+966591813333 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

رفع دعوى عمالية بالسعودية: دور المحامي في تحقيق الإنصاف

أكتوبر 15, 2025

المقال التالي:
المقال السابق:
رفع دعوى عمالية بالسعودية

في المملكة العربية السعودية، كفل نظام العمل الحق للعامل في اللجوء إلى القضاء لإنصافه والمطالبة بحقوقه ومستحقاته العمالية.

ورغم التسهيلات الكبيرة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ رفع دعوى عمالية بالسعودية.

فإن تعقيدات الإجراءات، وتداخل المواد القانونية، وضرورة تقديم الأدلة الموثقة، تجعل من هذه العملية تحدياً كبيراً يتطلب خبرة متخصصة.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لكيفية رفع الدعوى وشروط قبولها، مع التركيز على دور المحامي في تحقيق الإنصاف والوصول إلى أفضل حكم ممكن.

إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية وتبحث عن إنصاف قانوني، تواصل معنا الآن

ما هي شروط رفع دعوى عمالية بالسعودية؟

لضمان قبول دعواك أمام المحكمة العمالية، يجب استيفاء مجموعة من الشروط النظامية والإجرائية الأساسية.

إن عملية رفع دعوى عمالية بالسعودية لا تبدأ بالتوجه مباشرة إلى القضاء، بل تتطلب الالتزام بالتسلسل الآتي:

  1. المرور بمرحلة التسوية الودية: وفقاً لنظام العمل، يجب أولاً تقديم الشكوى عبر قنوات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مثل منصة “ودي”).إذا فشلت محاولات التسوية الودية، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.
  2. اختصاص المحكمة العمالية: يجب أن يكون النزاع من صميم القضايا العمالية التي تختص بها هذه المحاكم، مثل المطالبة بالرواتب، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو التعويض عن الفصل التعسفي بما في ذلك حالات اعتراض قانوني على إنهاء عقد في فترة التجربة.
  3. عدم التقادم: يجب أن تُرفع الدعوى خلال الفترة الزمنية المحددة نظاماً، وهي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وإلا تعرض العامل لخطر سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية.

إن استيفاء هذه الشروط هو ما يضمن تحويل الشكوى العمالية إلى دعوى مقبولة نظاماً.

كيف يمكنني رفع دعوى في المحكمة العمالية السعودية؟

بعد فشل التسوية الودية، يتم رفع الدعوى العمالية بالسعودية إلكترونياً عبر منصة “ناجز” باتباع الخطوات التالية:

  • إحالة التسوية: الحصول على رقم الإحالة أو محضر فشل التسوية الودية من وزارة الموارد البشرية.
  • بوابة ناجز: الدخول إلى المنصة عبر النفاذ الوطني واختيار خدمة رفع دعوى ضمن التصنيف العمالي.
  • تحديد المطالب والأطراف: إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه بدقة، وتحديد المطالب بوضوح (مثل الفصل التعسفي).
  • إرفاق المستندات: إرفاق كافة الأدلة إلكترونياً (كالعقد وكشوف الرواتب). في النزاعات حول فترة التجربة في قانون العمل السعودي يجب إرفاق ما يثبت المخالفة الإجرائية.
  • تحديد الجلسة: مراجعة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإشعار الأطراف.

خطوات رفع الدعوى من التسوية الودية إلى المحكمة

لـ رفع دعوى عمالية، يجب اتباع التسلسل الإلزامي التالي:

  1. الشكوى الودية: تقديم شكوى أولية عبر منصة “ودي” التابعة لوزارة الموارد البشرية لمحاولة حل النزاع ودياً أولاً.
  2. الإحالة إلى المحكمة: في حال فشل التسوية الودية (خلال المدة النظامية)، يُحال ملف النزاع إلى المحكمة العمالية.
  3. رفع الدعوى القضائية: يقوم العامل (أو محاميه) برفع الدعوى إلكترونياً عبر منصة “ناجز” خلال 12 شهراً، مع تحديد المطالب بدقة (مثل النزاع حول إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بدون تعويض
  4. جلسات المحكمة: تبدأ جلسات المحكمة للنظر في الأدلة والمرافعة، حيث يقع عبء الإثبات على العامل.

رفع دعوى عمالية إلكترونية

لتحويل الشكوى إلى دعوى عمالية إلكترونية عبر منصة “ناجز”، يُطلب من العامل إكمال الخطوات الأساسية التالية:

  • توفير محضر الإحالة: يجب إرفاق محضر فشل التسوية الودية الذي تم الحصول عليه من وزارة الموارد البشرية.
  • التسجيل في ناجز: الدخول إلى المنصة عبر بوابة النفاذ الوطني واختيار خدمات القضاء العمالي.
  • تحديد المطالب والأطراف: إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه بدقة وتحديد جميع المطالبات المالية أو التعويضات.
  • إرفاق المستندات الموثقة: تحميل جميع الأدلة إلكترونياً، بما في ذلك عقد العمل وأي اتفاقات ملحقة، مثل توثيق تمديد فترة التجربة كتابة وبموافقة الطرفين، لضمان صحة الإجراءات.

هذا التحول الإلكتروني يسرّع عملية التقاضي ويضمن الشفافية في التعامل مع الدعاوى العمالية.

المدد الزمنية والإجراءات النظامية لرفع الدعوى

تُعد المدد الزمنية والإجراءات النظامية عنصراً حاسماً في قبول الدعوى العمالية، ويجب على العامل الالتزام بها بدقة.

تبدأ العملية بتقديم الشكوى لوزارة الموارد البشرية (مرحلة التسوية الودية)، والتي تستغرق فترة محددة لمحاولة إنهاء النزاع ودياً (غالباً 21 يوماً).

في حال فشل الصلح، يتم إحالة ملف النزاع إلى المحكمة العمالية.

النقطة الأكثر أهمية هي أن المدعي ملزم نظاماً برفع دعواه أمام المحكمة خلال مدة اثني عشر شهراً (12 شهراً) من تاريخ انتهاء علاقة العمل (سواء كان فصلاً أو استقالة).

إن تجاوز هذه المهلة يؤدي حتماً إلى حظر سماع الدعوى وبالتالي ضياع حق المطالبة، لذا يجب الالتزام الصارم بهذه الآجال لضمان تحقيق الإنصاف.

أبرز القضايا المرتبطة بفترة التجربة أمام المحاكم

تتركز القضايا التي تُرفع للمحاكم حول فترة التجربة في النقاط التالية:

  • الفصل التعسفي المقنّع: الدعاوى التي تثبت أن قرار الإنهاء ليس لضعف الأداء، بل هو اعتراض قانوني على إنهاء عقد ضمن فترة التجربة بدوافع انتقامية أو تمييزية.
  • تجاوز المدة الزمنية: النزاعات التي تنشأ عند إنهاء العقد بعد تجاوز فترة الـ 90 يوماً دون توثيق تمديد فترة التجربة كتابة وبموافقة الطرفين، مما يبطل فترة التجربة.
  • إعادة التجربة المخالفة: رفع دعاوى عند إخضاع العامل لتجربة ثانية في نفس المهنة لدى نفس صاحب العمل دون استيفاء الشروط النظامية.
  • المطالبة بالحقوق المترتبة: الدعاوى التي تُطالب بالأجور ورصيد الإجازات المستحقة حتى تاريخ الإنهاء الفعلي.

دور المحامي في رفع الدعوى العمالية ومتابعتها حتى الحكم

يُعد المحامي عنصراً حاسماً لنجاح رفع دعوى عمالية، ويتمثل دوره في:

  • التقييم والحماية: يقيّم المحامي قوة الدعوى ويحذر من خطر سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية بسبب التقادم.
  • صياغة الدعوى: إعداد صحيفة الدعوى بدقة عبر “ناجز” وتحديد المطالب والأساس القانوني لها.
  • إدارة الإثبات: تنظيم وتقديم الأدلة والمستندات بطريقة نظامية تثبت أحقية المطالبة.
  • التمثيل والمرافعة: تمثيل العامل في جميع جلسات المحكمة وتقديم المرافعات حتى صدور الحكم.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي تطرح حول مقالنا رفع دعوى عمالية بالسعودية

يسقط الحق في رفع الدعوى العمالية بمضي اثني عشر شهراً (12 شهراً) من تاريخ انتهاء علاقة العمل (الفصل أو الاستقالة). هذا هو الأجل القانوني (التقادم) الذي يجب الالتزام به لضمان سماع الدعوى في المحكمة.
يُساعد المحامي في حماية العامل من خطر سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية عبر المبادرة السريعة بتقديم الشكوى الودية ومتابعة الإحالة لرفع الدعوى القضائية إلكترونياً قبل انتهاء المهلة القانونية بمدة كافية، وضمان توثيق التواريخ بشكل دقيق.

في الختام، يُعد رفع دعوى عمالية بالسعودية حقاً أصيلاً للعامل كفله له النظام لتحقيق الإنصاف.

ورغم أن القنوات الإلكترونية سهّلت الإجراءات، إلا أن النجاح في الدعوى يعتمد بشكل كبير على صياغة المطالب، وقوة الأدلة، والالتزام الصارم بالمدد الزمنية التي تحمي من سقوط الحق في رفع الدعوى.

لذا، قبل البدء في أي خطوة، لا غنى عن الحصول على استشارة قانونية متخصص.

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة مع محامي عمالي خبير عبر زر الواتساب

للتعمق في قضايا إنهاء علاقة العمل: اطلع على أسباب رفض دعوى الفصل التعسفي، والاعتراض على حكم دعوى فصل تعسفي.

 أو لمعرفة الجوانب الإجرائية والقانونية: تعرف على إجراءات تسوية خلافات الفصل التعسفي ودعوى تعويض عن الفصل التعسفي

4.8/5 - 7977
أحدث المقالاتتصنيفات الموقع