يُعد نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية نقلة نوعية لتوثيق وحماية الملكيات، لكن خلال مراحل تطبيقه، قد تظهر مشكلة بالغة الحساسية وهي تعارض الصكوك في التسجيل العيني للعقار في السعودية. يحدث هذا التعارض عندما يكون للعقار الواحد أكثر من صك ملكية مسجل، أو عندما تتداخل حدود صكوك متجاورة، هذا الوضع يهدد استقرار ملكيتك ويتطلب تدخلاً […]
تُعد العقارات المحجوزة تحت النظام الجديد تحدياً قانونياً يتطلب فهماً دقيقاً للآليات القضائية والإجرائية. فمجرد تسجيل قيد الحجز في صحيفة العقار ضمن نظام التسجيل العيني للعقار المحجوز في السعودية يفرض قيوداً حاسمة على تصرفات المالك. إذا كنت تمتلك عقاراً مثقلاً بحكم حجز، فإن فهمك لكيفية تفاعل هذا النظام الجديد مع القرارات القضائية هو خطوتك الأولى […]
تُعد العقارات جزءاً أساسياً من أي تركة، ولكن إجراءات توثيقها ونقل ملكيتها بين الورثة غالباً ما تكون معقدة وطويلة، وتفتح الباب أمام النزاعات. يمثل نظام التسجيل العيني للعقار الموروث في السعودية الحل الجذري لهذه الإشكاليات خاصة للعقارات الموروثة. حيث يضمن تحديد كل عقار بدقة جيومكانية ويمنح صحيفته الحجية المطلقة في الإثبات. إذا كنت أحد الورثة، […]
تتحول المملكة العربية السعودية نحو نظام عقاري متطور عبر إطلاق نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية. الذي يُعد نقلة نوعية تهدف إلى إنهاء عصر توثيق الصكوك التقليدي وبدء عصر التوثيق الجيومكاني الدقيق. هذا النظام يجعل “عين العقار” هي الأساس لتوثيق جميع الحقوق والالتزامات، مانحاً سند الملكية الحجية المطلقة أمام القضاء. لا تجعل ملكيتك عرضة للنزاعات […]
تُعد التسوية الودية في المملكة العربية السعودية خطوة حضارية وقانونية هامة لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم. إنها فرصة لإنهاء الخصومة بكفاءة وسرعة. لكن المفتاح لنجاح هذه المرحلة يكمن في دقة الخطوة الأولى صياغة نموذج رفع الدعوى لدى التسوية الودية في السعودية. إنها ليست مجرد تعبئة خانات، بل هي وثيقة يجب أن تعكس الوصف القانوني […]
يُمثّل نظام العمل السعودي إطارًا قانونيًا يحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ويضمن للعامل حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته عند نشوء نزاع. ومع ذلك، وكأي نظام قانوني في العالم، تضع اللوائح ضوابط زمنية لرفع الدعاوى؛ وإلا سقط الحق في المطالبة بها بما يُعرف بـ التقادم المسقط. نتناول في هذا المقال الجوانب القانونية لـ سقوط الحق […]
في المملكة العربية السعودية، كفل نظام العمل الحق للعامل في اللجوء إلى القضاء لإنصافه والمطالبة بحقوقه ومستحقاته العمالية. ورغم التسهيلات الكبيرة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ رفع دعوى عمالية بالسعودية. فإن تعقيدات الإجراءات، وتداخل المواد القانونية، وضرورة تقديم الأدلة الموثقة، تجعل من هذه العملية تحدياً كبيراً يتطلب خبرة متخصصة. يهدف هذا المقال […]
تُعد فترة التجربة في عقد العمل السعودي مرحلة دقيقة، يُفهمها البعض بشكل خاطئ على أنها فترة يجوز فيها إنهاء عقد العمل دون أي تبعات. في الواقع، ورغم الصلاحيات الممنوحة للطرفين في المادة (53) من نظام العمل، فإن القانون يحمي العامل من الإنهاء التعسفي أو الذي يتم بدوافع غير مشروعة وغير مرتبطة بتقييم الأداء والخبرة العملية. […]
إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بدون تعويض في السعودية متى يتحول الإنهاء إلى فصل تعسفي؟ هذا السؤال يمثل اللغم القانوني الأخطر. صحيح أن نظام العمل يمنحك الحق في الإنهاء بدون تعويض، لكن هذا الحق ليس مطلقاً، لأن الإخلال بأبسط الإجراءات يحول قرارك المشروع إلى “فصل تعسفي” يستوجب غرامات. تابع القراءة الآن لتضمن أن قرارك […]
تُعد فترة التجربة في قانون العمل السعودي مرحلة تقييم حاسمة تمنح الطرفين مرونة في إنهاء العقد. وعندما تبرز الحاجة إلى تمديد فترة التجربة كتابة وبموافقة الطرفين في السعودية، يصبح هذا الإجراء ذا أهمية قانونية قصوى. إن أي إخلال بهذا التوثيق قد يؤدي إلى بطلان قرار الإنهاء واعتباره فصلاً تعسفياً فور انتهاء المدة التجريبية الأولى. تابع […]
