شرح نظام الاثبات الجديد بالسعودية

شرح نظام الاثبات الجديد بالسعودية محور حديثنا في هذا المقال. حيث أن نظام الاثبات غير محدود بنزاع معين، بل يتم تطبيقه على كافة النزاعات المعروضة أمام القاضي مهما كان نوع تلك النزاعات، سواء أكانت جنائية، أم مدنية، أم تجارية، أم عمالية، أم إدارية. ومهما كان نوع المحكمة المعروض أمامها النزاع.

ولذلك جاء إصدار المشرع السعودي لنظام الإثبات السعودي الجديد متفقاً مع التطور الكبير الذي تشهده البلاد، إذ أصبحت الحاجة ماسة لإصدار أنظمة أساسية تكون حاكمة على أغلب أفعال وتصرفات الأفراد في المجتمع.

وسنتحدث في هذ المقال عن نظام الإثبات السعودي الجديد، وأهمية هذا النظام وعن الفرق الذي أحدثه مقارنة بنظام الإثبات القديم. كما سنبين لمن يدعي بحق ما، كيفية إثبات ذلك الحق وفقاً لنظام الإثبات السعودي الجديد، محاولين أن نوضح وسائل الإثبات الواردة في هذا النظام.

وللحصول على استشارات قانونية واتس اب في السعودية؟ يمكنك التواصل معنا من خلال الضغط هنا.

شرح نظام الاثبات الجديد بالسعودية.

أصدر المشرع السعودي نظام الإثبات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/43 لعام 1443هـ، يتألف هذا النظام من 11 باباً. وقد تضمن هذا النظام الأحكام العامة في الإثبات، وكيف يتم تطبيقها من قبل السلطات القضائية.

وقد أصبح هذا النظام نافذا وفقا لنص المادة 129 منه، بعد 180 يوماً، أو ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث أن هذا النظام قد صدر بتاريخ 30/12/2021 وتم نشره بتاريخ 7/1/2022. فإنه قد أصبح ساري المفعول اعتباراً من 6/7/2022، فهو نظام حديث جداً.

وحسناً فعل المشرع السعودي بإصدار هذا النظام ، إذا أن أي نظام تشريعي يجب أن يبدأ بنظام الإثبات أولاً قبل إصدار أي تشريعات أخرى. فالقاضي لا يستطيع النظر في الدعوى وإجراء التحقيقات فيها، والوصول إلى قناعة بالأفعال المرتكبة، إلا بعد أن يقوم بتطبيق وسائل الإثبات.

ولا يمكن للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه، أو بناء على قناعاته الشخصية، بل يجب أن يحكم وفقاً لما هو ثابت بين يديه من الوقائع المادية المؤيدة بالأدلة القانونية. فنظام الإثبات السعودي الجديد قد لاقى ترحيباً واسعاً من القضاة والمحامين دافعةً بالكثير من المحامين لقراءته وفهمه والاستناد إلى أحكامه في تقديم أدلتهم ودفوعهم.

فالمحامي الناجح هو المحامي الذي يقدم مذكرة الادعاء أو الدفاع إلى المحكمة مؤيدة ومدعمة بكافة دلائل الإثبات، بما يتوافق مع نظام الإثبات الجديد. وقد تنبه مكتب الصفوة لهذا الأمر مبكراً، فعمل على دراسة نظام الإثبات الجديد، وتوجيه المحامين لديه في المكتب لدراسته والتمعن فيه. فأصبح محامي مكتب الصفوة متقناً لأحكام هذا النظام.

ولابد أن نذكر ضمن مقالنا شرح نظام الاثبات الجديد بالسعودية. الفرق بين نظام الاثبات القديم والجديد في فقرتنا التالية.

الفرق بين نظام الإثبات القديم والجديد.

قد يتساءل البعض ما هو الفرق بين نظام الإثبات القديم والجديد؟

في الواقع لم يكن هناك نظام إثبات مقنن بقانون صريح وواضح وموحد، وذلك قبل صدور نظام الإثبات الجديد في السعودية، فالقاضي حين ينظر في الدعوى المعروضة أمامه، ويحاول أن يتأكد من صحتها، أو المحامي حين يترافع بدعوى أمام القضاء، ويحاول أن يدعم مطالباته بوسائل الإثبات القانونية.

أو حين تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في إحدى الجرائم أو الأفعال، فإن هؤلاء جميعاً وفقا لنظام الإثبات القديم كانوا يجدون أنفسهم أمام حالتين. كالتالي:

1. إما الاعتماد على أدلة ووسائل إثبات موزعة هنا وهناك ما بين الأنظمة واللوائح، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل إرهاقاً لهم وإضاعة للوقت.
2. وإما أن يجتهدوا في استنباط وسائل الإثبات والأدلة في الدعوى المعروضة أمامهم، وهذا الأمر يؤدي إلى تضارب واختلاف في وسائل الإثبات المطبقة على ذات الأفعال أمام المحاكم المختلفة، مما شكل إرباكاً وبلبلةً في العمل القضائي.

لذلك جاء نظام الإثبات السعودي الجديد ليلبي متطلبات التطور الحاصل في السعودية، من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية. كما أنه يعتبر نظاماً رائداً على مستوى الأنظمة العالمية لأنه أخذ بالدليل الرقمي كوسيلة من وسائل الإثبات.

ونظام الإثبات السعودي الجديد أدى لاستقرار العمل القضائي وتوحيده، ومنح القاضي الفرصة للالتفات إلى دراسة الدعوى بشكل أوسع والتفرغ فقط للحكم فيها، دون أن يجهد نفسه في البحث عن وسائل الإثبات والاجتهاد فيها.

ونكمل شرح نظام الاثبات الجديد بالسعودية، حيث نتحدث في فقرتنا التالية عن وسائل الإثبات.

ما هي وسائل الإثبات في النظام السعودي الجديد؟

ما هي وسائل الإثبات الجديدة في النظام السعودي؟ سؤال يطرحهُ الكثير من العملاء ونبين أن:

نظام الإثبات السعودي الجديد جاء بتسع وسائل للإثبات، متقدماً بذلك على أنظمة الإثبات العربية أو التي يسمى في بعض الدول بقانون البيانات، حيث أن تلك الأنظمة قد اعتمدت في أغلبها على سبع وسائل الإثبات هي:

الأدلة الكتابية، والإقرار، واليمين، والقرائن، والشهادة، والخبرة، والمعاينة، بينما نظام الإثبات السعودي الجديد أضاف إلى تلك الوسائل السبعة وسيلتين مهمتين جداً، هما الدليل الرقمي والعرف.

وحسناً فعل المشرع السعودي بذلك، حيث أن الدليل الرقمي صار له دور كبير في إثبات الكثير من الجرائم وخاصة الجرائم الإلكترونية. بسبب تطور وسائل الاتصالات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن العرف يعتبر هاماً جداً، وهو مصنف كأحد المصادر الرئيسية في إصدار التشريعات والأنظمة، إذ أن بعض الأنظمة التشريعية تعتمد عليه كمصدر إضافي بعد أحكام الشريعة الإسلامية.

فمن باب أولى أن يكون العرف أحد وسائل الإثبات في أنظمة الإثبات أو الدلائل أو البينات، وذلك تطبيقا لقاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).

وسائل الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات السعودي الجديد. تتمثل بما يلي:

• الإقرار واستجواب الخصوم:

ويكون الإقرار باعتراف المدعى عليه أمام المحكمة، ويسمى بالإقرار القضائي، أو في أي مكان آخر هو يسمى بالإقرار غير القضائي. والإقرار القضائي ملزم لصاحبه.

• الكتابة أو الأدلة الكتابية:

وتشمل المحررات الرسمية التي يتم كتابتها أو التصديق عليها من قبل موظف عام مكلف قانوناً بذلك، والمحررات العادية. وهي أي ورقة موقعة أو مكتوبة بخط اليد أو مختومة أو تم وضع البصمة عليها من قبل الأشخاص في إجراء المعاملات مع بعضهم البعض.

• الدليل الرقمي:

المقصود بالدليل الرقمي وفقاً لنظام الإثبات السعودي الجديد، هو الدليل المستند إلى بيانات يتم إنشائها، أو تصديرها، أو استلامها وتسليمها، أو حفظها، أو تبليغها بأي وسيلة رقمية.

كما اعتبر نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي شاملاً. لما يلي:

• • • السجل الرقمي.
    • والمحرر الرقمي.
    • والتوقيع الرقمي.
    • والمراسلات الرقمية.
    • والبريد الرقمي.
    • والوسائط الرقمية.
    • ووسائل الاتصال.
    • وأي دليل رقمي آخر

كما أعطى لتلك الأدلة الرقمية الحجية في الإثبات مثلها مثل الأدلة الكتابي.

• الشهادة:

حيث يجوز الإثبات بشهادة الشهود وفقاً للنظام الإثبات السعودي الجديد، مع التمييز في ذلك بين نوع الالتزامات ومقدارها. ومتى يجوز الإثبات بالشهادة ومتى لا يجوز، وما هي موانع الشهادة المادية والأدبية، وكيف يتم الإثبات بالشهادة.

• القرائن وحجية الأمر المقضي به:

إن القرائن تعتبر وسيلة هامة من وسائل الإثبات، وهي إما قرائن نظامية أي منصوص عليها في النصوص القانونية، أو قرائن قضائية يتوجب على القاضي استنباطها من الأحكام القضائية السابقة.

أما حجية الأمر المقضي به فهي تختلف عن القرائن من حيث أنها لا تعتبر عامة في أحكامها، بل هي محصورة فقط بالحكم الصادرة به.

فإذا ما صدر حكم ما في دعوى معروضة أمام القضاء، وكانت هذه الدعوى قد صدر فيها حكم سابق. فإن للحكم السابق حجية الأمر المقضي به، بشرط أن تكون الدعوى الجديدة مقامة بين نفس الأشخاص، وبنفس الصفات، وبنفس الحق المدعى به.

• العرف:

وهو كما ذكرنا ميزة تميز بها نظام الإثبات السعودي الجديد، وقد جعل هذا النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم حجة يمكن الاستناد إليها. كما جعل العادة والعرف الخاص بين الخصوم مقدماً على العرف العام عند التعارض.

• اليمين:

وهي نوعان: اليمين الحاسمة، وهي التي يطلبها أحد الخصوم من الخصم الآخر، فإذا ما أداها ذلك الخصم هدمت كل الأدلة السابقة، واليمين المتممة. وهي اليمين التي توجهها المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء ذاتها، وذلك لاستكمال الأدلة التي بين يديها.

كما وضع نظام الإثبات السعودي الجديد شروطاً يتوجب توفرها فيمن يحلف اليمين، وكيفية أداء اليمين وإجراءاتها.

• المعاينة:

أجاز نظام الإثبات السعودي الجديد للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة الحق المتنازع فيه. حيث يمكن للمحكمة أن ترسل أحد قضاتها، أو مندوباّ من قبلها، لمعاينة الوضع الراهن في الحق المتنازع عليه.

• الخبرة:

قد لا تكفي معاينة الحق المتنازع فيه من قبل القاضي أو من قبل من ينتدبهم، وذلك لضرورات فنية معينة تتطلب شخصاً يقوم بمعاينة الأمر ويكون مختصاً فيه.

فالقاضي أو مندوب المحكمة، وإن كانت معلوماته القانونية جيدة جداً، إلا أن هناك بعض الجوانب الفنية التي لا يمكن أن يلموا بها، لذلك يتم اللجوء إلى خبير فني مختص بالأمر المتنازع فيه.

ومع نهاية المقال الذي كان بعنوان.

شرح نظام الاثبات الجديد بالسعودية | 9 وسائل جديدة للإثبات.

نرجو أن نكون قد وضحنا لك أهم ما يتعلق بنظام الإثبات، وأهميته في تطوير العمل القضائي والتشريعي في المملكة العربية السعودية بما يتواكب مع التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة على كافة الصعد.

كما أن لهذا النظام دور أيضاً في رفع سوية المحامين العاملين في السعودية، إذ أن هذا النظام وفر عليهم الجهد الوقت في الحصول على أدلة الإثبات المعتمدة والملزمة للقاضي. وذلك من خلال تقنينه لوسائل الإثبات، والتي تعتبر من أرقى وأفضل وسائل الإثبات على مستوى العالم.

ومكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية قد عمل على تأهيل المحامين لديه للأخذ بوسائل الإثبات التي تم تقنينها في نظام الإثبات السعودي الجديد. بحيث يكون المحامي قادراً على استنباط الأدلة بشكل سهل وميسر، وبشكل يؤدي لإثبات حق الموكل أمام القضاء.

أحصل على معلومات عن نموذج رفع دعوى قضائية، أيضا محكوم بها ولم تكتسب القطعية، وكذلك طريقة التحقيق في النيابة العامة السعودية. وقد يهمك مدة توقيف المتهم في النيابة العامة في السعودية، وللاستفسار أكثر تواصل مع أفضل محامي للاستفسار في مكتب الصفوة.

المصادر.

• نظام الإثبات السعودي الجديد.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

شروط نقل الكفالة ورسوم وخطوات نقل الكفالة محكمة الاستئناف بجدة استعلام في السعودية دليل محامين دبي الإمارات محامي اختصاص عقارات