نموذج لائحة اعتراض على حكم جزائي مع شرح قانوني شامل
يونيو 22, 2025
في قضية جزائية نُظر فيها في إحدى محاكم المملكة، صدر حكم بالسجن والغرامة على مواطن سعودي، رغم إنكاره للتهم وضعف الأدلة. وبمجرد صدور الحكم، لجأ ذووه إلى محامي مختص بالقضايا الجزائية لصياغة لائحة اعتراض على حكم جزائي، بحثًا عن العدالة وتصحيح مجريات القضية. في السعودية، تمثل هذه اللائحة طوق النجاة القانوني لأي متهم يرى أن حكم المحكمة قد جانب الصواب، وتفتح الباب أمام مراجعة الحكم أمام محكمة الاستئناف.
هل تواجه حكمًا جزائيًا غير عادل؟ فريقنا القانوني مستعد لصياغة لائحة اعتراض قوية. تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
نموذج لائحة اعتراض على حكم جزائي
عند صدور حكم جزائي ابتدائي، يكون من حق المحكوم عليه الاعتراض عليه إذا توافرت أسباب قانونية لذلك، ويكون هذا الاعتراض عبر تقديم لائحة مكتوبة ومنظمة إلى المحكمة المختصة خلال المهلة المحددة نظامًا. هذه اللائحة تُعد الوثيقة الأهم في مسار الطعن بالحكم، ويجب أن تُصاغ بلغة قانونية دقيقة، مدعومة بالأسباب النظامية والوقائع الجوهرية.
فيما يلي نموذج موسّع يُستعان به عند إعداد لائحة اعتراض على حكم جزائي في السعودية، وفقًا لمتطلبات نظام الإجراءات الجزائية:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف – حفظهم الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:
لائحة اعتراض على الحكم الصادر في القضية رقم (…) لعام (…)هـ
أولاً: بيانات الحكم محل الاعتراض
صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بـ[اسم المدينة] في القضية رقم (…) لعام (…)هـ، بتاريخ (…)، القاضي بـ:
- الإدانة في التهمة المنسوبة إلى موكلي [تُذكر التهمة باختصار].
- العقوبة المقضي بها: [سجن – جلد – غرامة – منع من السفر – إلخ]، وهي: [مثلاً: السجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لسنة، وغرامة مالية مقدارها 50,000 ريال].
ثانيًا: بيانات المتهم (المعترض)
- الاسم الكامل: [اسم المتهم ثلاثيًا]
- رقم الهوية الوطنية/الإقامة: […]
- الجنسية: […]
- جهة العمل / المهنة: […]
- صفة مقدم الاعتراض: شخصيًا / بموجب وكالة شرعية رقم (…) الصادرة من كتابة العدل بـ[اسم المدينة].
ثالثًا: أسباب الاعتراض على الحكم الجزائي
بموجب ما تضمنه الحكم محل الاعتراض، فإن موكلي يعترض عليه للأسباب التالية:
1. الخطأ في التكييف النظامي للتهمة: حيث تم اعتبار الواقعة جريمة [مثلاً: تزوير أو تستر تجاري] في حين أن الوقائع والظروف لا تنطبق عليها أركان الجريمة وفق ما نص عليه النظام [يُذكر اسم النظام والمادة].
2. القصور في تسبيب الحكم: لم يُبيّن الحكم الأساس النظامي بشكل كافٍ، ولم يُشر إلى الربط القانوني بين الأدلة المقدمة والنتيجة القضائية، مما يخالف ما أوجبه نظام الإجراءات الجزائية في (المادة 181).
3. ضعف الأدلة وعدم كفايتها للإدانة: استند الحكم على قرائن غير مباشرة، ولم يثبت بالدليل القاطع ارتكاب موكلي للتهمة المنسوبة إليه، ما يتعارض مع قاعدة “الشك يُفسر لصالح المتهم”.
4. إغفال دفوع جوهرية: تجاهل الحكم دفع الدفاع الأساسي بعدم نية الجريمة أو انعدام القصد الجنائي، ولم يتطرق إلى ذلك إطلاقًا في التسبيب، مما يُعد إخلالًا جوهريًا بحقوق الدفاع.
5. مخالفة الإجراءات النظامية: مثل إجراء التفتيش دون إذن نظامي أو التحقيق دون حضور محامٍ، وهو ما يخالف (المادة 35 و92 من نظام الإجراءات الجزائية).
6. طلب سماع شهود نُظِرَ دون مبرر قانوني: تم رفض طلبنا النظامي بسماع شاهد النفي دون تعليل قانوني، وهو إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة.
رابعًا: الطلبات
بناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الآتي:
- قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه خلال المهلة النظامية.
- قبوله موضوعًا ونقض الحكم الابتدائي لوجود مخالفات قانونية جوهرية.
- إصدار حكم جديد ببراءة موكلي / إعادة القضية للمحكمة لإعادة النظر في ضوء الأسباب المقدمة.
خامسًا: المرفقات
- صورة من الحكم محل الاعتراض.
- الوكالة الشرعية / السجل المدني.
- المستندات والمذكرات المؤيدة للدفع.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،
مقدّم الاعتراض: المحامي/ [الاسم الكامل]
رقم الترخيص: […]
الجوال: […]
التاريخ: […]
التوقيع: […]
أهم المعلومات الواجب ذكرها في صيغة لائحة اعتراض على حكم
لكي تُقبل لائحة الاعتراض على حكم جزائي من الناحية الشكلية وتُعرض على محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها، يجب أن تستوفي جملة من البيانات الجوهرية التي لا يجوز إغفالها. إذ إن أي نقص أو خطأ شكلي قد يؤدي إلى رفض اللائحة شكلًا دون الدخول في أسباب الاعتراض نفسها، وهو ما يُفوّت على المعترض فرصة الدفاع عن حقوقه، فيما يلي أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها اللائحة:
1. بيانات المتهم والحكم المعترض عليه
يجب أن تُذكر بدقة معلومات المعترض (الاسم الثلاثي، رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، الجنسية، المهنة، جهة العمل)، بالإضافة إلى معلومات الحكم محل الاعتراض مثل رقم القضية، تاريخ الحكم، المحكمة التي أصدرته، ونوع العقوبة المقضي بها.
2. تاريخ استلام نسخة الحكم الابتدائي
وهو عنصر جوهري في حساب المدة النظامية للاعتراض (30 يومًا)، حيث يُعد هذا التاريخ بداية المهلة، وتغفل عنه كثير من اللوائح مما يُعرّضها للرفض.
3. وصف مختصر لمجريات القضية
من الضروري أن تحتوي اللائحة على خلفية موجزة عن الوقائع، والإجراءات التي سبقت الحكم، والمرحلة التي وصل إليها النزاع، دون الدخول في التفاصيل الدقيقة التي ستُذكر لاحقًا في أسباب الاعتراض.
4. الأسباب النظامية للاعتراض
وهي قلب اللائحة، ويُشترط فيها أن تكون مُبنية على نصوص نظامية أو مبادئ قضائية واضحة. ومن الأفضل ترتيبها بحسب الأهمية، وشرح كل سبب على حدة مثل: الخطأ في تكييف الوقائع، القصور في التسبيب، تجاهل دفوع جوهرية، أو مخالفة الأنظمة.
5. الطلبات بوضوح تام
ينبغي أن تنتهي اللائحة بتحديد صريح ومباشر لما يُطلب من محكمة الاستئناف: هل هو نقض الحكم وإصدار حكم بالبراءة؟ أم إعادة المحاكمة؟ أم تخفيف العقوبة؟. الصياغة الدقيقة للطلب تُظهر جدّية اللائحة وتُيسّر على المحكمة نظرها.
6. توقيع المعترض أو وكيله النظامي
سواء قُدمت اللائحة من المتهم نفسه أو من محامٍ بموجب وكالة نظامية، فيجب أن تكون موقعة أصولًا، إذ يُعد التوقيع أحد شروط صحة المذكرة. في حال غياب التوقيع، يُمكن ردها دون نظر.
7. رقم الترخيص الرسمي للمحامي (إن وُجد)
عند تقديم اللائحة من محامٍ، يُفضّل إدراج رقم الترخيص الصادر من وزارة العدل، لتعزيز الصفة القانونية، وإثبات أهلية مقدم الطلب.
إجراءات تقديم لائحة الاعتراض على حكم جزائي
صياغة لائحة اعتراض على حكم جزائي هي خطوة جوهرية في مسار العدالة، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تُتبع بالإجراءات النظامية المعتمدة في المملكة. فالنظام السعودي، وتحديدًا نظام الإجراءات الجزائية، حدّد بدقة المسار الذي يجب أن يسلكه المعترض لضمان قبول اعتراضه شكلاً وموضوعًا.
أولاً: الجهة التي تُقدَّم إليها اللائحة
يجب أن تُقدَّم لائحة الاعتراض بدايةً إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم الابتدائي، أي محكمة الدرجة الأولى، وليس مباشرة إلى محكمة الاستئناف. فهذه المحكمة تُدوِّن الاعتراض ضمن ملف القضية وتقوم بإحالة الملف كاملًا إلى محكمة الاستئناف الجزائية المختصة مكانيًا ونوعيًا.
ثانيًا: المدة النظامية لتقديم الاعتراض
حدد النظام مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسلّم نسخة الحكم رسميًا من المحكمة أو عبر بوابة «ناجز»، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (193) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي جاء فيها:
«يجوز لكل من صدر عليه حكم أن يعترض بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه صورة الحكم».
وتُعد هذه المهلة ساقطة للحق، أي أن فواتها دون عذر مقبول يسقط حق المعترض في تقديم الاعتراض، ما لم يكن هناك سبب قهري تقبله المحكمة.
ثالثًا: طريقة تقديم لائحة الاعتراض
تُقدَّم اللائحة إمّا ورقيًا من خلال قسم الضبوط في المحكمة، أو إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، مع إرفاق جميع المستندات والدفوع والأسباب المؤيدة للاعتراض، مثل:
- صورة الحكم الابتدائي
- هوية المعترض أو وكالته الشرعية
- مستندات الإثبات المؤيدة للدفوع
- توقيع المحامي أو المعترض شخصيًا إن لم يكن له وكيل
رابعًا: الجهة المختصة بنظر الاعتراض
بعد استكمال الإجراءات الشكلية في المحكمة الابتدائية، تُحال لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الجزائية المختصة، وهي الجهة النظامية المنوط بها دراسة الاعتراض والبت فيه. وتتولى هذه المحكمة مراجعة القضية من جميع الجوانب: الشكلية، النظامية، والإجرائية، وقد تؤيد الحكم أو تنقضه كليًا أو جزئيًا أو تعيده للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيه.
في حالات الطوارئ أو قرب انتهاء المهلة النظامية، يُمكن لمحامي القضايا الجزائية تقديم الاعتراض إلكترونيًا على مدار الساعة (24/7) ومتابعة الإجراءات من لحظة التقديم وحتى إصدار قرار الاستئناف، بما يضمن سلامة المسار النظامي وعدم ضياع الحقوق بسبب التأخير أو الخطأ الإجرائي.
دور محامي القضايا الجزائية في الاعتراض على الحكم
في القضايا الجزائية، لا يُعد الاستعانة بمحامي أمرًا ثانويًا، بل هو ركيزة أساسية لضمان عدالة الإجراءات وفعالية الدفاع، لا سيما في مرحلة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف. فهذه المرحلة تتطلب قدرًا عاليًا من الفهم القانوني والتحليل النظامي، مما لا يتوافر عادةً لغير المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.
- المحامي المختص: ضمانة لنقض الأحكام الجائرة
يُضطلع المحامي الجنائي بعدة أدوار محورية عند تقديم اعتراض على حكم جزائي، منها: - التحليل القانوني والنقدي للحكم الابتدائي:
يقوم المحامي بمراجعة حيثيات الحكم وتفكيك مبررات الإدانة، لاكتشاف أي قصور في التسبيب أو خطأ في التكييف النظامي أو انتهاك لضمانات المتهم. - صياغة اللائحة باحترافية نظامية:
اللائحة التي يصيغها محامٍ مختص تأتي بلغة قانونية سليمة، متوافقة مع نصوص النظام، وتُعرض بشكل مُقنع للمحكمة. هذا يعزز فرص قبولها شكلًا وموضوعًا. - التمثيل أمام محكمة الاستئناف:
لا يقتصر دور المحامي على الكتابة فقط، بل يمتد لحضور الجلسات ومناقشة النيابة العامة، والدفاع عن موكله شفهيًا وإجرائيًا، وفق ما تسمح به المحكمة. - متابعة الإجراءات النظامية بدقة:
يحرص المحامي على تقديم الاعتراض ضمن المهلة، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وتقديم أي طلبات مستعجلة متعلقة بإيقاف تنفيذ الحكم أو التماس إعادة النظر. كما يوفّر للموكل تواصلًا مباشرًا وعلى مدار الساعة لمعالجة أي مستجدات طارئة. - تسخير الخبرة لفك الاشتباك القانوني:
أحيانًا، قد تتعلّق القضية بأنظمة متعددة (مثل نظام مكافحة المخدرات، أو نظام الجرائم المعلوماتية، أو غسيل الأموال)، ويكون للمحامي الخبرة في توجيه مسار الدفاع بناءً على النظام الأصلح للمتهم، أو تفسير النصوص المتعارضة لصالحه.
وجود محامي استئناف متمكن إلى جانب المتهم في مرحلة الاعتراض ليس فقط لتعزيز الدفاع، بل قد يكون الفرق الحاسم بين الإدانة والبراءة.
الأسئلة الشائعة
يمثل تقديم لائحة اعتراض على حكم جزائي خيارًا قانونيًا حاسمًا، خاصة حين يشعر المتهم أو ذووه أن الحكم الابتدائي لم يُنصفهم، أو اعتمد على وقائع غير دقيقة أو إجراءات غير نظامية. هذه اللائحة ليست مجرد طلب، بل وثيقة دفاع متكاملة، يجب أن تُعدّ بحرفية قانونية عالية لتصل إلى هدفها.
لهذا، فإن اللجوء إلى محامي مختص بالقضايا الجزائية يوفّر لك لا مجرد تمثيل قانوني، بل دعم استراتيجي شامل، بدءًا من تحليل الحكم، مرورًا بصياغة اللائحة، وصولًا إلى تمثيلك أمام محكمة الاستئناف في كل مرحلة.
للحصول على دعم قانوني فوري وعلى مدار الساعة 24/7، تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيكون فريقنا المختص في خدمتك لتقديم المشورة.
تعرف أيضًا على: طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية، أهم بنود الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية بالسعودية، لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا بالسعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية – وزارة العدل السعودية.
- منصة نشر الأحكام القضائية – وزارة العدل.
