Whatsapp
Youtube
Instagram

حكم السرقة عند الحاجة في السعودية

آخر تحديث: 30 يونيو، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
حكم السرقة عند الحاجة

بالنسبة لتساؤلنا اليوم حول حكم السرقة عند الحاجة، فإنه مما لا شك فيه أن الجريمة قديمة قدم الإنسان ويقع في مقدمتها جرائم الاعتداء على الآخرين وعلى أموالهم.

وغالباً ما يكون الدافع إلى مثل هذه الأفعال هو الجشع والطمع والرغبة في الثراء، ولكن ماذا لو قام شخص بـ السرقة لغاية أخرى؟

ماذا لو قام بالسرقة لأنه جائع؟ ففي مثل هذه الحالات ماذا تقول القوانين فما هو حكم السرقة عند الحاجة؟

من المعروف أن الغاية الأساسية التي وضعت من أجلها القوانين هو تنظيم المجتمع وتحديد حقوق كل فرد وواجباته تجاه الآخرين وحماية هذه الحقوق من أي اعتداء.

سواءً كان من شخص آخر أو من مؤسسة بالإضافة إلى حماية الآخرين من أفعال أي فرد.

والسرقة بمفهومها العام هي اعتداء فرد أو مجموعة أفراد على الأموال أو الممتلكات الخاصة بفرد آخر أو ملكية عامة.

أو حتى ملكية حكومية كسرقة البنوك والمؤسسات الحكومية.

وغالباً ما يكون الهدف الأساسي للسارق هو الحصول على هذا المال رغم معرفته أنه لا حق له فيه هو زيادة أمواله والطمع في صناعة ثروة حتى ولو كانت بطريقة غير مشروعة.

بينما هناك في الجانب الآخر تحدث جرائم سرقة لمقاصد أخرى كالجوع والحاجة والفقر.

هل حكم السرقة عند الحاجة مماثل لـ حكم السرقة في الحالات الأخرى؟

سنجيب في هذا المقال عن مجموعة من الأسئلة أبرزها ما هو حكم السرقة في المملكة العربية السعودية؟

وما هو حكم السرقة عند الحاجة للطعام؟ وما هو حكم السرقة عند الحاجة للفقير؟ وما هو حكم السرقة عند الحاجة الضرورية؟

قد يهمك:

 

هل يجوز السرقة عند الحاجة؟

مما لا شك فيه أن السرقة بشكل عام هي جريمة محرمة بالنسبة للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية من جهة.

كما أنها جريمة شنيعة ومنكرة بالنسبة للقوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

ويعود ذلك بشكل أساسي لما لها من آثار سيئة على المجتمع كالمساس بأمان الموطنين داخل المملكة فهي اعتداء على الحقوق وسلب الأفراد لممتلكاتهم.

ومن ناحية أخرى فإن السرقة لها أشكال وأنواع متعددة فهناك السرقات التي تحدث في مجال المنقولات حيث يسعى السارق إلى سرقة الأموال والمجوهرات والسيارات وأثاث المنازل.

وهذه السرقات تعد سرقات خاصة وذلك لأنها اعتداء فرد على حق فرد آخر. ولكن هناك السرقات التي تكون اعتداء على الحق العام.

والتي يقوم فيها السارق بسرقة مقتنيات مكان عام أو أموال مؤسسة خيرية أو مؤسسة حكومية أو بنوك ومصارف وما إلى ذلك.

ومما لا شك فيه أن تفشي ظاهرة السرقة في أي مجتمع تؤدي إلى خوف عام في المجتمع والإحساس بعدم الأمان فهي تجعل الإنسان في حالة عدم اطمئنان على أمواله، وفي حالة قلق وخوف من ضياعها بالسرقة.

ولذلك فقد عملت الحكومة في المملكة العربية السعودية وحرصت بشكل مستمر بالإقدام على تطبيق حد السرقة على كل من تسول له نفسه هذا الفعل.

وذلك وفقاً للحد الوارد في القرآن الكريم ولكن ذلك يتم بالتأكيد وفقاً لشروط معينة سنقوم بذكرها.

حيث أنه من غير المعقول أن يكون حكم السارق لسيارة وغايته من ذلك مثل حكم السرقة عند الحاجة بأنواعها المختلفة.

فهناك حكم السرقة عند الحاجة وهي حاجة جوع أو حكم السرقة عند الحاجة للمال من أجل الدواء وحكم السرقة عند الحاجة بسبب الفقر أو الضرورة.

وعليه فقد كانت الشريعة الإسلامية والقوانين في المملكة العربية السعودية متأنية في تطبيق حد السرقة وفق شروط معينة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك حالات من الاعتداء على الأموال تأخذ فيها السرقة أشكالاً أخرى وأسماء أخرى.

فالسرقة هي استيلاء على الأموال دون علم الآخر ودون رضاه في حين يصبح اسمها سطو إذا ما تمت عملية السرقة بالإكراه.

وتختلف أيضاً في حالات الاختلاس، ومن ثم فإن السرقات لا يمكن أن تقتصر على المال فهناك سرقة للممتلكات الفكرية والأدبية.

كسرقة العلامات التجارية وسرقة حقوق الملكية الفكرية وحالات سرقة المنتجات الأدبية.

وجميع حالات السرقة التي تم ذكرها لها قوانين وأحكام خاصة بها فهناك حالات يتم تطبيق الحد الإسلامي فيها لتوافر شروط الحد.

ولكن لا يكون حكم السرقة عند الحاجة للطعام وحكم السرقة عند الحاجة والضرورة والفقر كما في الحالات الأخرى.

وإنما تؤخذ بعين العطف سواء من قبل الدين الإسلامي أو المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

أنظر أيضاً:

 

حكم السرقة عند الحاجة

يعود تحديد حكم السرقة بحسب نوع جريمة السرقة التي قام بها الفاعل فكما ذكرنا سابقاً فإن للسرقة أشكال متعددة.

ويتساءل الكثيرون هنا هل يمكن أن يكون القانون في المملكة العربية السعودية والذي استمدته أساساً من الشريعة الإسلامية وأحكام القرآن الكريم أن يعاقب على السرقة بعقوبة مخالفة للحد الشرعي؟

وتكون الإجابة هي نعم وليس ذلك لمخالفة القوانين في المملكة العربية السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية.

وإنما لأن الشريعة الإسلامية في أساسها لم تساوي بين أفعال السرقة ووضعت الشروط التي ينبغي أن تكون موجودة في الجريمة والفعل الذي ارتكبه المجرم حتى يتم معاقبته بالحد.

حيث يتم التفريق بشكل قانوني ما بين السرقات التي تقوم على الإجبار والإكراه وحالات السرقة القائمة على النهب وأخرى تحدث في الخفاء.

وهناك حالات الاختلاس وإساءة الأمانة والسرقة من المال العام فهي أيضاً أنواع أخرى من السرقة لأنها قائمة على المال.

لكنها أيضاً تختلف من حيث الأحكام القانونية، ومن ثم فإننا نرى أن الاختلاف في حالات السرقة يؤدي إلى اختلاف في العقوبات التي يتم إصدارها بحق من قام بارتكاب جريمة السرقة بحسب ظروف الفعل.

وبالرغم من أن جريمة السرقة جريمة شرعاً وقانوناً إلا أن هناك نظرة أخرى للتعامل مع حكم السرقة عند الحاجة سواء شرعاً أو قانوناً.

وذلك نظراً للأسباب التي دفعت هذا الشخص إلا السرقة، حيث أن هناك أشخاص لا يقومون بـ السرقة طمعاً وليس فيهم خصال سيئة ولكنهم يلجؤون للسرقة كحل أخير لقضاء حاجة ضرورية.

كإطعام أطفالهم أو معالجتهم من مرض وشراء الأدوية.

وهنا ورغم تحريم الإسلام والقانون لـ فعل السرقة بجميع أشكالها يقوم القاضي بتخفيف حكم السرقة عند الحاجة والاكتفاء بالتعديد والتوبيخ.

وذلك تقديراً للحاجة التي دفعت هذا الشخص للسرقة.

أقرأ أيضاً:

 

حكم السرقة في السعودية

لا تعد السرقة بشكل عام ظاهرة شائعة في المملكة العربية السعودية حيث أن الظواهر هي أفعال وتصرفات تحدث بكثرة ويقوم بها نسبة كبيرة من الأشخاص، ولا ينطبق هذا على فعل السرقة في المملكة العربية السعودية.

ولا نقصد هنا بأنها جريمة غير موجودة وإنما نقر بأنها آفة خطيرة لها الكثير من الآثار السلبية والتي إن دلت على شيء.

فهي تدل على نفس دنيئة تسعى للحصول على الأشياء بطريقة غير مشروعة وغير مباحة وذلك بالاعتداء على الغير وممتلكاته دون رضاه.

ومال بالإنسان وأهمية الحفاظ عليه من الاعتداء بالنسبة للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية تأتي بعد أهمية النفس وحفظ الحياة.

وقد أكد الإسلام على ضرورة الامتناع عن مثل هذه الأفعال حتى لا يقع الأفراد في المجتمع ضحية الخوف والقلق في كيفية حماية أموالهم من الآخرين والاستماتة في الدفاع عنه.

فجاء تحريم الإسلام والقرآن الكريم ومن ثم تجريم القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية لفعل السرقة بمثابة الضمان والأمان.

بالنسبة للأفراد للأمن على أموالهم وعدم التخوف من اعتداء الآخرين.

وعليه فـ ما هو حكم السرقة؟ وبماذا يحكم القاضي في المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية على من قام بفعل السرقة؟

فهل يعاقب بالسجن أو يقام عليه الحد بقطع اليد أم يدفع غرامة مالية؟

وفقا لما ذكرنا سابقاً عن وجود أنواع مختلفة من السرقة فإنه من الطبيعي أن يكون هناك أحكام مختلفة يقوم القاضي بموجب القانون بفرضها على من قام بفعل السرقة تبعاً للظروف التي حدث فيها الفعل.

وتتراوح العقوبات التي يتم فرضها على السارقين ما بين تطبيق الحد بقطع اليد إلى فرض عقوبات تقديرية بالسجن ودفع الغرامات.

ومن ثم العفو في حالات خاصة يطبق فيها حكم السرقة عند الحاجة للطعام أو حكم السرقة عند الحاجة للفقير.

أنواع السرقة:

يوجد أنواع وحالات كثيرة للسرقة وهي تندرج جميعها هنا تحت نوعين من جرائم السرقة:

أولاً: السرقة الحديد: وهي الحالات التي تشتمل وتحقق جميع شروط تطبيق الحد ويرتكز ذلك بشكل أساسي على ظروف الجريمة وتفاصيلها وحيثياتها.

وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية والأحكام الخاصة بها في قانون المملكة العربية السعودية.

ثانياً: السرقة التعزيزية: وهي الحالات التي لا يطبق فيها الحد ويعود ذلك أيضاً إلى ظروف الجريمة وتفاصيلها وأركانها.

وهي حالات متنوعة جداً وكثيرة الأشكال حيث تعد سرقة الأموال العامة على سبيل المثال إحدى أشكالها. ومنها أيضاً السرقات التي تحدث ضمن العائلات والأسر كسرقة الزوجة من زوجها والعكس أو سرقة الابن لوالده.

أو السرقات التي يقوم بها الخدم أو التي تحدث مع الضيوف.

وفي وقت لاحق ظهرت أنواع أخرى من السرقة تمت إضافتها للسرقة التعزيزية كـ سرقة السيارات وسرقة الأجهزة الالكترونية كالهواتف النقالة وسرقة الآثار.

وكذلك السرقات المرتبطة بالحقوق الفكرية كسرقة الاختراعات وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو سرقات العلامات التجارية.

وعليه فلا يمكن أن يطبق حكم واحد وعقوبة واحد على جميع هذه الأنواع من السرقات حيث يصدر حكم مختلف على كل قضية على حِدى وبشكل تقديري.

وذلك بالاعتماد على نوع جريمة السرقة وظروف عملية السرقة وقيمة الشيء الذي تمت سرقته.

فحيناً يتم تطبيق الحد وحيناً آخر يعاقب السارق بالسجن لمدة محددة وفي حين آخر يعاقب بالجلد أو يتم العفو في حالات معينة وذلك حكم السرقة عند الحاجة.

ومن الجدير بالذكر أن القيام بعملية السرقة بشكل جماعي يؤدي إلى فرض عقوبة الجريمة على جميع من شارك في إتمام هذا الجرم دون استثناء لأي شخص.

شاهد القراء أيضاً:

 

هل يجوز السرقة في حالة الجوع؟

لا يمكن لأي دين سواء الإسلامي أو غيره ولا لأي قانون سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها أن يجعلوا فعل السرقة مباح وذلك لا يعود فقط إلى تحريمه بل للآثار التي تنعكس عن حدوث هكذا الفعل.

ولكن لا يمكن من منظور آخر أن نحاكم من يسرق طعاماً أو مالاً قليلاً ليشتري به الطعام كما نحاكم من يسرق أموالاً طائلة وهو ليس بحاجة لها في الأساس.

وفي كثير من الحالات قد يقع الشاب أو الرجل في موضع لا يجد أمامه سوى السرقة كحل لجلب الطعام ليأكل هو أو يطعم امرأته وأطفاله فما حكم السرقة عند الحاجة كهذه السرقة؟ وما هو حكم السرقة عند الحاجة للطعام؟

مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي هو دين تسامح وهو دين رحيم لا يسعى إلى شقاء أبناءه ولا إلى تعذيبهم وإنما جميع ما وجد فيه إنما هو لتهذيبهم وحمايتهم من أنفسهم ومن الآخرين.

وعليه لما يعامل الدين الأشخاص الذين يقومون بالسرقة بدافع الجوع كما يعامل من يسرق لغاية أخرى ولم يقم عليه حد السرقة وإنما يتم الاكتفاء بالتحذير من هذا الفعل وعدم اللجوء إليه مرة أخرى.

 

هل يجوز السرقة عند الضرورة؟

كما ذكرنا سابقاً فإن القاضي في المحكمة في حالات السرقة المختلفة التي لا يتم فيها تطبيق الحد يقوم بإقرار حكم وعقوبة تقديرية بناءً على الظروف والأسباب والدوافع التي أدت إلى قيام الشخص بهذه الجريمة.

بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل القيام بالجريمة فهل تم التخطيط لها سابقاً أو تم ذلك فجأة وهل تم جمع المعلومات قبل القيام بها وكانت جريمة مدروسة أم حصلت بالصدفة وهل قام السارق بأخذ كل المال الموجود أم قام بأخذ جزء منه. وهل قيمة ما تم سرقته ذو قيمة مالية عالية أم قيمة مالية صغيرة وهل قام بذلك بمفرده أم ساعده أحد على ذلك. وهل تم ذلك لغاية جمع المال أم لضرورة دفعت السارق إلى القيام بهذه الفعل.

فقد نجد في بعض الحالات التي يقوم فيها شخص بتهديد شخص ويدفعه إلى القيام بالسرقة ويجبره على ذلك فهنا يكون الدافع لدى السارق هو التخلص من التهديد وليس في نيته السرقة رغم انه من قام بالفعل.

وعليه فإنه لا يمكن حصر حكم السرقة عند الحاجة وعند الضرورة بقاعدة ثابتة وحكم ثابت وإنما هو عائد للقاضي في تقديره.

ويمكن في حال الحاجة إلى محامي لإثبات بعض حيثيات القضية الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الجنائية من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية للمساعدة على إنهاء هذه القضية ومساعدة العميل في حال كان بريئاً على الحصول على حكم البراءة وتجنب أي عقوبة.

يمكنك الاطلاع على:

 

هل يطبق حد السرقة على الفقير؟

لا يمكن القول بأن السرقة متاحة للأشخاص الفقراء خاصة في المملكة العربية السعودية حيث أنها تلتزم بشكل كبير بتعاليم الدين الإسلامي والذي يفرض الزكاة على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

كما قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء الكثير من المؤسسات والجمعيات التي من شأنها مساعدة الفقراء والمعدومين وتقديم الطعام لهم كحد أدنى. بالإضافة إلى الجمعيات الخيرة التي تسعى لصرف رواتب شهرية للعائلات الفقيرة وتوزيع السلال الغذائية.

بالإضافة إلى صناديق الصدقات والمال العام التي يتم التبرع والتصدق فيها من قبل الميسورين والأغنياء في الجوامع المنتشرة في المملكة العربية السعودية والتي يتم توزيعها بحكمة لكل إنسان محتاج.

أما في كيفية تطبيق حكم السرقة على الفقير فهو يعود إلى حالة الفقر ومستواها وبالتالي يكون حكم السرقة هنا مرهوناً بالحاجة التي دفعت الشخص إلى السرقة.

فهل سرق من اجل الطعام أو من أجل الدواء أو من الملبس؟ أم أنه سرقها لشراء شيء آخر؟

ففي حالات السرقة من أجل الطعام يكون حكم السرقة عند الحاجة رحيماً، وغالباً ما يكون حكم السرقة عند الحاجة بأن لا يتم إنزال عقاب به أما فيما عدا ذلك فيكون حكم السرقة ضمن الحالة التقديرية ونظرة القاضي للأمر.

بامكانك الاطلاع على:

 

متى يسقط حد السرقة؟

إن حد السرقة هو قطع يد السارق ويتم تطبيق هذا الحد إذا ما تم توافر أركان وشروط جريمة السرقة ويسقط هذا الحد عند اختلال أي ركن أو شرط من أركان هذا الجريمة. ويمكن تحديد هذه الشروط فيما يلي:

  • يجب أن يكون السارق عاقلاً بالغاً.
  • يجب أن يكون المال المسروق مخفياً وغير مشاع أمام الآخرين.
  • ينبغي أن يكون هناك اقتحام للمكان الذي حدثت به السرقة.
  • يجب موافقة وقبول صاحب الأملاك المسروقة بتطبيق الحد على السارق.
  • يجب أن يقوم السارق بالاعتراف بالجريمة أو يجب أن يكون هناك شاهدين على الجريمة وأصبح يؤخذ بعين الاعتبار تسجيلات الكاميرات المراقبة في وقتنا.
  • ينبغي أن تزيد قيمة الشيء المسروق عن ما يعادل 153 ريال سعودي وإلا تصبح سرقة تعزيزية.
  • يجب أن تكون المسروقات غير محرمة كالمشروبات الكحولية.
  • يجب أن يقوم السارق بالفعل بإرادته.

وهكذا نكون قد شرحنا كل مايمكن تقديمه من معلومات حول حكم السرقة عند الحاجة في السعودية | مكتب الصفوة للمحاماة.

وإن كنت بحاجة لـ استشارة قانونية يمكنك الاتصال بنا ضمن مدونتنا في مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة.

فيديو توضيحي

المصادر والمراجع:

  • الجزيرة نت.
  • جريدة الرياض.
  • جريدة الوطن السعودية.
  • صحيفة الشرق الأوسط.
  • صحيفة عكاظ.
4.7/5 - 5439

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.