وجود خلل في مذكرة الاستئناف المقدمة، ومنها نقص في بيانات الحكم المستأنف، أو الأسباب التي بُني عليها الاستئناف، أو طلبات المستأنف.

ومن الجدير بالذكر، أن بعض أسباب رفض الاستئناف الشكلية يمكن تداركها بما يؤدي إلى استكمال إجراءات الاستئناف وقبول الطلب، ومنها إعادة تقديم طلب الاستئناف من صاحب الصفة في الاستئناف، أو استكمال بيانات صحيفة الدعوى.

أما في حالات رفض الاستئناف لأسباب تتعلق بموضوع الطلب وتأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي، فيمكن إعادة الاعتراض على حكم الاستئناف عبر تقديم طلب اعتراض بالنقض.

الأسئلة الشائعة

يتم رفض الاستئناف عندما لا تتوفر في مقدم الاستئناف أو طلب الاستئناف شروط قبول طلبات الاستئناف وفق ما حدده النظام، كأن لا يلتزم المعترض بميعاد الاستئناف، أو لا يلتزم بصيغة مذكرة الاستئناف وبياناتها.
يعني قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا أن طلب الاستئناف توافرت به شروط قبول الاستئناف شكلًا من حيث المدة وصفة المستأنف ومصلحته وصحة مذكرة الاستئناف، إلا أن المحكمة أقرت بعد نظر طلب الاستئناف بصحة الحكم الابتدائي وعدم وجود ما يوجب نقضه.
بعد عدم قبول الاستئناف تصدر محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، ويكتسب هذا الحكم القطعية بعد مرور 30 يومًا، إلا إذا تم الاعتراض عليه باستخدام طريق النقض.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، والذي ناقشنا من خلاله أسباب رفض الاستئناف فى السعودية، وماذا بعد رفض الاستئناف، وننوه إلا أن الاستعانة بخبير قانوني يجنب المعترض مخاطر رفض الاستئناف شكلًا.

وإن أردت الاعتراض بالاستئناف على حكم، أو الدفع بعدم قبول الاستئناف المقدم من خصمك في الدعوى، لا تتردد في التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية.

قد تبحث أيضًا عن إجراءات ومراحل الاستئناف فى القضايا الجزائية في السعودية، أو عن اختصاصات محكمة الاستئناف في السعودية، وأيضًا عن صحيفة استئناف حكم قضائي بالسعودية.


المصادر:

  • المواد (177-178- 185- 187- 188- 190- 193- 194) من نظام المرافعات الشرعية.
  • المواد (192- 194- 195) من نظام الإجراءات الجزائية.
4.8/5 - 5368
أحدث المقالاتتصنيفات الموقع