استشارات قانونية محامي السعودية
البحث
Whatsapp
Youtube
Instagram
×

الاعتراض على حكم قضائي في السعودية أو طلب التماس اعادة النظر

آخر تحديث: 27 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
الاعتراض على حكم قضائي في السعودية أو طلب التماس اعادة النظر

للتواصل مع محامي بهدف الاعتراض على حكم قضائي
متخصص بقضايا الاستئناف
والاعتراضات في الأحكام القضائية
للحصول على استشارة
عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم:
من داخل المملكة: 0595911136
من خارج المملكة: 00966595911136
أو بالضغط على ايقونة الواتساب في زاوية الصفحة
مع العلم أن الاستشارة القانونية مدفوعة برسوم بسيطة
وذلك نتيجة للتعب والجهد الذي يبذله المحامي
بالبحث عن أفضل الحلول القانونية

الاعتراض على حكم قضائي في السعودية

إن مسألة الاعتراض على حكم قضائي هي من المسائل المهمة التي يرغب بمعرفتها كل من صدر حكم ضده أو من لم يحكم له في جميع طلباته فيتساءل الكثير عن طرق الاعتراض على حكم قضائي وآلية تقديم الاعتراض على حكم قضائي

وما هي طرق الاعتراض على حكم قضائي المسموح بها في المملكة العربية السعودية ومراعاة ذلك حسب طبيعة كل حكم

إن كان الحكم في الدعاوى المستعجلة أو الغيابية ، أو الجزائية والتي يكون بها المحكوم عليه في السجن

كل هذه الأفكار وكل ما تود معرفته ستجده في مقالنا لليوم بعنوان ” الاعتراض على حكم قضائي ” وسنحاول أن نبسط لكم

الأمور ببساطة وسلاسة ليتمكن كل من صدر بحقه حكم قضائي أن يتقدم بطلب الاعتراض على حكم قضائي وحيث بإمكانك التواصل

مع محامي متخصص في مجال قضيتك لتطرح عليه موضوع قضيتك والنتيجة التي أفضى إليها الحكم القضائي.

ليرشدك لطريق الصواب في الاعتراض على الحكم ويعرفك بطريق الاعتراض المناسب إن كان الاعتراض بطريق الاستئناف

أو التماس إعادة النظر أو النقض وذلك وفق كل موضوع دعوى وآلية الطعن فيها وفق ما نص نظام المرافعات .

وطرق الاعتراض على حكم قضائي العامة وإجراءات الاعتراض على حكم قضائي لا تترد في طلب مشورة محامي متخصص في

الاعتراض على حكم قضائي بالقضايا التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى على مختلف أنواعها وتخصصاتها ، وسنوضح لكم الآن طرق الاعتراض على حكم قضائي

محتوى ذو صلة ⇐ هل حكم الاستئناف نهائي

طرق الاعتراض على حكم قضائي

كثير من الأحكام القضائية التي تصدر عن قاضي واحد في محاكم الدرجة الأولى قد يسودها القصور والغموض

والخطأ في الاستدلال والأدلة وقد يكون الحكم الصادر في غير محله القانوني أو لم يستند لأدلة واضحة .

فهنا المشرع أفسح المجال أمام كل من تضرر من حكم محكمة الدرجة الأولى اللجوء لطرق الاعتراض أو الالتماس

وهي وسائل مهمة تتيح دراسة الدعوى بشكل أفضل من قبل هيئة من قضاة محاكم الدرجة الثانية

من ذوي الخبرة والكفاءة العالية يسهم ذلك في تحقيق العدالة ونصرة المظلومين وتحقيق الأمان والثقة في نفوس المتقاضين

ومن طرق الاعتراض على الأحكام الاعتراض بطريق الاستئناف ، والتماس إعادة النظر ، والنقض .

هذه الطرق التي حددها النظام تمكن الخصوم من الاعتراض والتظلم

بسبب الأحكام التي تصدر بحقهم ، وكل ذلك بهدف إعادة النظر فيما آلت إليه نتيجة الحكم من قبل

المحكمة حيث لها أن تغلي الحكم أو تعدله إذا ارتأت ذلك أو تصادق عليه وحتى يتم الطعن في حكم قضائي

يجب أن يستوفي الشروط التي نصت عليها المادة /177/ من نظام المرافعات الشرعية والذي صدر

بموجب المرسوم الملكي رقم 13/ت/5332 تاريخ 19/5/1435 هــ.

حيث لا يجوز قبول الطعن على حكم قضائي إلا إذا كان الطاعن في الحكم القضائي هو المحكوم عليه.

أو كان مقدم طلب الطعن على الحكم القضائي لم يقض الحكم له بجميع طلباته ما لم يرد في النظام غير ذلك.

ولا بد من الاشارة إلى أنه هناك:

أحكام غير نهائية تصدر خلال سير الدعوى وهي

القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى.

وتكون غير منهية للدعوى حيث لا يجوز الاعتراض على هذه القرارات إلا حين صدور الحكم النهائي في الدعوى.

كقرار رفض وقف الدعوى ، وهناك بعض الأحكام المستعجلة التي تقبل الطعن فيها وذلك وفق ما ورد في الفقرة /4/

من المادة /205/ في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية : ( حيث يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة .

في الضبط وحيث يصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض ) وحيث أنه هناك بعض الأمور التي يقضى بها على وجه السرعة

والتي تكون قد اقيمت بعد إقامة رفع الدعوى الأصلية ، مثل دعوى المعاينة لإثبات الحالة .

ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها ، طلب منع السفر ، طلب الحراسة القضائية ، ودعوى رؤية الصغير .

وكل الأمور التي يخشى عليها من فوات الاوان حيث هنا يجوز الطعن في هذه القرارات القضائية

قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الأصلية ، وأن المادة / 181/ من نظام المرافعات الشرعية على

أن الاعتراض على الحكم بسبب مخالفته للاختصاص فقط ، فيجب على المحكمة في هذه الحالة

أن تنظر بالاعتراض على أساس موضوع الاختصاص دون بقية الأمور.

الاعتراض على حكم قضائي بطريق الاستئناف وفق النظام السعودي

قد يهمك أيضاً ⇐ هل يغير الاستئناف الحكم؟

أن الاعتراض بطريق الاستئناف يعتبر من الوسائل الناجعة في الطعن بالأحكام القضائية .

وأن الطعن بالاستئناف يعتبر تجسيد لمبدأ التقاضي على درجات ولا يمكن تجاوز هذا المبدأ.

ولما كان الاستئناف من طرق الطعن العادية يلجأ إليها كل من تضرر من الحكم الذي صدر عن محكمة الدرجة الأولى .

من أجل التظلم من هذا الحكم أمام محكمة التمييز وينتهي الأمر أما بإلغاء الحكم المطعون به أو تعديله.

وهو تجسيد للرقابة على حكم قضاة محكمة الدرجة الأولى من وقوعهم في خطأ تأويل في القانون

وتطبيق النص القانوني السليم على الواقعة التي تنطبق عليها لذلك فهو يعد اصلاحاً للأحكام التي تحصل فيها خطأ أو نقص.

وهذا بالتأكيد ما يبعث في نفوس المتقاضين الثقة والطمأنينة لدى المتقاضين ويحقق سلامة الأحكام .

وبالتالي يحقق الغاية من اللجوء لمرفق العدالة لفض النزاعات بأحكام قضائية سليمة تنطبق مع روح القانون والوقائع .

قد يهمك أيضا  ⇐ نموذج استئناف حكم في السعودية

الاعتراض على حكم قضائي عن طريق التماس إعادة النظر وفق النظام السعودي

أتاح النظام السعودي عدة طرق تتيح للخصوم التظلم من الأحكام القضائية وفق طرق عديدة

وكل طريقة من هذه الطرق يتم اللجوء إليها وفق آلية معينة وشروط خاصة يتعين وجودها في الحكم القضائي

وأن التماس إعادة النظر يتم بناءً على طلب أحد الخصوم ، أو من له صلة بالحكم ووقع الحكم حجة عليه.

ويكون طلب إعادة الالتماس في قضية سبق وإن صدر فيها حكم نهائي واجب التنفيذ ولكن إن التماس إعادة النظر

في الحكم النهائي يقوم على أمرين الا وهما :

محتوى ذو صلة ⇐ هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم

  • أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه نهائيا قابلا للتنفيذ.
  • والأمر الثاني أن يظهر في الدعوى أمور جديدة يستلزم معها النظر في الحكم مجدداً.

وهذه الأمور التي تطرأ او تظهر في الدعوى هي محصورة في حالات محددة على سبيل الحصر .

وورد ذكرها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية  لعام 1435 هــ وسوف نأتي على ذكرها لاحقاً.

وتتمثل مشروعية التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية من الشريعة الإسلامية بقوله تعالى :

((وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)) الانبياء78-79.

وهناك حالات معينة لا يجوز فيها سلوك الطريق بالطعن بالتماس إعادة النظر وذلك في الأحكام غير النهائية .

وهذا ما اشارت إليه المادة / 200/ من نظام المرافعات الشرعية  حيث : ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس اعادة النظر في الأحكام النهائية).

ولمعرفة الأحكام النهائية التي يجوز التماس إعادة النظر فيها هي الأحكام التي تصدر في الدعاوى اليسيرة.

أيضا فيما يتعلق بالاعتراض على حكم قضائي عن طريق التماس إعادة النظر وفق النظام السعودي

والتي ذكرنا سابقاً في حديثنا عن الطعن بالاستئناف إن مثل هذه الدعاوى استثناها مجلس القضاء الأعلى من الطعن بالاستئناف.

والأحكام التي صادق عليها المحكوم عليها وقبل بها ، والأحكام التي انتهى ميعاد الطعن فيها بطريق الاعتراض .

والأحكام التي صادقة عليها محكمة الاستئناف ، ومن ناحية أخرى لا يقبل الالتماس لعدم صحة التمثيل الصحيح في الدعوى .

وذلك في حال زوال الصفة عن ممثله وذلك إذا حصل بعد اقفال باب المرافعة وذلك كون الدعوى تكون قد تهيأت للفصل فيها.

وأيضاً لا يقبل طلب الالتماس على القرار الذي يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة وذلك وفق المادة /204/ من نظام المرافعات الشرعية .

وفي حال تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظر وتم قبوله من حيث الشكل والموضوع والحكم فيه .

فإنه لا يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم مرة اخرى على أساس نفس الموضوع .

وفي حال استجد سبب اخر من الممكن اعادة النظر فيه وذلك وفق المادة 204 والتي اشرنا إليها سابقاً

و أيضا لا يجوز التماس إعادة النظر من المحكوم عليه الذي قبل بالحكم ، أو من قضى له الحكم بكل طلباته وفق المادة /176/ من نظام المرافعات الشرعية.

قد يهمك أيضا  ⇐ هل يمكن الاستئناف بعد الحكم القطعي؟

ما هي الحالات التي يتم قبول فيها طلب التماس إعادة النظر في النظام السعودي

تحدثنا سابقاً أن هناك حالات أوردها النظام السعودي على سبيل الحصر لقبول التماس إعادة النظر في الأحكام.

وسنأتي على تبيان هذه الحالات حتى يتسنى للقارئ معرفة سلوك طرق الطعن الناجعة في الأحكام القضائية.

حيث أوردت المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية هذه الحالات على سبيل الحصر وفق الشكل التالي:

  • في حال كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها.
  • إذا كان الحكم قد بني على شهادة تم اثباتها في ما بعد أنها شهادة زور.
  • في حال حصل طالب الالتماس إعادة النظر على أوراق مؤثرة ومنتجة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

وللأخذ بهذه الحالة يجب الاستناد إلى شرطين محددين يجب توافرهما وهما:

  • يجب أن تكون الأوراق والمستندات التي أسس الملتمس عليها التماسه مؤثرة ومنتجة في إثبات الحق فيما يطالب به أو يدعيه.

يجب أن لا يكون قد تم تقديمها سابقاً في الدعوى او كانت مجرد تكرار لما سبق وأن قدم من أوراق .

  • ويجب أن يكون هناك قوة قاهرة حالت دون تقديمه لهذه الأوراق والمستندات أثناء سير الدعوى.
  • اذا حصل من الخصم غش وكان هذا الغش من شأنه التأثير في الحكم.
  • اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
  • في حال كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
  • في حال كان الحكم غيابيا. كما وضحنا في مقال: استئناف الحكم الغيابي.
  • أيضا اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

الخاتمة

عزيزي القارئ نأمل أن نكون في مقالنا لليوم قد اسهمنا بتوضيح الصورة لديك عن طرق الطعن في حكم قضائي.

والطريق الذي يجب سلوكه في حال كان حكمك غير نهائي عن طريق الاعتراض بطريق الاستئناف .

أو في حال كان نهائياً من خلال تقديم طلب التماس إعادة النظر وتعرفنا على الحالات التي من الممكن الاستناد عليها

في حال كنت ترغب بتقديم طلب التماس بإمكانك التواصل  مع مكتب المحامي مع فريق من المحاميين المتخصصين والمستشارين القانونيين في مختلف المجالات القانونية

بإمكانك طلب مشورة قانونية عبر الموقع الالكتروني لمكتب الصفوة للمحاماة استشارة قانونية برسوم رمزية

وبإمكانك أن تترك لنا تعليق ليتم الرد عليك فوراً وتقديم المعلومات القانونية التي تخدم مصالحك.

 

4.5/5 - 3303

3 ردود على “الاعتراض على حكم قضائي في السعودية أو طلب التماس اعادة النظر”

  1. Avatar of أبو باسل يقول أبو باسل:

    لقد حصلت على استسارة قانونية من محامي خبير في قضايا الاستئناف من مكتب المحامي من اجل الاعتراض على حكم قضائي في السعودية أو طلب التماس إعادة النظر في قضية حكم فيها القاضي بحكم غير عادل بسبب شهادة زور شهد بها أحد الأشخاص لصالح خصمي مما أدى إلى تشويه الحقائق ولكن بفضل هذه الاستشارة عرفت مالذي يجب علي فعله والحمد لله تم تغيير الحكم لصالحي

  2. Avatar of أبو سالم يقول أبو سالم:

    صدر حكم من المحكمة التجارية يقضي بأن خصمي هو الذي يحق له الاحتفاظ بالبضاعة التي اشتريتها
    منه ودفعت ثمنها وذلك بسبب اوراق مزورة قام بتقديمها للقضاء فقمت بتوكيل محامي من مكتبكم قام ب الاعتراض
    على حكم قضائي في السعودية و طلب التماس إعادة النظر وأثبت أن الأوراق مزورة وتم تغيير الحكم لصالحي بعد أن
    أظهر هذا المحامي الحقيقة.

  3. Avatar of سامي النعيم يقول سامي النعيم:

    تقدمت للنيابة بالخبر طلب ارجاع قيمة الشيك المحرر من عبدالله عبدالعزيز لغنام ولم تلبي حقي منه علما اني صدر لي صك تنفيذي يلزم الغنام يدفع المبلغ كاملا مع وجود تعهد خطي من عبدالله الغنام بايفاء قيمة الشيك اكتفت النيابة بالخبر بمجازاة المدعي عليه بمبلغ يسير وانا لم احصل على حقي الخاص هل افهم ذلك ان المعاملة حفظت ولا كيف استرد مبلغي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات تصنيفات الموقع