عقوبة ترويج المخدرات في السعودية: السجن والغرامة

عقوبة ترويج المخدرات في السعودية تختلف بحسب وصف الفعل، والقصد منه، والظروف المرتبطة بالقضية، ولا توجد عقوبة واحدة تطبق على جميع حالات الترويج. وتنص المادة 38 في الحالات التي تنطبق عليها على السجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، مع الغرامة والعقوبات الأخرى الواردة في النص، بينما تنظم المادة 37 حالات أشد بشروط محددة.

وفي هذا المقال نوضح المقصود بترويج المخدرات، والأفعال التي قد تدخل في نطاقه، وعقوبة مروج المخدرات وفق النظام السعودي. كما نتناول حالات تشديد العقوبة، والقتل تعزيرًا في الحالات التي نص عليها النظام، والفرق بين الترويج والتعاطي بحسب القصد.

آخر تحديث: 7 سبتمبر 2026

ما المقصود بترويج المخدرات في السعودية؟

لا يورد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعريفًا مستقلاً لمصطلح الترويج ضمن مادة التعريفات، لكنه يجرّم صورًا متعددة من التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

فالمادة الثالثة من النظام تعد من الأفعال المجرمة الجلب والاستيراد والتصدير والإنتاج والصنع والحيازة والإحراز والبيع والشراء والتوزيع والتسليم والتسلم والنقل والمقايضة والوساطة والإهداء والتمويل وغيرها، متى وقعت في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

أما المادة 38 فتتناول عددًا من هذه الأفعال عندما تقع بقصد الاتجار أو الترويج، بمقابل أو بغير مقابل؛ ولذلك لا يشترط لقيام صورة الترويج الواردة في هذه المادة أن يكون التصرف بيعًا بمقابل مالي.

ويعتمد تحديد الوصف الجرمي في كل قضية على الفعل المنسوب إلى المتهم والقصد المرتبط به وما يثبت من أدلة وقرائن في ملف القضية.

ما عقوبة ترويج المخدرات في السعودية؟

تنص الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على:

معاقبة من يرتكب الأفعال المحددة فيها بقصد الاتجار أو الترويج، بمقابل أو بغير مقابل، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة. كما تنص المادة على غرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، إضافة إلى عقوبة الجلد الواردة في نصها.

لذلك فليس دقيقًا القول إن عقوبة الترويج في السعودية هي السجن 15 سنة في جميع الحالات؛ إذ تمثل خمس عشرة سنة الحد الأعلى لعقوبة السجن في الفقرة الأولى من المادة 38، وليست عقوبة ثابتة لكل قضية ترويج.

وتختلف العقوبة التي تنتهي إليها القضية بحسب الوصف الجرمي الثابت، ومدى انطباق ظروف التشديد، وما إذا كانت الواقعة تدخل في إحدى الحالات الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 أو غيرها من مواد النظام.

وتحدد المادة 37، على سبيل المثال، حالات معينة مرتبطة بالترويج للمرة الثانية أو بسوابق محددة، ولا ينطبق حكمها لمجرد وجود أي سابقة قضائية.

الخلاصة: الفقرات التي كتبتها كانت صحيحة في جوهرها، لكن هذه النسخة أدق قانونيًا؛ خصوصًا في عدم الإيحاء بأن المادة الثالثة تعرّف الترويج، وفي توضيح أن المادة 37 مرتبطة بشروط وسوابق محددة وليست بأي حكم سابق.

ما هي عقوبة الاتجار بالمخدرات؟

ما الأفعال التي يمكن أن تدخل في ترويج المخدرات؟

تنص المادة 38 على معاقبة عدد من الأفعال متى ارتبطت بقصد الاتجار أو الترويج، بمقابل أو بغير مقابل، ووقعت في غير الأحوال المصرح بها نظامًا. ولا يكفي مجرد ثبوت الحيازة أو النقل وحدهما لاعتبار الواقعة ترويجًا؛ بل يجب النظر إلى القصد الثابت من الفعل ووقائع القضية.

عقوبة مروج المخدرات في السعودية وفق المادة 38

تعد المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أهم المواد التي تنظم عقوبة مروج المخدرات في السعودية في الحالات التي تنطبق عليها. وتنص على:

عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال.

ولا يعني ذلك أن كل متهم بالترويج سيحكم عليه بالحد الأعلى؛ إذ يضع النص نطاقًا للعقوبة، بينما يتحدد الحكم وفق الوصف الجرمي الثابت والوقائع والأدلة والظروف النظامية المرتبطة بالقضية.

كما تنص المادة 60 على أنه يجوز للمحكمة، لأسباب معتبرة يبينها الحكم، النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في عدد من المواد، ومنها المادة 38، وفق الضوابط الواردة في النص.

متى تشدد عقوبة الترويج في السعودية؟

تنص الفقرة الثانية من المادة 38 على تشديد العقوبات في حالات محددة، منها توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة 37، أو ارتكاب الجريمة أو جزء منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية.

كما تشدد العقوبة إذا كانت المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة لها في الخطورة، بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ووفق ما يحدده النظام.

ومن حالات التشديد أيضًا استغلال الجاني شخصًا يتولى تربيته أو تكون له عليه سلطة فعلية، أو استخدام قاصر في الجريمة، أو تقديم المخدر لقاصر أو بيعه له أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

ويشمل التشديد كذلك من هيأ مكانًا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. كما توضح اللائحة أن دور التعليم تشمل الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب والأنشطة المرتبطة بها ومرافقها والأماكن المجاورة لها، وتحدد كذلك المقصود بالمؤسسات الإصلاحية.

ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بالسعودية؟

متى تصل عقوبة ترويج المخدرات إلى القتل تعزيرًا؟

تنص المادة 37 على عقوبة القتل تعزيرًا في حالات محددة، ومن بينها بعض صور ترويج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ومن هذه الحالات الترويج للمرة الثانية عن طريق البيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانة الشخص بالترويج في المرة الأولى.

كما تشمل المادة حالة الترويج للمرة الأولى إذا كان قد سبق الحكم على المتهم بإدانته بأحد الأفعال المحددة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 37.

ومع ذلك، تجيز المادة للمحكمة، لأسباب تقدرها، النزول عن عقوبة القتل إلى السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.

لذلك لا يصح القول إن الترويج للمرة الثانية يؤدي تلقائيًا إلى القتل تعزيرًا في جميع الحالات؛ بل يجب التحقق من توافر الشروط المحددة في المادة 37 ومن الوقائع الثابتة في القضية.

وللتفصيل في حكم ترويج المخدرات لأول مرة والثانية يمكن الرجوع إلى المقال المتخصص بهذا الموضوع.

هل تختلف عقوبة الترويج بحسب القصد؟

نعم، فالقصد من الفعل يؤثر في الوصف النظامي للواقعة. فالمادة 38 تتناول الأفعال المرتبطة بقصد الاتجار أو الترويج، بينما تنظم المادة 41 الأفعال التي تقع بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وتنص المادة 41 على السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لمن ارتكب الأفعال المشار إليها في النص بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

أما المادة 39 فتنظم بعض حالات الحيازة أو الإحراز أو النقل أو التسليم أو التسلم عندما لا يكون القصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتقرر السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات الأخرى الواردة في النص.

لذلك لا يكفي النظر إلى كمية المادة وحدها لتحديد الوصف النظامي للواقعة؛ بل يجب التحقق من الفعل المنسوب إلى المتهم، والقصد الذي يثبت في القضية، والأحكام النظامية المنطبقة عليها.

ما عقوبة الاشتراك في ترويج المخدرات؟

لا تقتصر المسؤولية على الشخص الذي ينفذ الفعل الرئيسي بنفسه؛ إذ يمتد التجريم إلى صور المشاركة التي حددها النظام.

وتنص المادة 58 على أن من يشارك في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة الثالثة، سواء كانت المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.

ولهذا يجب عند دراسة القضية تحديد الدور المنسوب إلى كل شخص ومدى ثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالأدلة؛ لأن مجرد الوجود في مكان الواقعة لا يكفي وحده للقول بقيام المشاركة ما لم تثبت عناصرها في القضية.

ما عقوبة الشروع في ترويج المخدرات؟

يفرق النظام بين الجريمة التامة وبين الشروع في ارتكابها، وقد خص المادة 59 الشروع بأحكام مستقلة.

• فإذا كان الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
• أما الشروع في الجرائم الأخرى التي يشملها النص، فيعاقب عليه بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة. كما أجازت المادة للمحكمة الحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

العقوبات التكميلية في قضايا ترويج المخدرات

لا تتوقف الآثار النظامية للإدانة في قضايا المخدرات على السجن أو الغرامة فقط، بل قد تترتب عقوبات وآثار تكميلية أخرى وفق مواد النظام.

• فالمادة 52 تنص على مصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة، وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، كما تنظم إتلاف هذه المواد أو تسليمها إلى جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية وفق الضوابط النظامية.
• كما تقضي المادة 53، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، بمصادرة بعض الأشياء المرتبطة بالجريمة بحكم قضائي، ومنها الآلات والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والأموال والمتحصلات الناتجة عنها وفق الحالات التي يحددها النص.
• وبالنسبة للسعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة، تنص المادة 56 على منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين.
• أما غير السعودي، فيبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

كيف يتم التعامل مع قضية ترويج المخدرات عمليًا؟

لا تبدأ دراسة قضية ترويج المخدرات من مقدار العقوبة فقط، بل من تحديد الوصف الجرمي المنسوب إلى المتهم، ثم مراجعة الوقائع والأدلة التي بني عليها الاتهام.

ومن أهم ما ينبغي مراجعته: كيفية الضبط، ونوع المادة المضبوطة، ونتيجة التحليل المخبري، ومكان الضبط، والأفعال المنسوبة إلى المتهم، والقصد الذي تستند إليه جهة الاتهام، ووجود أحكام سابقة ذات صلة، والظروف المشددة المحتملة، والأدلة والقرائن المرتبطة بواقعة الترويج.

ويعرف النظام الخبرة الفنية والدليل المادي بأنها إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.

لذلك لا يكفي الوصف الأولي للواقعة بأنها «ترويج مخدرات» لتحديد الحكم، بل يجب مراجعة محاضر الضبط والتحقيق ونتائج التحليل والأدلة والوصف النظامي الذي أقيمت عليه الدعوى من قبل محامي مختص وقد يستدعي الأمر تقديم لائحة اعتراض على حكم ترويج مخدرات.

إذا لم تكن متأكدًا من الخطوة القانونية الأولى أو المختص الذي تحتاج إليه، يمكنك بدء طلب استشارة قانونية أونلاين عبر منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة.

تساعد المنصّة في تنظيم تفاصيل الطلب وتوجيهه إلى المحامي المناسب بحسب طبيعة المسألة القانونية، ضمن تجربة واضحة ومنظمة ودون تقديم وعود أو ضمانات بشأن نتيجة القضية.

الأسئلة الشائعة

تختلف عقوبة ترويج المخدرات في السعودية بحسب الوصف الجرمي والقصد والظروف والسوابق ذات الصلة، وقد تخضع الواقعة للمادة 38 أو تدخل في حالات أشد تنظمها المادة 37.

ولهذا فإن معرفة العقوبة المحتملة تتطلب دراسة وقائع القضية ومحاضر الضبط والتحقيق والأدلة، وعدم الاكتفاء بالوصف العام للواقعة.

وإذا كنت بحاجة إلى معرفة الخطوة القانونية المناسبة لحالتك، يمكنك اتصل بنا عبر منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة لبدء طلب استشارتك وتنظيم تفاصيلها وتوجيهها إلى المحامي المتعاون المناسب بحسب طبيعة المسألة.

أعرف أكثر عن:

• تحليل المخدرات للعسكريين.
• أو عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين.

المصادر المعتمدة:

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا تعد استشارة قانونية لحالة بعينها؛ لأن التكييف القانوني والعقوبة قد يختلفان بحسب وقائع القضية والأدلة والمستندات والأحكام النظامية المنطبقة عليها.

فريق تحرير منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة

فريق تحرير منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة: يعمل على إعداد وتنسيق محتوى قانوني مبسّط يخدم الأفراد والشركات داخل السعودية، ويساعد القارئ على فهم الخطوة القانونية الأولى وتحديد المسار الأنسب لقضيته، تمهيدًا لبدء الاستشارة أونلاين بوضوح وحياد وسرية، دون تقديم وعود أو ضمانات بنتائج القضايا.