+966591813333 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

مدة حفظ القضية في السعودية

أبريل 29, 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
مدة حفظ القضية

مدة حفظ القضية في السعودية، أو ما يُعرف أيضاً بالحفظ الاحتياطي، هي الفترة التي يمكن خلالها إعادة فتح قضية جنائية معلقة بسبب عدم كفاية الأدلة المتاحة في الوقت الحالي، وتُعد جزءاً هاماً من إجراءات العدالة الجنائية التي تهدف إلى حماية حقوق المتهمين وضمان استمرارية العدالة. هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بشكل مفصل مع تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول ذلك.

هل تبحث عن أفضل مكتب استشارات قانونية في السعودية يتابع لك القضايا في النيابة العامة، اضغط هنا للتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة وانقر فوق زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما مدة حفظ القضية في النيابة؟

في إطار نظام الإجراءات الجزائية، تنص القوانين على أن مدة التحقيق في النيابة العامة يجب ألا تتجاوز 6 أشهر، يمنح للنيابة العامة صلاحية متابعة إجراءات التحقيق، واتخاذ قرارات بتوقيف المتهمين، وذلك بشرط عدم تجاوز الحد الزمني المحدد. يمكن في بعض الحالات إطلاق سراح الموقوفين بكفالة لتفادي تأثير التأخير في التحقيق على مصالحهم.

بعد انقضاء المدة القانونية، يتعين على النيابة العامة إطلاق سراح المتهم، وإحالته إلى المحكمة مع لائحة اتهام توضح الأساس والأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق، ويتولى القضاة في المحكمة استكمال الإجراءات، مع إمكانية تمديد فترة الحبس احتياطيًا في الجرائم الكبيرة التي تبرر ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مدة توقيف المتهم لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ القبض عليه، وأن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر وفقًا للقانون. أما في حال رغب المحقق في تمديد مدة التوقيف، يتوجب عليه عرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي يمكنه اتخاذ قرار بتمديد الحبس لمدة تصل إلى 40 يومًا.

في الجرائم الخطيرة التي تستدعي توقيفًا طويلًا، يتم التوجيه إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ قرار بالتمديد لفترة تصل إلى ثلاثين يومًا، دون تجاوز الحد القانوني.

بعد انقضاء الفترة المحددة، يجب إما إحالة المتهم إلى المحكمة أو الإفراج عنه، مع الالتزام بضمان سير العدالة وحقوق المتهمين خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

الأسئلة الشائعة

تصل مدة التحقيق في النيابة العامة إلى 6 أشهر حسب نوع القضية وتعقيدها.
قد تتراوح مدة حفظ القضايا في النيابة العامة بين أيام قليلة إلى أسابيع أو حتى شهور، اعتماداً على تقدير النيابة العامة والظروف المحيطة بكل حالة.

في ختام مقالنا، يظهر أن مدة حفظ القضية تعتبر مفهوماً حساساً وحيوياً في نظام العدالة الجنائية، حيث تؤثر بشكل كبير على حقوق الأفراد وجودة العدالة. إذ ينبغي مراعاة توازن ما بين حقوق المتهمين في إجراءات التحقيق وضمان سير العدالة بسلاسة وفاعلية.

ومن مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يهمكم حول هذا المقال.

قد تبحث أيضاً عن أهم التفاصيل حول حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة بالسعودية، وتعرف على أبرز نماذج قضايا جنائية بالسعودية، وكم تجلس القضية في محكمة الاستئناف.

4.6/5 - 4222
أحدث المقالاتتصنيفات الموقع