+966591813333 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية: الإجراءات والعقوبات والحماية القانونية

أغسطس 17, 2025

المقال التالي:
المقال السابق:
قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية

في إحدى القضايا التجارية بالرياض، فوجئ صاحب علامة مشهورة لمنتجات غذائية بأن منافسًا بدأ تسويق منتجات متطابقة تحمل شعارًا مشابهًا بشكل يثير اللبس لدى المستهلكين.

هذه الواقعة دفعت صاحب العلامة إلى رفع دعوى تقليد علامة تجارية أمام المحكمة المختصة مستعينًا بمحامي تجاري، مطالبًا بالتعويض وإيقاف استخدام العلامة المقلدة.

مثل هذه القضايا تُعرف باسم قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية، وهي من أكثر النزاعات التجارية شيوعًا، إذ تمسّ حقوق الملكية الفكرية وسمعة الشركات.

للاستشارة المتخصصة في قضايا العلامات التجارية، يمكنك التواصل مع مستشار قانوني عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

تعريف تقليد العلامة التجارية

تقليد العلامة التجارية هو استخدام علامة مشابهة أو مطابقة بعلامة مسجلة دون إذن مالكها، مما يسبب لبسًا للمستهلكين ويُعد انتهاكًا لنظام العلامات التجارية السعودي.

بحسب المادة (49) من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ والمعدل حتى 1444هـ، يعد من حالات التقليد:

  • وضع علامة مشابهة أو مطابقة لعلامة مسجلة بطريقة قد تؤدي إلى تضليل الجمهور.
  • استخدام علامة لتمييز سلع أو خدمات لا تعود لصاحب الحق الأصلي.

وبذلك، لا يشترط أن يكون التقليد نسخة مطابقة للعلامة، بل يكفي أن يؤدي إلى اللبس أو الإيهام لدى المستهلكين.

أبرز أشكال تقليد العلامة التجارية

تتنوع أشكال تقليد العلامات التجارية في السعودية بين التقليد المباشر والجزئي والتقليد التضليلي، وجميعها تُعد مخالفة نظامية إذا سببت لبسًا لدى المستهلك.

قد يبرز تقليد العلامة التجارية بأحد هذه الأشكال:

  • التقليد المباشر: هو النسخ الكامل للعلامة التجارية بما في ذلك الاسم والشعار والألوان والتصميم، مما يجعلها مطابقة للعلامة الأصلية تقريبًا.
  • التقليد الجزئي: يتعلق بوجود تشابه في جزء من العلامة مثل الشكل أو الألوان أو الخطوط، بحيث لا تكون مطابقة تمامًا، لكنها قد تُضلل المستهلك.
  • التقليد التضليلي: يتمثل في استخدام علامة مختلفة ظاهريًا لكنها تسبب التباسًا لدى الجمهور بسبب قربها من العلامة الأصلية في المظهر أو النطق أو الفئة المستهدفة.

العقوبات المتخذة في قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية

يعاقب النظام على تقليد العلامة التجارية في السعودية بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافةً إلى مصادرة المنتجات المقلدة.

نص العقوبات النظامية

وفق المادة (43) من نظام العلامات التجارية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 لعام 1423هـ وتعديلاته):

  • السجن: من شهر واحد حتى ثلاث سنوات.
  • الغرامة المالية: من 5,000 ريال وحتى 1,000,000 ريال.
  • مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة وكل ما يرتبط بها من أدوات ومواد.
  • نشر الحكم القضائي على نفقة المخالف لردع الآخرين وحماية المستهلك.

آلية تقديم شكوى تقليد علامة تجارية

يمكن تقديم شكوى تقليد علامة تجارية في السعودية عبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو مباشرةً برفع دعوى أمام المحكمة التجارية من خلال منصة “ناجز“.

  1. تقديم بلاغ رسمي: عبر منصة الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) مع ذكر تفاصيل العلامة المقلدة والجهة المعتدية.
  2. إرفاق الأدلة: مثل:
    • صور المنتجات أو الإعلانات المقلدة.
    • الفواتير أو مستندات التوزيع.
    • شهادة تسجيل العلامة التجارية.
  3. إحالة القضية للنيابة العامة: في حال ثبوت وجود شبهة جنائية (تقليد منظم أو واسع النطاق)، يتم تحويل القضية للتحقيق الجزائي.
  4. رفع دعوى قضائية: عبر منصة ناجز – وزارة العدل، بتقديم صحيفة الدعوى للمحكمة التجارية المختصة، والمطالبة بالعقوبة والتعويض عن الضرر.

سوابق قضائية في قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية

أصدرت المحاكم السعودية عدة أحكام رادعة في قضايا تقليد العلامات التجارية، تضمنت التعويضات المالية وإتلاف المنتجات المقلدة لضمان حماية حقوق المالك.

أمثلة واقعية من القضاء السعودي

  • حكم المحكمة التجارية بالرياض (2023م): قضت بإلزام أحد المتاجر بدفع 250 ألف ريال تعويضًا لصاحب علامة تجارية مقلدة، إضافة إلى وقف استخدام العلامة محل النزاع.
  • حكم ديوان المظالم – محكمة الاستئناف الإدارية: أيدت قرارًا قضائيًا يقضي بـ إتلاف منتجات مقلدة تحمل علامة مشابهة لشركة مسجلة، حمايةً للمستهلك ومنعًا لتضليل السوق.

نصائح لتجنب الوقوع في قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية

أفضل وسيلة لحماية العلامة التجارية في السعودية هي التسجيل المبكر وتجديد الحماية بانتظام مع متابعة السوق لرصد أي تعديات واتخاذ إجراءات قانونية سريعة.

خطوات وقائية لحماية العلامة التجارية:

  • تسجيل العلامة رسميًا: عبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) لضمان الاعتراف القانوني وحماية الحقوق.
  • تجديد التسجيل بشكل دوري: إذ تنص الأنظمة على أن مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد، ويؤدي إهمال التجديد إلى سقوط الحماية.
  • مراقبة السوق والمنافسين: بتكليف محامٍ أو مكتب مختص بمتابعة استخدام العلامة في الأسواق الإلكترونية والورقية، لرصد أي تعديات مبكرًا.
  • إبرام عقود ترخيص واضحة: عند منح حق استخدام العلامة للغير، يجب أن تكون العقود موثقة وصريحة لتفادي النزاعات المستقبلية.
  • استخدام العلامة بانتظام: حيث أن عدم الاستعمال لفترة طويلة قد يتيح للغير المطالبة بإسقاط الحماية عنها وفقًا للنظام.

دور المحامي في قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية

محامي الملكية الفكرية المتخصص يلعب دورًا محوريًا في إثبات التقليد، صياغة صحيفة الدعوى، وتمثيل صاحب الحق أمام المحكمة التجارية لضمان حماية علامته.

مهام المحامي في مكتب حماية الملكية الفكرية في هذه القضايا يتمثل بما يلي:

  1. إعداد لائحة الدعوى وصياغة المطالبات: صياغة قانونية دقيقة تتضمن طلب التعويض، إيقاف استخدام العلامة المقلدة، والمطالبة بالعقوبات النظامية.
  2. جمع الأدلة الفنية والإلكترونية: مثل تقارير خبراء العلامات التجارية، وفحص المنتجات، وأرشفة الإعلانات الإلكترونية.
  3. تقديم الدفوع النظامية أمام المحكمة: لضمان إقناع القاضي بوجود تقليد فعلي يسبب التباسًا لدى المستهلكين.
  4. متابعة إجراءات الاستئناف: عند صدور حكم ابتدائي في قضايا تقليد العلامات التجارية، يتولى المحامي رفع الاستئناف وصياغة المذكرات الاعتراضية.
  5. التواصل مع الجهات المختصة: كالهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة التجارة لمتابعة الشكاوى الإدارية إلى جانب الدعوى القضائية.

الأسئلة الشائعة

الفرق بين التقليد والانتهاك في العلامات التجارية هو:
التقليد: نسخ أو تقارب مباشر للعلامة يؤدي إلى لبس لدى المستهلك.
الانتهاك: أي استخدام للعلامة دون إذن حتى إن لم يكن مطابقًا بالكامل.
الجهة المختصة بالنظر في قضايا العلامات التجارية هي المحكمة التجارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) هي الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا.
مدة نظر قضايا العلامات التجارية في السعودية عادة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، بحسب تعقيد القضية وتوافر الأدلة والدفوع.
نعم، يمكن تسوية النزاع قبل وصوله للمحكمة وذلك عبر الصلح أو الوساطة من خلال الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبل مرحلة التقاضي.
عقوبة تقليد العلامة التجارية في السعودية هي:
- السجن حتى 3 سنوات.
- غرامة تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة المنتجات المقلدة وإتلافها.
يمكنك رفع قضية تقليد علامة تجارية من خلال:
1- تقديم شكوى في منصة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
2- أو برفع دعوى قضائية إلكترونيًا عبر منصة ناجز – وزارة العدل.

قضايا تقليد العلامة التجارية في السعودية تعد من أخطر القضايا التجارية التي تهدد الاستثمارات وسمعة الشركات. الأنظمة السعودية شددت العقوبات لحماية السوق والمستهلكين، وأكدت على أهمية التسجيل الرسمي للعلامة.

إذا كنت صاحب علامة تجارية وتواجه مشكلة تقليد أو نزاع، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية.

اقرأ أيضًا:

المصادر:

  • نظام العلامات التجارية السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
  • منصة نشر الأحكام القضائية – ديوان المظالم.
  • الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP).
  • منصة ناجز – وزارة العدل.
4.7/5 - 7463
أحدث المقالاتتصنيفات الموقع