التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي في السعودية: شرح وافي 2025
يوليو 13, 2025
في إحدى القضايا، تعرض موظف لفصل تعسفي رافقه تشهير أدى إلى أضرار نفسية ومعنوية جسيمة؛ فهل يمكن المطالبة بتعويض مادي عن ذلك؟
هذا المقال يوضح لك بالتفصيل كيفية المطالبة بـ التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي في ضوء نظام التعويض في القانون السعودي، وأهم الشروط والإجراءات لتقديم دعوى ناجحة.
للإجابة على استفساراتك، تواصل مع مستشار قانوني عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي هو تعويض مالي يُلزم به المتسبب لجبر الألم النفسي أو الاعتباري الذي لحق بالمضرور نتيجة فعل ضار.
أقر القضاء السعودي في أحكامه بمبدأ أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي متى ثبت وقوع الضرر وتوافرت أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية. وقد نصت القواعد العامة في المسؤولية المدنية على ذلك.
مفهوم التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي
التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي هو تعويض مالي يمنح للمضرور لجبر ما لحقه من ألم نفسي أو معنوي بسبب فعل ضار، حتى لو لم يصاحبه ضرر مادي.
يشمل هذا الضرر: الحزن، الألم، الإهانة، المساس بالسمعة، أو القلق الناتج عن الفعل الضار.
ويستند القضاء السعودي في تقريره لهذا التعويض إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي تقر بأن «كل اعتداء على النفس أو المال يوجب الضمان» متى ثبت الضرر وتوافرت العلاقة السببية والخطأ.
حالات التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي
توجد حالات متعددة نصّت عليها الأحكام القضائية السعودية يُقبل فيها طلب التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي متى ثبت الضرر وتحققت أركانه.
ومن أبرز هذه الحالات:
- الفصل التعسفي مع إهانة أو تشهير: عندما يتعرض الموظف للطرد بطريقة تمس كرامته أو سمعته.
- السبّ والقذف أو التشهير: عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مما يسيء لاعتبار الشخص.
- حوادث السير: التي تخلف صدمات نفسية عميقة بجانب الأضرار الجسدية.
- الاعتقال أو الإيقاف التعسفي: بدون مبرر مشروع، مما يسبب معاناة نفسية ووصمة اجتماعية.
- الأخطاء الطبية الجسيمة: التي تؤدي لمعاناة نفسية أو حرمان من حياة طبيعية أو إحراج اجتماعي.
جميع هذه الحالات تخضع لتقدير المحكمة بناءً على ما يقدم من أدلة وتقارير، مع الأخذ في الاعتبار القواعد العامة في المسؤولية المدنية.
أنواع التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
يمكن تقسيم التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي إلى أنواع مختلفة بحسب طبيعة الضرر وسببه ومدى تأثيره على المضرور.
وفي القضاء السعودي، تختلف تقديرات هذه الأنواع باختلاف ملابسات كل دعوى، ومن أبرزها:
- تعويض عن الألم النفسي:
يُمنح للمضرور مقابل المعاناة النفسية مثل القلق الشديد، الاكتئاب، الصدمة النفسية الناتجة عن الفعل الضار. - تعويض عن الأضرار المعنوية:
يهدف لجبر الضرر الاعتباري الناتج عن المساس بالسمعة، الشرف، الكرامة، أو المكانة الاجتماعية أمام الناس. - تعويض عن فقد المتعة بالحياة:
يُقدر عند فقدان الشخص القدرة على ممارسة حياته الطبيعية، أو عند حرمانه من أنشطة كان يستمتع بها بسبب الفعل الضار.
هذه الأنواع جميعًا يتم تقديرها وفق معايير قضائية تراعي جسامة الفعل، وحجم الضرر، ومدى ثبوته، استنادًا إلى القواعد العامة للمسؤولية.
دعوى التعويض عن الضرر النفسي
دعوى التعويض عن الضرر النفسي هي مطالبة قضائية يرفعها المتضرر لإثبات ما أصابه من ألم نفسي والمطالبة بتعويض مالي عنه.
يشترط في هذه الدعوى أن تستند إلى أدلة كافية تُثبت الضرر النفسي وعلاقته بالفعل الضار الصادر عن المدعى عليه.
ويختص بالنظر فيها المحكمة العامة أو المحكمة العمالية أو الجزائية بحسب طبيعة الفعل والمطالبة.
شروط إقامة دعوى التعويض عن الضرر النفسي
لنجاح دعوى التعويض عن الضرر النفسي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط القانونية الأساسية.
وفيما يلي أهم هذه الشروط كما استقر عليها القضاء السعودي:
- وقوع ضرر نفسي حقيقي:
يجب أن يكون الضرر النفسي مثبتًا بتقارير طبية نفسية أو بشهادات معتمدة وموثوقة. - خطأ أو فعل ضار صادر من المدعى عليه:
سواء كان عمديًا أو نتيجة إهمال جسيم أو تقصير. - علاقة سببية مباشرة بين الفعل والضرر:
بحيث يكون الضرر النفسي نتيجة مباشرة للفعل الضار. - رفع الدعوى ضمن المدة النظامية (التقادم):
يجب تقديم الدعوى خلال الفترة المحددة نظامًا، والتي غالبًا لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر، وفقًا للأنظمة القضائية السعودية.
تحقق هذه الشروط يساعد على قبول الدعوى والحصول على تعويض عادل عن الضرر النفسي.
دعوى التعويض عن الضرر المعنوي
دعوى التعويض عن الضرر المعنوي هي مطالبة قضائية لجبر الضرر الاعتباري الناتج عن المساس بالسمعة أو الشرف أو المكانة الاجتماعية للشخص.
يُقصد بها تعويض الشخص عن الإهانة أو الانتقاص من مكانته الاجتماعية بسبب الفعل الضار، حتى لو لم يتسبب الفعل بخسارة مادية مباشرة.
شروط إقامة دعوى التعويض عن الضرر المعنوي
يشترط لقبول دعوى التعويض عن الضرر المعنوي أن يثبت المدعي تحقق ثلاثة شروط رئيسية.
وهي كما يلي:
- إثبات الضرر المعنوي بشكل مؤكد:
مثل إثبات التشهير أو المساس بالسمعة من خلال شهود أو مستندات رسمية. - أن يكون الفعل الضار متعمدًا أو ناشئًا عن إهمال جسيم:
بمعنى أن تكون هناك نية أو إهمال بيّن أدى للإضرار بمكانة المدعي. - أن يتجاوز الضرر المعنوي ما يحتمله الإنسان في حياته اليومية:
فلا يُقبل التعويض إلا إذا كان الضرر جسيمًا ومؤثرًا بشكل واضح.
هذه الشروط مستندة إلى القواعد العامة في المسؤولية.
العوامل المؤثرة على تحديد قيمة التعويض
تقدير قيمة التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي يخضع لتقدير المحكمة وفق جملة من العوامل الموضوعية والشخصية.
ومن أهم هذه العوامل:
- جسامة الفعل الضار:
كلما كان الفعل أشد جسامة زاد التعويض. - مدى التأثير النفسي أو المعنوي على الضحية:
بحسب ما تقدمه التقارير الطبية والشهادات. - الظروف الشخصية للمضرور:
مثل العمر، الحالة الاجتماعية، والمكانة المهنية. - تكرار الفعل أو تعمده:
إذا كان الفعل مقصودًا أو متكررا يرفع من تقدير التعويض. - التقارير الطبية أو الخبرات النفسية المقدمة:
لدعم إثبات حجم الأثر النفسي أو المعنوي.
هذه العوامل تساعد المحكمة على الوصول إلى تعويض عادل ومنصف بحسب ظروف كل قضية.
إجراءات تقديم دعوى التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي
تمر دعوى التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي أمام القضاء السعودي بعدة خطوات رسمية يجب اتباعها بدقة.
فيما يلي أهم الإجراءات المتبعة:
- إعداد صحيفة الدعوى:
صياغة الدعوى متضمنة وصفًا دقيقًا للفعل الضار، وطبيعة الضرر النفسي أو المعنوي، والأدلة الداعمة. - تقديم الدعوى إلكترونيًا:
عبر بوابة «ناجز» التابعة لوزارة العدل، أو مباشرة لدى المحكمة المختصة بحسب نوع القضية. - إرفاق المستندات:
تقديم جميع الوثائق المؤيدة للدعوى مثل: تقارير طبية نفسية، شهادات شهود، محاضر رسمية أو صور تثبت الواقعة. - حضور الجلسات:
متابعة الدعوى بحضور الجلسات المقررة وتقديم المرافعات المكتوبة والشفوية عند الطلب. - انتظار صدور الحكم:
تصدر المحكمة حكمها النهائي بعد دراسة الأدلة وسماع الأطراف، متضمناً تقدير التعويض المناسب.
هذه الإجراءات تتماشى مع لوائح المرافعات الشرعية والأنظمة القضائية.
الأسئلة الشائعة
التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي حق مشروع لكل متضرر أثبت وقوعه وتوافر شروطه.
إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لضرر نفسي أو معنوي نتيجة فعل ضار، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص يساعدك على تقديم الدعوى بأفضل صورة لضمان تحقيق العدالة
لطلب استشارة قانونية متخصصة، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
تنويه قانوني
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
قد تبحث أيضًا عن:
- تعويض إصابة العمل للعسكريين السعوديين.
- تعويض الفصل التعسفي وكيفية حسابه في السعودية.
- مذكرة استئناف حكم تعويض في السعودية.
المصادر:
- نظام المسؤولية المدنية.
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام العمل.
- ديوان المظالم – أنظمة ولوائح وأحكام إدارية.
- أنظمة نشر الأحكام القضائية – منصة نشر الأحكام.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
