توضح عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية الجزاءات المقررة لمن يحوز أو يبيع أو يشتري أو يمول أو يتسلم مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج خارج الأحوال المرخصة نظامًا. ويختلف الحكم بحسب الفعل المثبت، ونوع المادة وكميتها، والقصد الجنائي، والسوابق، والظروف المشددة المرتبطة بالجريمة.
يشرح هذا المقال أركان الاتجار والترويج، والفرق بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد البيع، والعقوبات الواردة في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين. كما يوضح حكم الترويج للمرة الأولى والثانية، وأثر الاعتراف والتحريات والضبط والتحليل، ومدد التوقيف أثناء التحقيق، وأهمية مراجعة محاضر القبض والتفتيش والأدلة قبل إعداد الدفاع أو الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة في كل قضية.
جدول المحتويات
عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية
نصت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي على أن:
كل شخص يعتبر مرتكبًا لجريمة الاتجار بالمخدرات، ويستحق عقوبة تجارة المخدرات، إذا ما ارتكب الأفعال المتعلقة بحيازة مادة مخدرة، أو بذور أو نباتات تنتج مواد مخدرة. أو يبيع شيئًا من ذلك أو يشتريه، أو يموله أو يحرزه أو يتسلمه أو يقايض به، وكان بذلك يقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها نظامًا.
فإن عقوبته، هي:
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف إلى خمسين ألف ريال.
وتكون عقوبة الإتجار بالمخدرات في السعودية، إذا ما ترافق الاتجار بارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات.
ولا سيما تهريب المواد المخدرة، أو تلقيها أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو زراعتها، وذلك بقصد الترويج لها في غير الأحوال المرخص بها في القانون، فإن العقوبة تصل إلى القتل تعزيرًا.
أركان جريمة الاتجار أو الترويج بالمخدرات
باعتبار أن جريمة الترويج للمخدرات تعتبر من الجرائم الجزائية، فإنها تتطلب توفر الركن المادي والركن المعنوي لمعاقبة الجاني.
الركن المادي لجريمة الترويج للمخدرات
ويتألف من ثلاثة عناصر، هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.
- ويتمثل الفعل في جريمة ترويج للمخدرات، بالقيام بالأفعال التي من شأنها نشر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الأوساط المجتمعية.
- وتتمثل النتيجة الجرمية، بوصول المادة المخدرة إلى مروج آخر يستكمل ترويجها أو إلى المتعاطي ذاته.
- أما الرابطة السببية، فتكون حين يتم وصول المادة المخدرات إلى المتلقي أو المتعاطي، نتيجة الأفعال التي يقوم بها ذلك المروج. فإذا وصلت المادة المخدرة إلى المتعاطي نتيجة بحثه عنها واختلاسها من المروج، فإن الركن المادي لجريمة الترويج لا يتم، وإنما يتم تجريمه بجرم الحيازة فقط.
الركن المعنوي لجريمة ترويج للمخدرات
ويتألف من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجنائي.
- وتتمثل النية الجرمية في علم المروج بأن ما يقوم به من أفعال تعتبر مجرمة قانونًا، إلا أنه يمضي قدمًا في القيام بها.
- أما القصد الجنائي فيكون حين يُقدم الجاني على ارتكاب الأفعال الجرمية المتمثلة بالترويج للمادة المخدرة، ويقصد إيصالها للمتلقي الآخر أو للمتعاطي، أو لمروج آخر يستكمل ترويجها من بعده.
فيديو توضيحي.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية
كم مدة حكم ترويج المخدرات؟
إن مدة حكم مروجي المخدرات وفقًا لنظام مكافحة المخدرات السعودي، هي السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريال حتى 50,000 ريال.
كم مدة التوقيف في مكافحة المخدرات؟
إن مدة التوقيف للتحقيق في قضية مخدرات لدى مكافحة المخدرات، يجب ألا تتجاوز خمسة أيام وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، وإذا استدعت مقتضيات التحقيق تمديد تلك المدة، يجب تمديدها في كل مرة بما لا يزيد على 30 يومً، وبكافة الأحوال يجب ألا تمتد فترة التوقيف لأكثر من 180 يومًا من تاريخ من تاريخ القبض على الجاني.
تختلف عقوبة الاتجار بالمخدرات بحسب الفعل والقصد والسوابق والظروف المشددة، ولا يكفي ضبط المادة وحده لإثبات قصد الاتجار. لذلك يعتمد الحكم على الأدلة ونتيجة التحليل وسلامة إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق.
هل تتعلق القضية باتهام بالاتجار أو الترويج بالمخدرات؟ ابدأ عبر صفحة اتصل بنا وأرسل ملخصًا عن الواقعة ومرحلة القضية والمستندات المتاحة. تساعدك منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة على تنظيم طلبك وتوجيهه إلى المختص المناسب، بسرية ووضوح ودون وعود بنتيجة محددة.
أعرف المزيد عن: عقوبة حيازة سيجارة حشيش، و عقوبة حيازة القات لأول مرة. كذلك حكم تعاطي الشبو في السعودية. بالإضافة إلى تحليل المخدرات للعسكريين. وقد تبحث عن ارقام محامين قضايا مخدرات
فريق تحرير منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة: يعمل على إعداد وتنسيق محتوى قانوني مبسّط يخدم الأفراد والشركات داخل السعودية، ويساعد القارئ على فهم الخطوة القانونية الأولى وتحديد المسار الأنسب لقضيته، تمهيدًا لبدء الاستشارة أونلاين بوضوح وحياد وسرية، دون تقديم وعود أو ضمانات بنتائج القضايا.
