شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي: كيفية إثبات الضرر ورفع الدعوى

رفع أحد الموظفين قضية على جهة عمله طالبًا تعويضًا عن أضرار نفسية ومادية لحقت به بسبب فصل تعسفي. انتهى الحكم بإلزام الجهة بالتعويض المادي بعد إثبات الضرر.
هذه القصة تبيّن أهمية فهم شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي، ومعرفة كيفية رفع الدعوى وإثبات أركانها.

للتواصل مع مستشار قانوني مختص لشرح حالتك وتقديم المشورة، استخدم زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي

قبل البدء بالحديث عن شروط التعويض عن الضرر في السعودية، يجب أن نفهم اولًا معنى التعويض عن الضرر وأركانها

مفهوم دعوى التعويض عن الضرر في النظام السعودي

هي مطالبة قضائية يرفعها المتضرر أمام القضاء لتعويضه عن أضرار لحقت به بسبب فعل غير مشروع.
تهدف الدعوى إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه أو جبر الضرر ماليًا.

أركان وشروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي

حتى يُحكم بالتعويض لا بد من توافر ثلاثة أركان: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما.

• الخطأ: قيام فعل أو امتناع غير مشروع مخالف للنظام أو فيه تقصير.
• الضرر: وقوع أذى مادي (كالخسائر المالية) أو معنوي (كالإساءة للسمعة) محدد يمكن تقديره.
• العلاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ المرتكب.

وقد نص نظام المسؤولية المدنية (المادة 163) على هذا المبدأ بوضوح:

«كل من ألحق بالغير ضررًا بفعله غير المشروع يلتزم بتعويضه عنه.»

الأساس القانوني لدعوى التعويض في السعودية

تستند دعوى التعويض في القانون السعودي إلى قواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية كما وردت في الأنظمة المدنية والتجارية وأحكام القضاء.

• نظام المسؤولية المدنية: نصّ على التزام من يرتكب فعلًا ضارًا بتعويض المتضرر (المادة 163).
• أحكام العقود والالتزامات: تُلزم الطرف المخلّ بالعقد بتعويض الضرر الناتج.
• السوابق القضائية: تعتمد المحاكم على الاجتهادات القضائية السابقة لديوان المظالم والمحاكم العامة في تقدير التعويض.

تختلف الأحكام بحسب ما إذا كان الضرر ناشئًا عن إخلال تعاقدي أو عن فعل تقصيري (بدون عقد).

أنواع الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها

يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن أضرار مادية، معنوية، ومستقبلية، بشرط أن تكون محققة أو مثبتة.

فيما يلي أبرز الأنواع:

• الأضرار المادية:
  مثل: خسائر مالية مباشرة، فقدان الدخل، تلف الممتلكات.
  مثال: احتراق متجر بسبب إهمال الجار، فيستحق صاحب المتجر تعويضًا عن الخسائر المالية.
• الأضرار المعنوية (النفسية):
  مثل: الإهانة، تشويه السمعة، الألم النفسي.
  مثال: نشر إشاعات كاذبة عن شخص تضررت سمعته بسببها.
• الأضرار المستقبلية:
  مثل: الخسائر المتوقع وقوعها نتيجة الضرر الحالي، بشرط إثباتها.
  مثال: العجز المستقبلي عن العمل بسبب إصابة مثبتة بتقرير طبي.

نص نظام المسؤولية المدنية على شمول التعويض لكل ضرر محقق يمكن تقديره (المادة 163).

شروط قبول دعوى التعويض عن الضرر

تُقبل دعوى التعويض أمام القضاء إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية المقررة في النظام السعودي.

أبرز شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي:

• تقديم الدعوى من صاحب الصفة: أن يكون المدعي هو المتضرر مباشرة أو من ينوب عنه قانونًا.
• وقوع الضرر ضمن اختصاص المحكمة: بحسب نوع الدعوى ومحل الضرر.
• الالتزام بالمواعيد النظامية: رفع الدعوى خلال مدة التقادم المنصوص عليها نظامًا (تختلف حسب نوع الدعوى).
• إرفاق الأدلة والوثائق اللازمة: لإثبات الضرر والخطأ والعلاقة السببية.
• عدم وجود حكم نهائي سابق: في نفس الموضوع بين الخصوم أنفسهم.

إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر

تُرفع دعوى التعويض في السعودية عبر إجراءات قضائية منظمة، يمكن إنجازها إلكترونيًا أو ورقيًا.

الخطوات الأساسية:

• تقديم صحيفة الدعوى عبر «ناجز»: الدخول إلى بوابة ناجز، اختيار نوع الدعوى، تعبئة البيانات.
• إرفاق المستندات: تقديم الأدلة التي تثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية (عقود، تقارير، شهود).
• حضور الجلسات: متابعة القضية أمام الدائرة القضائية المختصة والمرافعة أو تقديم المذكرات.
• صدور الحكم: تصدر المحكمة حكمها بعد استكمال المرافعات.
• تنفيذ الحكم: التقدّم بطلب تنفيذ الحكم الصادر لدى محكمة التنفيذ في حال عدم الامتثال الطوعي.

كيفية إثبات عناصر دعوى التعويض

إثبات الضرر والعلاقة السببية يتم عبر الأدلة المختلفة مثل الوثائق والشهادات والتقارير الفنية.

أبرز الأدلة التي يمكن استخدامها:

• العقود والفواتير والإيصالات: لإثبات وجود الضرر المادي.
• التقارير الطبية: لإثبات الأضرار الجسدية والنفسية.
• شهادات الشهود أو الخبراء: لدعم صحة الحوادث أو الأضرار المزعومة.
• القرائن القضائية المعززة: مثل تقارير الشرطة أو الصور.

دور المحامي في دعوى التعويض عن الضرر

المحامي يلعب دورًا محوريًا في تقديم دعوى التعويض عن الضرر بمهارة قانونية، ويقدم الاستشارات المهنية اللازمة.

دور المحامي يتضمن:

• إعداد صحيفة الدعوى: صياغة الوثائق القانونية المطلوبة بدقة.
• جمع الأدلة: تحديد وتوثيق جميع المستندات والشهادات التي تدعم القضية.
• المرافعة أمام القضاء: التحدث باسم المتضرر، تقديم الأدلة والشهادات، والضغط على المحكمة لقبول الدعوى.
• تقدير التعويض: تقدير المبلغ المناسب للتعويض استنادًا إلى نوع الضرر ومدى تأثيره.

يمكن للمحامي تسريع الإجراءات القانونية وضمان التزام المتضرر بكافة الأنظمة والإجراءات.

الأسئلة الشائعة

إن معرفة شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي تساعدك على حماية حقوقك والمطالبة بالتعويض المستحق وفق الأنظمة. إذا واجهت ضررًا، فاستعن بمحامٍ مختص لتقييم حالتك.

للتحدث إلى محامٍ متمرس في دعاوى التعويض، اتصل بنا زر الواتساب أسفل الشاشة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.

قد يهمك أيضًا:

• تعويض إصابة العمل للعسكريين السعوديين.
• مذكرة استئناف حكم تعويض في السعودية.

المصادر:

• نظام المسؤولية المدنية – بوابة أم القرى – تاريخ النفاذ: 1444/10/11هـ.
• بوابة وزارة العدل – الخدمات.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

تعويض الفصل التعسفي وكيفية حسابه في السعودية تعويض إصابة العمل للعسكريين السعوديين مذكرة استئناف حكم تعويض في السعودية استرجع حقك: دعوى التعويض في القانون السعودي وأبرز حالاتها