إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية بالسعودية: الدليل النظامي والعملي
أغسطس 26, 2025المقال السابق: رفض الدعوى في قضايا العلامات التجارية في السعودية: الأسباب والحلول القانونية (دليلك لعام 2025)
في إحدى القضايا التجارية الحديثة، حاول أحد المنافسين إعاقة نشاط شركة ناشئة عبر رفع دعوى كيدية تتعلق بعلامتها التجارية، مستندًا إلى ادعاءات بلا أساس.
هذا النوع من الدعاوى بات يشكل عائقًا أمام بيئة الأعمال في المملكة، إذ يؤدي إلى إضاعة وقت المحاكم وتشويه سمعة الشركات. من هنا تأتي أهمية معرفة كيفية إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية، والإجراءات النظامية المتاحة لحماية المستثمرين والتجار من سوء النية والتلاعب.
للحصول على مساعدة من مستشار قانوني في قضايا العلامات التجارية، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية بالسعودية
يتم إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية عندما يثبت للمحكمة أن الهدف من رفعها ليس حماية حق مشروع، بل الإضرار بالخصم، وفي هذه الحالة تُرفض الدعوى ويُلزم المدعي الكيدي بالتعويض.
في النظام السعودي، يُعد رفع الدعوى الكيدية نوعًا من الإساءة في استعمال حق التقاضي. وقد نصت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية على أن: “لا تُقبل أي دعوى أو طلب لا يكون لصاحبه فيها مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كانت مقبولة بحسب العرف القضائي”.
وبالتالي، فإن الدعوى التي تُرفع دون مصلحة حقيقية، أو استنادًا إلى وقائع غير صحيحة وبسوء نية، تعتبر كيدية، ويحق للمحكمة إسقاطها وإلزام المدعي بدفع التعويض المناسب للمدعى عليه تعويضًا عن الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به.
ما هي الدعوى الكيدية؟ وما الفرق بينها وبين الدعوى الصحيحة؟
الدعوى الكيدية هي الدعوى التي يرفعها شخص بسوء نية ودون حق مشروع، بينما الدعوى الصحيحة تقوم على وجود مصلحة حقيقية وحق ثابت يستند إلى دليل قانوني.
الدعوى الصحيحة:
تقوم على حق مشروع أو مصلحة قائمة، وتُبنى على وقائع ثابتة وأدلة معتبرة، مثل المطالبة بحماية علامة تجارية مسجلة تم التعدي عليها.
الدعوى الكيدية:
تُرفع بقصد الإضرار أو التلاعب، دون سند نظامي أو حق ثابت، مثل محاولة تعطيل نشاط منافس تجاري أو تشويه سمعته عبر ادعاءات غير صحيحة.
أبرز سمات الدعوى الكيدية:
- سوء النية المتعمد من المدعي.
- غياب المصلحة المشروعة أو القانونية.
- استغلال النظام القضائي للتلاعب أو تعطيل المنافسة.
كيفية إثبات كيدية الدعوى
يتم إثبات الدعوى الكيدية عبر أدلة وقرائن مثل انعدام المصلحة، تكرار رفع الدعاوى بالموضوع نفسه، أو وجود دلائل على تعمد الإضرار بالخصم.
إثبات الكيدية يعد من المسائل الدقيقة أمام القضاء التجاري، إذ يتطلب تقديم بينات قوية تثبت أن الهدف من الدعوى لم يكن حماية حق مشروع وإنما إلحاق الضرر أو التعطيل. ومن أبرز وسائل الإثبات المعتمدة:
- تكرار القضايا: رفع المدعي أكثر من دعوى في نفس الموضوع دون مبرر جديد.
- انعدام المصلحة: غياب أي فائدة نظامية أو قانونية وراء رفع الدعوى.
- تعمد الأذى: وجود قرائن مادية مثل رسائل، أو تصريحات، أو تصرفات تؤكد نية الإضرار بالخصم.
- السوابق القضائية: الاعتماد على أحكام سابقة في قضايا مماثلة تم إسقاطها لعدم مشروعيتها.
مثال واقعي: أصدرت المحكمة التجارية في جدة عام 2023 حكمًا بإسقاط دعوى كيدية تتعلق بعلامة تجارية، وألزمت المدعي بدفع تعويض مالي لصالح المدعى عليه، مؤكدة أن تكرار رفع القضايا بلا أساس نظامي يمثل إساءة لاستخدام حق التقاضي.
طلب التعويض عن الدعوى الكيدية
يحق للمتضرر من الدعوى الكيدية المطالبة بتعويض مالي ومعنوي إذا ثبت للمحكمة أن الدعوى رُفعت بسوء نية ودون مصلحة مشروعة.
بعد أن تثبت المحكمة كيدية الدعوى، يصبح للمدعى عليه حق نظامي في طلب التعويض استنادًا إلى لائحة الدعاوى الكيدية الصادرة عن وزارة العدل، والتي أكدت في المادة (4) أن المتضرر له أن يطالب بالتعويض المناسب. وتشمل التعويضات عادة:
- التعويض المالي: عن الخسائر المادية الناتجة من تعطيل نشاط تجاري أو إعاقة استغلال العلامة التجارية.
- التعويض المعنوي: عن الأضرار غير الملموسة مثل تشويه السمعة والإساءة أمام العملاء أو الشركاء التجاريين.
- الإجراءات الإضافية: يمكن للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير وقائية، مثل الحد من قدرة الطرف المسيء على تكرار رفع دعاوى مماثلة مستقبلاً.
مثال تطبيقي: في إحدى القضايا التجارية، ألزمت المحكمة المدعي الكيدي بدفع تعويض مالي تجاوز 200 ألف ريال نتيجة تعطيله المستمر لأعمال الشركة المنافسة ورفع دعاوى متكررة دون مبرر نظامي.
دور المحامي في إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية
يلعب المحامي دورًا أساسيًا في كشف كيدية الدعوى عبر صياغة الردود القانونية، وتقديم الأدلة، وطلب التعويضات التي تحمي موكله من الإساءة القضائية.
وجود محامي تجاري متخصص في قضايا العلامات التجارية يُعد ضمانة أساسية للمدعى عليه في مواجهة الدعوى الكيدية، إذ يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذا النوع من القضايا المعقدة. ويظهر دوره في عدة محاور رئيسية:
- صياغة الردود والدفوع: كتابة مذكرات دفاع دقيقة توضح انعدام المصلحة أو الصفة، وتفنيد مزاعم المدعي بأسلوب نظامي.
- تقديم الأدلة: جمع وتقديم المستندات، المراسلات، والقرائن التي تثبت سوء نية الخصم.
- طلب الحماية القضائية: المطالبة بالتعويض ورد الاعتبار، وأحيانًا تقييد حق المدعي الكيدي في رفع دعاوى متكررة.
- التمثيل المهني أمام المحكمة: متابعة الجلسات التجارية، الترافع وفق نظام المرافعات الشرعية، والتأكد من حماية حقوق الموكل حتى مرحلة التنفيذ.
الأسئلة الشائعة
إحصائية رسمية عن الدعاوى الكيدية
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل السعودية لعام 2023 إلى أن الدعاوى الكيدية تمثل نسبة ليست قليلة من القضايا التجارية، حيث بلغت حوالي 12% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم التجارية.
وتكشف هذه الإحصائية أن إساءة استخدام حق التقاضي ما زالت تمثل تحديًا أمام العدالة التجارية، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بـ إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية لضمان بيئة تجارية عادلة ومستقرة.
إن إسقاط الدعوى الكيدية في قضايا العلامات التجارية يشكل ضمانة أساسية لحماية بيئة الاستثمار في المملكة. إثبات الكيدية يتطلب خبرة قانونية دقيقة، ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية يختصر الوقت ويعزز فرص نجاح الدعوى.
اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية في قضايا العلامات التجارية والدعاوى الكيدية.
قد يهمك أيضًا:
- كيف يمكن تخفيف عقوبة تقليد علامة تجارية في السعودية؟ وأثر الصلح في الحكم.
- كيفية استئناف حكم تقليد علامة تجارية في السعودية (دليل شامل لعام 2025).
المصادر الرسمية:
- نظام المرافعات الشرعية – بوابة وزارة العدل.
- لائحة الدعاوى الكيدية – وزارة العدل السعودية.
- منصة نشر الأحكام القضائية.
- إحصاءات القضاء – وزارة العدل 2023.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
