المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات في السعودية

هناك العديد من المواد الهامة في نظام مكافحة المخدرات، وبشكل خاص المواد المتعلقة بتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها وأهمها المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات في السعودية. لتحصل على تفاصيل تلك المادة وغيرها من المواد، تابع معنا هذا المقال.

اضغط هنا للتواصل مع أفضل مكتب استشارات قانونية في السعودية وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

ماذا نصت المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات؟

يمكننا تفصيل نص المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية على النحو التالي:

تخفيض عقوبة السجن

نصت المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية، على أنه يجوز للمحكمة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في جرائم المخدرات بالمواد من 37 حتى 41 من نظام مكافحة المخدرات، وذلك وفق الاعتبارات والشروط التالية:

• وجود أسباب معتبرة تراها المحكمة.
• إذا تبين للمحكمة من أخلاق المحكوم عليه، أو من ماضيه، أو من عمره، أو من ظروفه الشخصية، أو من ظروف ملابسات ارتكاب الجريمة، ما يولد قناعة لدى المحكمة بعدم عودة المتهم لارتكاب تلك الجرائم.

وقف تنفيذ عقوبة السجن

يجوز للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وفق المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات، بشرط عدم وجود أسبقية حكم على الجاني بذات الجريمة، وأن يكون عائداً لارتكابها.

المادة ٣٧ من قانون المخدرات

تتعلق المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، بالجرائم التي يتم بها معاقبة الجاني بعقوبة القتل التعزيري، والمتمثلة بالجرائم التالية:

• تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها.
• ترويج المواد المخدرة للمرة الثانية.
•  الترويج للمرة الأولى إذا ما كانت لديه أسبقية حكم تهريب أو جلب أو استيراد.

إلا أن المادة 37 أجازت للمحكمة لأسباب تقدرها، تخفيض عقوبة القتل تعزيراً إلى عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 ريال.

وبكافة الأحوال فإن من يرتكب تلك الجرائم، ولا يتم الحكم عليه بعقوبة القتل تعزيراً، يجب أن تكون عقوبته السجن بما لا يقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة بما لا يقل عن 150,000 ريال، وذلك في الحالات التالية:

• عودة الجاني لارتكاب إحدى جرائم المخدرات بعد الحكم عليه بإحداها.
• إذا كان الجاني موظفاً أو مكلفاً بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات.
• إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة غايتها تهريب المخدرات إلى المملكة
• تلازم جريمة المخدرات بجريمة دولية، كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
• إذا كان الجاني مسلحاً واستعمل السلاح لتنفيذ جريمته.

نص المادة 38 من قانون المخدرات

يتعلق نص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات السعودي بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، حيث عاقبت الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وبالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، وبالغرامة ما بين 1000 ريال إلى 50,000 ريال.

كما شددت تلك العقوبة في الحالات التالية:

• إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات.
• أو كان شريكاً في عصابة منظمة.
• أو كان مسلحاً.
• أو إذا ارتكبت الجريمة بأحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية.
• أو كانت المواد المخدرة محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لهما.
• أو إذا استغل الجاني بارتكاب جريمته أحد الأشخاص الذين يتولى تربيتهم أو له سلطة فعلية عليهم.
• أو استخدم بالجريمة قاصراً.

وقف التنفيذ في قضايا المخدرات

جاءت أحكام وقف التنفيذ في قضايا المخدرات في كل من المواد 43 50 والمادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث نصت المادة 43 على استبدال عقوبة المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة، بالأمر بإيداعه بإحدى المصحات المخصصة للعلاج من الإدمان.

كما نصت المادة 50 من ذلك النظام على أنه يجوز استبدال العقوبة المنصوص عليها بالمادة 41، المتعلقة بجرم التعاطي بتدبير احترازي يتضمن إلزام المتعاطي بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لغرض معالجته.

أما المادة 60 فقد نصت على جواز أخذ المحكمة بالأسباب المعتبرة لوقف تنفيذ عقوبة السجن بحق الجاني، إذا ظهر لها من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو ظروف ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته ارتكابها مجدداً.

الأسئلة الشائعة

وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في بيان أحكام المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات في السعودية، وكيفية تخفيض عقوبة السجن أو وقفها، مع تأكيدنا على كل شخص مدان بجريمة مخدرات، ويرغب بالحصول على الإعفاءات الواردة بالمادة 60 أن يبادر لتوكيل المحامي المختص بقضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضاً عن ما هو تحليل المخدرات للعسكريين بالسعودية، وكيفية رفع منع السفر قضيه مخدرات بالسعودية، بالإضافة إلى أفضل نموذج استرحام في قضية ترويج مخدرات في السعودية.

المصادر:

• نظام مكافحة المخدرات

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية عقوبة ترويج المخدرات في السعودية حكم ترويج المخدرات لأول مرة في السعودية لائحة اعتراضية تعاطي مخدرات في السعودية