أبرز الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
مارس 14, 2024
المقال السابق: شروط الاستثمار في السعودية للاجانب بالتفصيل 2024
سنتحدث اليوم عن أهم الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، فقد مُنح الاستثمار الأجنبي مزايا متنوعة أبرزها تعدد الأنشطة المتاحة للمستثمر الأجنبي والتي تشمل مختلف المجالات الحيوية باستثناء بعض الأنشطة المستثناة.
ومع تعدد هذه الأنشطة تتخذ رحلة المستثمر والإجراءات الواجب عليه اتباعها منحاً مختلف من حيث الجهة المعنية بالموافقة على الترخيص رغم تقيدها بالشروط الأساسية التي حددها القانون.
إن كنت بحاجة استشارة قانونية بشأن أنظمة الاستثمار ومجالاته في المملكة العربية السعودية من محامي خبير؛ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية.
الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
مهما بلغت التسهيلات والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب، فإنها حريصة على تنظيم هذا الاستثمار بما يحقق الفائدة للمملكة، وعدم التهاون في فرض القيود على الجوانب التي من شأنها إلحاق الضرر.
وعليه؛ كان لا بد من تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الأجانب مزاولتها داخل المملكة وتحديد الأنشطة المستثناة تبعاً لاعتبارات قانونية.
ومن الجدير بالذكر؛ أن قائمة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية لم يرد ذكرها في نظام الاستثمار الأجنبي، وإنما كُلّفت اللجنة الوزارية الدائمة بإصدار قائمة تحدد النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، بحيث يكون كل ما عداها من الأنشطة مسموح للمستثمر الأجنبي، ويمكن حصرها وفق ما يلي:
- أنشطة الصناعات الغذائية والدوائية: يمكن للأجنبي الاستثمار في الأنشطة الصناعية المتعلقة بالصناعات الدوائية والغذائية المختلفة، ويستلزم ذلك الحصول على ترخيص وزارة الصناعة وهيئة الغذاء والدواء في المملكة.
- الأنشطة الغذائية والدوائية الغير صناعية: وتتمثل في المختبرات الدوائية والغذائية والمستودعات وبيع المنتجات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، وتتطلب إصدار رخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الأنشطة الصحية: يمكن الاستثمار في العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات ومختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع، والتي تستلزم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
- الأنشطة الصناعية: وتتضمن كافة الاستثمارات الصناعية المعدنية التي لم يشملها قرار الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتتطلب ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- الأنشطة الإعلامية: ومنها دور السينما، والدعاية والإعلان بشقيه المرئي والمسموع وتتطلب مختلف الأنشطة الإعلامية الرقمية ترخيص الهيئة العامة للإعلام.
- الأنشطة التعليمية: وتتضمن التعليم العام والجامعي والاستثمار في المدارس والجامعات ومراكز الحضانة، وتتطلب ترخيص وزارة التعليم.
- أنشطة التعليم المهني والتقني: يمكن للأجنبي الاستثمار في معاهد ومراكز التدريب، وتستلزم ترخيص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- الأنشطة الرياضية: وتشمل الملاعب والأندية الرياضية والأكاديميات التدريبية الرياضية وتستلزم ترخيص وزارة الرياضة.
- أنشطة النقل البري: وتشمل وسائل النقل البري سواء نقل الركاب أو البضائع وشركات النقل المختلفة، وتتطلب ترخيص الهيئة العامة للنقل.
- أنشطة النقل البحري: وتشمل أنشطة الوكالات البحرية وتموين السفن، ويستلزم الاستثمار بهما ترخيص الهيئة العامة للموانئ.
- أنشطة النقل الجوي: وتشمل تقديم خدمات الشحن الجوي والخدمات الأرضية فقط وتتطلب ترخيص الهيئة العامة للطيران.
- الأنشطة السياحية: وتشمل أنشطة القطاع السياحي من شقق مفروشة ورحلات سياحية وفنادق، وتتطلب ترخيص وزارة السياحة.
- الأنشطة الترفيهية: وتتضمن العروض المسرحية ومدن الألعاب ومختلف الفعاليات الترفيهية، وتستلزم ترخيص الهيئة العامة للترفيه.
- الأنشطة الزراعية: يمكن الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي والبيئة والمياه ومنها مشاريع الدواجن والبيوت المحمية وحفر الآبار، ويتطلب ذلك ترخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أنشطة الاتصالات: وتتضمن كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخدمات نقل الطرود وخدمات الانترنت، وتستلزم ترخيص هيئة الاتصالات السعودية.
- الأنشطة الأمنية: وتتضمن الأنشطة الخاصة بالوقاية من الحرائق وبيع أجهزة السلامة المرورية والاستشارات الأمنية وبيع صافرات الإنذار وأدوات الحماية من مختلف المخاطر، وتتطلب ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- أنشطة المعارض والمؤتمرات: وتشمل الفعاليات المختلفة ومنها ورش العمل والدورات التدريبية والاجتماعات والمعارض، وتستلزم ترخيص المركز الوطني للمعارض.
- مشاريع الطاقة: ومنها تقديم خدمات مراجعة البيانات والتدقيق في المباني، وخدمات التصميم الهندسي، وتتطلب ترخيص المركز الوطني لكفاءة الطاقة.
- أنشطة الإسكان: وتتضمن عمليات البناء وإنشاء المشاريع كالمدارس والفنادق والمستشفيات وغيرها، وتستلزم ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
يوجد مجموعة من الأنشطة والمجالات الاستثمارية التي لا يمكن للأجنبي الاستثمار بها ومزاولة أعماله من خلالها على خلاف الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، وقد حددها قرار مجلس الوزراء في المملكة.
ومن الجدير بالذكر؛ أن الأنشطة المستثناة تنقسم ما بين الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية؛ فأما الأنشطة التي يمنع الأجنبي من الاستثمار بها في القطاع الصناعي:
- التنقيب عن المعادن.
- استكشاف المواد البترولية.
- التعدين والتنقيب عن البترول.
- تصنيع المتفجرات.
- صناعة الملابس والأجهزة والمعدات العسكرية.
ويعود ذلك إلى أهمية هذا القطاع ودوره في أمان الاقتصاد السعودي، لذا كان من الضروري حمايته واحتكاره من قبل الحكومة والجهات المعنية في المملكة، أما الانشطة الخدمية في السعودية المستثناة من الاستثمار الأجنبي فإنها تتمثل بما يلي:
- خدمات التأمين في القطاع العسكري.
- خدمات الإرشاد السياحي المتعلقة بالحج والعمرة.
- الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- خدمات النشر والمطبوعات.
- التحريات والأمن.
- خدمات النقل الفضائي.
- صيد الثروات المائية.
- خدمات النقل الجوي.
- مراكز السموم.
- المحاجر الصحية.
- بنوك الدم.
- خدمات الممرضات والعلاج الطبيعي.
الأسئلة الشائعة
يجب أن يكون القطاع الذي يرغب الأجنبي بالاستثمار فيه متاحاً للاستثمار وفق الأنظمة، مما يدفع المستثمرين إلى طرح أسئلة عديدة بهذا الشأن:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا والذي وصحنا من خلاله الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية والأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي وفق قرار مجلس الوزراء.
إن كان لديك تساؤلات واستفسارات حول مجالات الاستثمار والتراخيص والإجراءات اللازمة لبدء الاستثمار في السعودية لا تتردد من طلب خدمات محامي مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية عبر الرقم 0591813333.
وبإمكانك كمستثمر إثراء معلوماتك حول الأنظمة والقوانين من خلال قراءة المزيد عن نظام الاستثمار الجديد في السعودية، وكذلك يمكنك قراءة نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية، بالإضافة إلى كيف تصبح مستثمر في السعودية خطوة بخطوة.
