القضايا العسكرية في السعودية

أفرد المشرع السعودي نظاما خاصا لمعالجة القضايا العسكرية في السعودية، يتضمن تنظيم خدمتهم. وكيفية الدخول بها والتسريح منها، العقوبات الواجبة في حال ارتكاب أحد العسكريين لأي جرم أو مخالفة.

وإذا ما كنت تبحث عن أفضل محامي عسكري في السعودية، فاتصل مع مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

القضايا العسكرية في السعودية.

أصدر المشرع السعودي عدة أنظمة لتنظيم شؤون العسكريين في المملكة، منها نظام العقوبات العسكرية السعودي، ونظام خدمة الأفراد. ونظام خدمة الضباط، ونظام مجلس الخدمة العسكرية، ونظام التقاعد العسكري.

ووفقًا لنظام العقوبات العسكرية السعودي، فإن القضايا العسكرية في السعودية تنقسم إلى قسمين. هما:

الجنايات العسكرية الكبرى

وتشمل الجنايات التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية. ومن تلك الجنايات:

• • الخيانة العظمى والمتمثلة بالمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة.
  • الخيانة الوطنية، وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد، ونشر الأراجيف والدعاية الكاذبة.
  • الخيانة الحربية، وتشمل التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو.

 الجنايات والجنح العسكرية

وهي الجرائم التي تطبق بشأنها العقوبات التأديبية. وتشمل:

• • سوء الاستعمال الحربي، ويقصد به استعمال الأوامر العسكرية وتفسيرها في غير موضعها أو إهمال تنفيذها.
  •  سوء الاستعمال في الإدارة العسكرية، ويتضمن استعمال النفوذ العسكري في غير موضعه، والتسخير لغير المصلحة العسكرية التي يقتضيها النظام.
  •  الاختلاس وسوء الاستعمال في الأموال والمهمات العسكرية.
  •  الفرار لغير مقصد حربي من خدمة الجيش.
  •  الإخلال بالأنظمة والتعليمات العسكرية، إما بالذات أو بالوساطة.
  •  قبول الرشوة على اختلاف أنواعها، وتشمل الراشي والمرتشي والرائش.
  •  التزوير والتدليس، ويشمل تزوير الأوامر العسكرية وتغيير الزي.
  •  التهم الباطلة وشهادة الزور.
  •  التقصير والإهمال في تنفيذ الواجبات والأوامر.
  •  ترك الوظيفة أو الخدمة العسكرية دون مسوغ رسمي بشكل يؤدي لإلحاق الضرر بالعسكرية.

إجراءات المحاكمة العسكرية في السعودية.

القاعدة في إجراءات المحاكمة بشأن القضايا العسكرية في السعودية، تكون بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقوبات العسكري. فإذا لم يرد نص بذلك في نظام العقوبات العسكرية، فيطبق عندئذٍ نظام الإجراءات الجزائية السعودي. باعتباره نظامًا جزائيًا عامًا.

 اختصاص ديوان المحاكمات العسكرية

• • محاكمة جميع العسكريين المتهمين بارتكابهم لجرائم الجنح والجنايات العسكرية، وتطبيق الجزاءات الإرهابية والتأديبية.
  • النظر في المخالفات العسكرية، وتطبيق الجزاءات الإدارية.

إجراءات المحاكمة العسكرية أمام ديوان المحاكمات العسكرية

1. 1. يتم إحالة أوراق المتهم من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات العسكرية.
   2. يجب عدم إرسال الأوراق للديوان إلا بعد استكمال التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، وتحديد درجة الجرم المبني عليه الاتهام، ونوعه. والقدم والسوابق والاتهامات السابقة والجزاءات المنفذة بشأنها.
   3. إرفاق دفوع المتهم أثناء التحقيق واللوائح الاعتراضية، بشرط أن يكون ذلك بخط يده وتوقيعه إن أمكن.
   4. بيان تفصيلي بالشهود والقرائن والدلائل، وكيفية ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، ومدة توقفيه من تاريخ القبض عليه، مع المقارنة بين المدة التي قضاها في السجن، والمدة التي يستحقها سجنًا في حالة الحكم عليه.
   5. يتوجب على ديوان المحاكمات فحص الأوراق والتأكد من صحتها.
   6. التثبت من هوية المتهم وبلده، وفيما إذا كان إذا لديه سوابق.
   7. التأكد من أدلة الاتهام وإفادة الشهود.
   8. سماع دفاعات المتهم الشفوية وتكليفه بتحريرها.
   9. إفادات شهود الدفاع.
   10. القيام بإعادة تلاوة جميع أقوال المتهم، وشهود الاتهام، وشهود الدفاع مرة أخرى، وأخذ إفادته من جديد.
   11. إعادة دراسة القضية من جديد، وفقًا للوائح الاتهام، ولوائح الدفاع، وأقوال الشهود، وتمحيص القرائن، واستنباط ما انتهت إليه المحاكمة من ترجيح جانب الإدانة أو البراءة.
   12. إصدار الحكم في ضوء ما توصلت إليه المحاكمة من نتيجة حاسمة إيجابية أو سلبية إما بالإدانة أو بالبراءة.
   13. يجب أن يصدر الحكم مستندًا لكافة الحيثيات والأسانيد.
   14. يتم إبلاغ المحكوم عليه بنص الحكم، وتسجيل ذلك عليه بمقتضى محضر مخصص لذلك.

الطعن بالأحكام العسكرية

تعتبر قرارات ديوان المحاكمات قطعية، ولكن يمكن نقضها من قبل وزير الدفاع الأعلى في الحالات التالية:

• • عدم انطباق حيثيات الحكم على المادة المخصوصة، أو على الوثائق التي استند إليها الحكم.
  • ظهور نقص في التحقيق أو إهمال إثبات دفع من الدفوع.
  • ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه.
  • ثبوت التأثير على أكثرية أعضاء الهيئة، من قبل رئيسها أو من شخصيات كبرى ذات علاقة بالموضوع لإصدار الحكم.

نظام العقوبات العسكري السعودي الجديد.

حددها نظام العقوبات العسكرية السعودي الجديد الجرائم التي يجب معاقبة العسكري بشأنها وإجراء محاكمته. وحدد نوع تلك الجرائم، والعقوبة المقررة بشأن كل قضية من القضايا العسكرية في السعودية. وذلك على النحو التالي:

عقوبات الجنايات العسكرية الكبرى

تشمل الخيانة العظمى، والخيانة الوطنية، والخيانة الحربية، حيث تطبق بشأنها العقوبات الإرهابية المتمثلة بالعقوبات التالية:

• • القتل.
  • الصلب.
  • قطع اليد والرجل من خلاف.
  • النفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها.

أما شروط تطبيق العقوبات الإرهابية فهي:

• يجب أن يكون الجرم من الجنايات العسكرية الكبرى.
• ثبوت العلم والتعمد في مرتكب الجريمة.
• تشديد العقاب في حالة الجرائم المتعددة من نفس الفاعل أو وجود سوابق لديه.
• يعود تطبيق العقوبات الإرهابية في تنفيذها أو توقيفها أو استبدالها بحكم آخر مخفف أو مشدد للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
• يجب أن تصدر الأحكام في العقوبات الإرهابية بشكل تسلسلي، بدءًا من ديوان المحاكمات، إلى مجلس القيادة للتصديق عليها، ثم لوزارة الدفاع، ثم يصدر القرار بشأنها من قبل الملك.

عقوبات الجنايات والجنح العسكرية

وتشمل الجرائم العسكرية التي يعاقب مرتكبها بالعقوبات التأديبية. وتتمثل بالعقوبات التالية:

عقوبة ضرب الأمراء العسكريين

• • عقوبة الضرب أثناء الخدمة وفي حالة حمل السلاح، هي السجن من سنة إلى سنتين، ومع عدم حمل السلاح السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
  • عقوبة الضرب في غير أوقات الخدمة العسكرية، ونتيجة أمر لا علاقة له بها. إذا كان الفاعل من الأمراء العسكريين أو الضباط، هي السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. بينما يعاقب الفاعل من ضباط الصف والجنود بالجلد من عشرين حتى سبعين جلدة، والسجن من ثلاثة أشهر لستة أشهر.
  • عقوبة الضرب خارج أوقات الخدمة العسكرية ولكن بسببها، هي السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

عقوبات إشهار السلاح على الأمراء العسكريين

• • عقوبة شهر السلاح أثناء أداء الخدمة العسكرية، وكان الفاعل من الأمراء العسكريين أو الضباط، هي السجن من ستة أشهر إلى سنة، والطرد من السلك العسكري.
  • عقوبة شهر السلاح خارج الخدمة لسبب يتعلق بالخدمة العسكرية، إذا كان الفاعل من الأمراء العسكريين أو الضباط، هي السجن من شهرين إلى ستة أشهر، والطرد من السلك العسكري. وإذا كان من صف الضباط والجنود، السجن من خمسة أشهر إلى سنة والطرد من السلك العسكري.
  • عقوبة إشهار السلاح على من هم أدنى رتبة منه أثناء الخدمة العسكرية، هي السجن من شهر إلى سنة والطرد من الخدمة.

 عقوبات الفرار من الخدمة العسكرية

• • كل من يفر من ضباط الصف والجنود يعاقب بالحبس من 45 يومًا إلى ثلاثة أشهر في وقت السلم. وبالسجن من شهرين لستة أشهر في زمن الحرب.
  • يعاقب ضباط الصف والجنود الذين يتغيبون بلا مسوغ رسمي، أو يفرون ثم يعودون بإرادتهم خلال مدة شهر، أو يقبض عليهم. بالسجن من 15 يومًا إلى 45 يومًا ويحرمون من رواتبهم طيلة فترة السجن.
  • يطبق بحق المحرض على الفرار نفس العقوبة المطبقة على الجندي الفار.

 العقوبات المفروضة على العسكريين القائمين على حدود المملكة

• • يعاقب ضباط الصف والجنود إذا ما تجاوزوا حدود المملكة، أو تركوا وحداتهم العسكرية في الحدود بلا رخصة. ولم يعودوا خلال ثلاثة أيام، بالسجن ثلاثة أشهر، والضرب 60 جلدة في حالة السلم، بالسجن المنفرد مدة ستة أشهر والضرب 80 جلدة في زمن الحرب، ويجدد قيدهم في تلك الحالتين.
  • يعاقب الأمراء العسكريين والضباط إذا ما تجاوزوا حدود المملكة، وتركوا وحداتهم العسكرية وتغيبوا لثلاثة أيام بدون مسوغ رسمي، بالطرد من السلك العسكري. مع السجن ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وفي وقت السلم، وبالطرد مع السجن لمدة سنة في زمن الحرب.

وفيما يخص مقالنا، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا القضايا العسكرية في السعودية.

وفي ختام مقالتنا عن القضايا العسكرية في السعودية، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بتلك القضايا، والعقوبات المقررة بشأنها. مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا عسكرية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على معلومات عن: تحليل المخدرات للعسكريين، وعقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين. كذلك التحقيق في النيابة العامة، بالإضافة إلى استدعاء النيابة العامة، أيضا حفظ القضية بالسعودية.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

العفو الملكي السعودي الجديد 1444 أفضل محامي الدمام لعام 2024 في السعودية شرح نظام الاثبات في السعودية المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية