+966591813333 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

جريمة الشروع بالقتل

يونيو 5, 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
جريمة الشروع بالقتل

بداية إنّ النظام السعودي قائم على الشريعة الإسلامية والتي بدورها تستمدّ تعاليمها من القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة. كما أن النظام السعودي يستخدم نظام العدالة الجزائية كأساس للمعاقبة على الجريمة المرتكبة.

سنتعرف معًا في مقالنا هذا من خلال مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على جريمة الشروع بالقتل بشكل خاص. ومتى تكون أركانها تامة وتعتبر الجريمة تامة؟ كما سنوضح لك عقوبة الشروع بالقتل في المملكة العربية السعودية تابعوا معنا مقالنا.

هل لديك استفسار حول مقالنا جريمة الشروع في القتل بالسعودية؟ اتصل مباشرة مع محامين الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

جريمة الشروع بالقتل.

تعريفها اصطلاحًا في النظام السعودي أنها فعل يرتكب عمدًا القصد منه إزهاق الروح، يعني قتل النفس من غير حق وهذا يعني أن يرتكب المجرم فعلًا يتعدى كونه من الأعمال التحضيرية. لكن لا تعتبر الإجراءات والخطوات التي يقوم بها الفاعل جرائم بحد ذاتها إنما هي أفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون. والشروع بحدّ ذاته يعني البدء بارتكاب الفعل الجرمي أو أي من أركانه.

حيث يتمّ تعريف الشروع بأنّه:

فعل متعمّد لحدوثه من فرد ولم ينجح بفعله إمّا بسبب فقدان النيّة أو قلّتها، أو بسبب فعل تدخّل بالجرم فمنع حدوثه. ويعني أن هذا الفعل سيتمّ لا محالة لولا تدخل خارجي منع وقوعه. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الجنائية في السعودية التي تعتبر عقوبتها شديدة جدًا في القانون والنظام السعودي.

لقد اتّبعت الحكومة السعودية إجراءات جديدة في مراحل التحقيق والحد من تنزيل عقوبة الإعدام بالمجرمين، كما وقعت المملكة العربية السعودية عدة اتفاقيات دولية تهدف لحماية حقوق الإنسان سواء كان ضحية لجريمة أو مرتكبًا لجريمة.

يتم تحديد عقوبة الشروع بالقتل أو الجريمة الغير مكتملة، على أساس مجريات الجريمة المرتكبة مثل وجود نيّة القتل، استخدام السلاح، أو أيّ فعل من شأنه أن يخفف أو يشدد الجرم. أمّا بالنسبة للعقوبة التي فرضها القانون السعودي فهي تقديرية على ألّا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الجريمة الكاملة. في حال لم يتضمن القانون نصًا مخالفًا لهذا.

أركان جريمة الشروع بالقتل.

تقوم تلك الجريمة على ثلاثة أركان وهي:

  • البدء بالتنفيذ: لابدّ أن يبدأ المجرم بالأعمال التحضيرية للفعل الإجرامي، إلّا أن تحديد وقت البدء ليس سهلًا حيث أن العمل الإجرامي يبدأ بمسار طويل. يبدأ من المرحلة النفسية والنيّة والعزم على القيام بالفعل الإجرامي.

لكن من المؤكد أن المرحلة النفسية منفردة لا يعاقب عليها القانون حيث لا تجريم ولا عقاب على ما يدور في النفس من عزم وتخطيط. ذلك لأن من الممكن عدول صاحب الفكرة عمها دون عائق أو متدخل خارجي يمنعه من ارتكابها. ومن حسن الموقف التشريعي أن يشجعه على ذلك، ليمنع ارتكاب الجرائم في حالات مشابهة.

ومع كل ذلك إلّا أنّ المشرع السعودي حافظ على حقه في تجريم المرحلة النفسية عندما يرى أن عزم وتصميم المجرم قد اجتمعا على تنفيذ النيّة الجرمية. ذلك عندما يبادر المجرم بفعل خارجي يعبر عن نيّة ملموسة وخطيرة عندها يخلق جريمة متفردة بحد ذاتها. مثل أن يصدر عنه تهديد شفهي بالقتل، أو يعبّر عن تصميمه بالانضمام إلى مجموعة إجرامية.

  • النيّة الجرميّة: وهي الركن المعنوي لفعل القتل، ويتطلّب قيام المجرم بأيّ فعل بقصد ارتكاب جريمة جناية أو جنحة، في حين أن المشرّع السعودي لا يعاقب على الشروع في كلّ الجرائم. إلّا أنّه يعاقب على النيّة الجرمية، التي تثبت قصد ونيّة المجرم على ارتكاب فعل القتل مما يعرّضه لمواجهة عقوبة القانون.

تتمحور النية الجرمية حول الإرادة الآثمة التي تتّجه إلى ارتكاب الجريمة، والتي بقيت ناقصة بسبب قوة خارجية أو فعل خارج عن إرادة المجرم منعه من إكمال النية التي لديه. وأوقف تحقيق جريمة الشروع في القتل، كمن يطلق رصاصة على المجني عليه وتحدث الوفاة فعلًا وآخر قصد قتل المجني عليه لكنّ الرصاصة خدشته ولم تقتل.

فقد اجتمع القصد الجرميّ لدى المجرمين، إلّا أنّ النتيجة اختلفت بسبب ظرف خارجي وهو الرصاصة من المجرم الثاني التي لم تُصب المجني عليه. ومن الواضح أن المشرع السعودي قد أعفى الجرائم الواقعة بطريق الخطأ، أو الجرائم التي لم تتجه نية القاتل فيها إلى تحقيق الفعل الجرمي.

وذلك كمن يقصد ضرب أحدهم لكن الضرب أفضى للموت، فهنا النيّة كانت مجرد الضرب، لكنّه تسبب بوفاة المجني عليه عن طريق الخطأ، فلا يُتصور هنا نية القتل، بالتالي لا مجال لاعتبار الجريمة على أنّها جريمة الشروع بالقتل. 

  • عدم وقوع النتيجة المرجوّة (الجريمة الناقصة): لا يشترط هنا فقط عدم وقوع النتيجة الجرمية المقصودة، إنما يشترط عدم وقوعها بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني. وهنا نميّز حالتين، الأولى أن لا تتم الجريمة بسبب الظرف الخارجي الذي تكلمنا عنه فإذا وقعت هذه الحالة. فإن المجرم يعاقب على جريمة تامة وكأنها حدثت.

والحالة الثانية هي حالة العدول عن الجريمة مما يسبب عدم قيام الشروع من أصله، وهنا يفترض المشرع السعودي أن الجاني قد شرع بالفعل الجرمي. لكن النتيجة لم تحدث لسبب ما، ففي حال أنه عدل عن ارتكاب الفعل، وغيّر رأيه عن ارتكاب الجريمة. فلا يعاقبه المشرع من باب الصفح التشريعي، ومكافأة له لأنّه عاد إلى وعيه وامتنع عن تنفيذ الفعل الجرمي.

عقوبة الشروع في القتل بالسعودية.

بداية ومن واجبنا المهني نحن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية نذكرك بما ذكره نظام الإجراءات الجزائية السعودي في مادته الخامسة والسّتين حيث قال: (أن للمتهم بجريمة، أن يستعين بوكيل أو محام يحضر جلسات التحقيق..)

أمّا بالنسبة لعقوبة جريمة الشروع في القتل فإنّ المشرع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية، قد حدد العقوبة وفق الشريعة الإسلامية بشكل منوّع بين الإعدام والسجن المؤبد والجلد وغيرها. كما أنّه من الممكن أن تشتمل عقوبة الشروع بالقتل على تعويض ماديّ يعطى إما للضحية أو لسرتها، وذلك حسب خطورة الجريمة والنتائج التي وقعت فيها.

ومدة سجن الشروع في القتل في السعودية، لا تزيد عن المدة التي يُعاقب بها الجاني في الجريمة المكتملة. ويعني هذا أنه إذا كانت عقوبة جريمة القتل هي الإعدام، فإن عقوبة جريمة الشروع في القتل هي السجن إلى مدة لا تتجاوز العشر سنوات. لكن النظام السعودي، ونظام الإجراءات الجزائية يأخذ بعين الاعتبار وجود عوامل مخففة للحكم منها الأمراض العقلية والكبر في السّن.

كما أنه من الممكن أن يقرر القاضي الناظر بالدعوى إجراء تحقيقات جديدة في حال لزم الأمر وذلك قبل إصدار الحكم النهائي. كما أن هناك عقوبة أخرى في النظام السعودي ألا وهي القصاص وذلك وفق قواعد الشريعة الإسلامية، والمقصود بالقصاص هو مواجهة المجرم لعقوبة جسدية قد تصل عقوبتها إلى مرحلة الإعدام.

أمّا بالنسبة للمتهم الحدث فإنّه يخضع لمعاملة خاصة وفق قانون الأحداث السعودي، مثل أن يدخل مراكز إعادة التأهيل، أو الحصول على استشارة بدلًا من دخوله السجن. أخيرًا يمكن للمتهمين بجريمة شروع بالقتل أن يستأنفوا ويطعنوا الأحكام الصادرة بحقهم. ويمكن للمحاكم مصدرة القرار أن تلغي إمكانية الاستئناف حسبما ترى ظروف القضية.

وفيما يخص مقالنا، شاهد أيضا.

الأسئلة الشائعة.

الحق العام هو حق الدولة والمجتمع على المجرم ولا يمكن أن يتم التنازل عنه أبدًا. والهدف منه تحقيق الردع العام لضمان عدم ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى. أمّا عن مدة الحق العام فقد نصّ قانون الإجراءات الجزائية على إمكانية وقف سجن المجرم في حال ارتأت المحكمة أن المحكوم حسن الخلق وحسن السمعة، شريطة أن يلتزم حسن السلوك والسيرة لمدة ثلاث سنوات متتالية لا يرتكب فيها أي جريمة بعدها يصبح الحكم نهائيا.
هناك نوعان لجريمة الشروع بالقتل، هما: جريمة الشروع بالقتل التامة: يعني إكمال الجاني الأفعال التنفيذية كافة لارتكاب الجريمة ولكن الجريمة لا تقع. وجريمة الشروع الناقص: يقوم الجاني بارتكاب جزء من الأعمال التنفيذية لارتكاب الجريمة ولكن لا تتحقق هذه الجريمة.

في الختام نرجو أن يكون مقالنا ذا فائدة علمية وقانونية قيّمة وأن تكون قد وجدت ما تبحث عنه من معلومات متعلقة في جريمة الشروع بالقتل. ويمكنك عزيزي القارئ توكيل محامي قضايا جنائية من مكتبنا. مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية إذا كنت قد تعرضت لهذا النوع من الجرائم وتبحث عن محامي للدفاع عنك.

  • يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب: 00966591813333
  • أو الاتصال المباشر عبر الرقم: 00966591813333

لإغناء معلوماتك أكثر، أعرف المزيد عن: عقوبة التحريض على القتل، ودية القتل الخطأ بالسعودية. كذلك دية القتل بالسيارة، بالإضافة إلى مدة توقيف المتهم، ومدة القضية بالنيابة العامة.

4.8/5 - 8230

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتتصنيفات الموقع