نظام مكافحة المخدرات
آخر تحديث: 30 مارس، 2024
المقال السابق: أفضل محامي حائل من مكتب الصفوة لعام 2023
جدول المحتويات
نظام مكافحة المخدرات:
أضحت المخدرات اليوم من أخطر التحديات والمشاكل التي تهدد آمن مجتمعنا وأُسرنا وتنذر بالانهيار في مختلف الأصعدة. وهذا ما تحاول المملكة العربية السعودية تجنبه من خلال نظام مكافحة المخدرات.
والمخدرات هي كل مادة تُذهب العقل كلياً أو جزئياً سواء كانت مسكرة أو مفترة. ومصنعة كيميائياً أو طبيعياً، والتي تؤدي إلى إدمان وما ينتج عنه من تسمم في الجهاز العصبي. ودمار في صحة الإنسان.
وقد تعاملت المملكة العربية السعودية مع قضية المخدرات بحزم. وامتلكت نظام مكافحة المخدرات لمواجهة هذه القضية مهما اختلفت أنواع هذه المخدرات وأشكالها.
ويحدد نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية تعريف المواد المخدرة. وما هي حجم العقوبات المطبقة لكل حالة من الحالات. بالإضافة إلى الحالات التي يمكن أن تخفف فيها العقوبة، والحالات التي يعفى فيها الشخص من العقوبة.
للملكة العربية السعودية باع طويل في رفض المخدرات وإيجاد الأساليب المختلفة لمحاربتها.
متى بدأ ذلك؟
بدأ عام 1345 ه حيث صدر نظام مختص بكيفية تداول المواد المخدرة. وفي عام 1374 ه أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتحديد عقوبة مستعمل المخدرات ومروجها ومهرب المخدرات وأي شخص يساعده.
ثم قامت المباحث العامة عند إنشائها عام 1380ه باستحداث قسم خاص بمكافحة المخدرات، وتابع أداء واجباته حتى تحول إلى شعبة.
والتي تحولت في عام 1391 ه إلى إدارة متعلقة بالأمن الجنائي العام، ثم أصبحت إدارة عامة مركزية عام 1392ه.
ثم انفصلت عن الأمن العام في 1398 ه وارتبطت بالوزارة مباشرة، لكنها عاودت الارتباط عام 1981 م بمعالي مدير الأمن العام مباشرة.
ومن ثم أصبحت إدارة عامة نظراً لاتساع رقعة المملكة، ويتبع لها الآن 93 إدارة وشعبة وقسم ومكتب.
واتخذت لنفسها شعاراً يقول: “مكافحة المخدرات واجب ديني ووطني وإنساني”.
وأصبحت تسمى اليوم بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات. كما وضعت المملكة العربية السعودية مؤخراً أحكام العقاقير المخدرة الحديث.
لائحة عقوبة المخدرات:
وكما ذكرنا فقد امتلكت المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى نظام مكافحة المخدرات مديرية عامة لمكافحة المخدرات والتي تمثل الجهاز الأمني الرسمي والمتخصص والمسؤول عن معالجة ومكافحة قضية المخدرات في المملكة العربية السعودية.
وتتبع استراتيجية نظام مكافحة المخدرات وتطبيق لائحة عقوبة المخدرات. وتفعيلها لشؤون التوعية الوقائية، والتشجيع على إجراء تحليل للمخدرات بسبب كثرة حالات الخداع من قبل المدمنين لتوريط الأشخاص، و معالجة المدمنين، وأي أسلوب من شأنه إيقاف هذه الظاهرة. وخلق بيئة آمنة ونظيفة لمواطني المملكة العربية السعودية.
أنظر أيضاً: تحليل المخدرات للعسكريين
كما سنت القوانين لمعاقبة وتغريم المتورطين في أي قضية مخدرات. إدراكاً منها لضرورة إيقاف هذه الظاهرة وتخوفاً من آثارها المتعددة، كضعف بنية المجتمع وانحلال أخلاقه. وتراجع إنتاجه، وغيرها من الآثار الكارثية التي تسببها المخدرات لكل شخص وأسرة ومجتمع.
وقد فرق نظام مكافحة المخدرات في السعودية وكما هو واضح في لائحة عقوبة المخدرات بين متعاطي المخدرات ومروجها ومهربها، وعامل كلا منهم معاملة تناسب جرمه. كما أوجدت أحكاماً خاصة بالطلاب، وأحكاماً أخرى لمن يتعاطى للمرة الأولى، وأخرى للعسكريين.
تعمل الحكومة السعودية قدر استطاعتها لمكافحة المخدرات، نظراً لأن حيازتها وتعاطيها أو الاتجار بها هو مشكلة خطيرة تتطلب جهود كبيرة.
اقرأ أيضاً: حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية
كما تسعى لإيجاد الرادع القوي الذي يمنع الأفراد من التعامل معها بأي شكل، وهذا ما دفها لسن التشريعات.
لكن إذا ما تورطت بأي شكل في قضية مخدرات يجب عليك استشارة محامي متخصص في قضايا المخدرات نظراً لتشعبها وتعقيداتها.
وهذا ما ستجده لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. حيث سيساعدك محامينا المتخصص في قضايا المخدرات على الخروج من هذه المشكلة. وتأكده من حصولك على حكم البراءة من المحكمة في حال كنت بريئاً. ومساعدتك قدر المستطاع لتخفيف العقوبة إذا ما كنت متورطاً بما يتناسب مع نظام مكافحة المخدرات في المملكة.
المادة ستون من نظام مكافحة المخدرات:
يحتوي نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية مادة تحدد قدرة القاضي على النزول عن مدة العقوبة أو الإعفاء منها.
وهذه المادة بالذات غير موجودة في أي نظام مكافحة مخدرات في العالم سوى في نظام مكافحة المخدرات في السعودية. والدافع في وجود هذه المادة هو حرص القيادة في المملكة على حماية المجتمع وتقويم سلوكه لا تجريمه.
وتحمل هذه المادة الرقم 60 من نظام مكافحة المخدرات والتي تنص على:
1 . يحق للمحكمة ولأسباب مختلفة بشرط أن تكون معتبرة، كأن يتبين لها من أخلاق المحكوم عليه أو عمره أو أحواله الشخصية أو ماضيه أو الظرف الذي ارتكب به الجريمة أو غير هذا بما يبعث على الاقتناع بأن المحكوم عليه لن يكرر مخالفة أحكام نظام مكافحة المخدرات، بأن تنزل عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المحددة في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. ويمكن للمحكمة إصدار حكم وقف تنفيذ العقوبة المقرر بها حسب المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام لذات الأسباب، إذا لم يكن قد سبق له وحوكم في ذات المخالفة. وفي جميع الأحوال يجب على القاضي ذكر الأسباب التي قام بالاستناد عليها لإصدار الحكم.
وتقصد هذه الفقرة بأن للقاضي الحق في وقف العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة الذكر. إذا ما تبين له واقتنع بصلاح المحكوم عليه أو امتلاكه لأخلاق عالية أو صِغر سنه أو تم استدراجه لهذا الأمر وتم توريطه دون علمه أو لظروف خاصة. وأنه نادم وتائب. وذلك من خلال تقديم المحامي الذي وكله المحكوم عليه لأوراق ومستندات وإثباتات فإن له القدرة على النزول إلى الحد الأدنى من العقوبة.
فمثلاً إذا كانت عقوبة المتعاطي تتراوح بين 6 أشهر وسنتان فإن للقاضي الحق النزول عن مدة ستة أشهر. ويستطيع وقف تنفيذ العقوبة أيضاً.
شاهد أيضاً: عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة
ويمكن للقاضي استخدام هذه الأداة عن طريق استخدام المحامي لأوراق تثبت حسن سلوك موكله و حسن سيرته وإقناع القاضي بها بما يضمن عدم عودة المحكوم عليه لهذا الأمر.
2. إذا قام المحكوم عليه بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات خلال مدة ثلاث سنوات من ميعاد إصدار الحكم ووقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها. فيحق للمحكمة هنا إلغاء حكم وقف التنفيذ والإقرار بنفاذها دون ترك عقوبة الجريمة الجديدة.
ويقصد بهذه الفقرة بأنه إذا اصدر القاضي حكماً بالنزول عن الحد الأدنى من العقوبة مع وقف تنفيذها. ثم عاد المحكوم عليه لارتكاب ذات الجرم خلال مدة ثلاث سنوات. فعلى المحكمة إلغاء وقف تنفيذ العقوبة السابقة مضافاً إليها العقوبة الثانية.
3. في حال انقضاء مدة حكم وقف التنفيذ للعقوبة وعدم عودة المحكوم عليه لارتكاب أي جريمة من جرائم نظام مكافحة المخدرات، يعتبر الحكم كأن لم يكن وتنقضي آثاره.
ويقصد بهذه الفقرة بأنه إذا أصدر القاضي حكماً بالنزول عن الحد الأدنى من العقوبة مع وقف تنفيذها، ثم انقضت مدة وقف تنفيذ هذه العقوبة دون عودة المحكوم عليه فتلغى جميع آثارها وتنقضي كأنها لم توجد.
وبعد انقضاء المدة الزمنية المحددة إذا عاد المحكوم عليه لاستعمال المخدرات فيعامل معاملة المرة الأولى حيث أن انقضاء المدة المحددة للحكم قد ألغت وجود السابقة.
نص المادة الثامنة والثلاثون من قانون المخدرات:
1. العقوبة التي نصت عليها المادة /38/
يتم معاقبة الشخص لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال. وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة لكل مرة. لكل شخص يقوم بحيازة المخدرات سواء كانت بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أيا كان نوعها. أو قام ببيعها أو اشتراها بأمواله أو قام بتمويلها أو اتخذ لنفسه مئونة منها أو أحرزها أو سلمه لأي شخص أو تسلمه من أي شخص أو قام بنقله أو بمبادلته أو المقايضة به أو تصريفه بأي صفة، أو قام بالتواسط لأي شيء من ذلك. وكان هدفه أن يروج هذه المواد سواء بمقابل أو بدون مقابل أو التجارة بالمخدرات. وذلك في أي حالة غير مذكورة في نظام مكافحة المخدرات هذا.
2. تشديد العقوبة بالمادة /38/
يجب تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات التالية:
أ – إذا كان الفاعل أي حالة من الحالات المبينة في البد الثالث من المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
ب – إذا كان الفاعل قد ارتكب جريمته في مسجد أو مدور تعليم أو مؤسسة إصلاحية بحسب ما تحدده اللائحة.
ج – إذا كانت المخدرات التي كانت بحوزة الفاعل كوكايين أو هروين أو أي مادة مماثلة في درجة الخطورة وذلك بناء على تقرير معتمد من وزارة الصحة، بشرط أن تكون من المواد المذكورة في الجداول الملحقة بهذا النظام.
د – إذا قام الفاعل باستغلال أحد يتولى تربيته في هذه الجريمة، أو شخص لديه سلطة عليه أو استخدام شخص قاصر، أو قام بتقديم المخدر لقاصر أو دفعه إلى تعاطيه بأي طريقة من طرق الترغيب أو الترهيب أو باعه إياه
هـ – أي شخص يقوم بتهيئة مكان بمقابل أو قام بإدارته بغرض تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تحرص المملكة العربية السعودية على إبقاء حرب مكافحة المخدرات قائمة، ولكن جهل الأفراد بالقوانين والتشريعات التي تقوم بإصدارها قد يخلق المشكلات للبعض، لذا يمكنك الاستعانة بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لتزويدك بأي خدمات قانونية قد تحتاجها.
شاهد القراء أيضاً: أرقام محامين قضايا مخدرات
اقرأ أيضاً: حكم حيازة الحشيش لأول مرة في السعودية للأجانب
مساك أستاذي المحامي أريد أن أخذ استشارتك ومن معرفتك في قوانين المملكة العربية السعودية بشأن
قضية حصلت مع ابني. وهذه القضية بخصوص موضوع المخدرات، وأريد أن أعرف ماهي عقوبة ذلك وأن أتعرف
على نظام مكافحة المخدرات؟.
تكون العقوبة حسب الجريمة التي ارتكبها فتختلف من حالة إلى أخرى، لتعرف ماهي العقوبة تابع معنا في
مقالنا هذا نظام مكافحة المخدرات.
معلومات ذات صلة أيضا:
احكام قانون المخدرات الجديد في السعودية –
أيضا القضايا الجنائية في السعودية.
المادة المادة الثامنة والثلاثون من نظام مُكافحة المخدّرات.
من خلال هذه المادة يتم توضيح العقوبة، والتي تنص بما يلي:
- إنّ الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة (أي كل من قام بحيازة مادة مخدرة أو نبات من النباتات التي تنتج مادة مخدرة أو بذوراً أو مؤثرات عقلية أو اشترى أيضا شيئاً من ذلك أو باعه أو أحرزه أو موله أو تسلمه أو بادل به أو نقله أو قايض به أو قام بصرفه، وكل ذلك كان بقصد الترويج بغير مقابل أو بمقابل أو الاتجار.
- وكما يتم تشديد العقوبة ضمن الفقرة رقم (1) من هذه المادة، وذلك في الحالات التالية على سبيل المثال:
أ- حسب حالات المادة رقم (37) من هذا النظام إذا توفرت في الشخص الجاني.
ب- وإذا قام الجاني بارتكاب الجريمة أو جزء منها ويكون ذلك في دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية أو أحد المساجد أيضا.
ت- وفي حالة إذا كانت المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة من الكوكايين أو الهرويين أو أي مادة أخرى تكون بذات الخطورة وشبيه لها.. ويكون ذلك وفقاً لتقرير يتم اعتماده من قبل وزارة الصحة.
ث- أو أيضا إذا قام الشخص الجاني باستغلال أحد ممن يكون له سلطة فعليه عليه أو ممن يتولى تربتهم. أو ممن قد لقاصر مخدراً أو دفعه من أجل تعاطي المخدرات أو بيعه إياه وذلك بأي وسيلة كانت من وسائل الترحيب أو الترغيب.
ج- وفي حالة كل شخص قام بتهيئة مكان بمقابل أو قام بإدارته لتعاطي المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة.
أيضا يمكنك التواصل مع محامي قضايا مخدرات جدة أو محامي قضايا المخدرات في الدمام أيضا في حال تعرضك لأي مشكلة أو إذا كنت بحاجة لأي استفسار .
وفي الختام نصل الى نهاية مقالنا لليوم..
نظام مكافحة المخدرات | المادة التي توقف تنفيذ السجن أو تخفف الحكم.
نكون قد سلطنا الضوء على لائحة عقوبة المخدرات، كما ذكرنا أيضا مواد المخدرات ضمن جدول أيضا، بالإضافة إلى عقوبة بعض المواد أيضا.
مقالاتنا الأكثر قراءة.
أيضا مستشار قانوني جدة السعودية.
يمكنك التواصل مع أيضا: محامي قضايا المخدرات في الدمام –
أيضا محامي قضايا مخدرات جدة –
أيضا استشارات قانونية واتس اب في السعودية. –
– عندي قضية في النيابة العامة.
– محامي الدمام.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
السلام عليكم عندي استشاره اخوي
لو سمحت لو واحد انمسك بايع ٤ حبات من الكبتاجون هل هذا الحكم عليه راح يكون ترويج او كيف لان تم توقيعه على انه ترويج