كل ما يهمك من معلومات حول استئناف الحكم في السعودية
سبتمبر 10, 2024المقال السابق: عقوبة التهديد بالقتل في السعودية
الأصل في الأحكام القضائية أنها نافذة وفق الشكل الذي يحدده القانون، وذلك بهدف تحقيق الغاية من القضاء واستقرار أحكامه وتحقيق العدالة التي وجد التقاضي لأجلها.
لكن الحكم القضائي معرض لأن يشوبه خطأ، لذا شُرّع الحق في طلب تصحيح الحكم عبر استئناف الحكم في السعودية ضمن مجموعة من الشروط التي توجب قبوله والتي نناقشها في هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أشطر محامي استئناف في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
شروط استئناف الحكم في السعودية
تتفق أنظمة أصول المحاكمات الشرعية والجزائية في إتاحة الاستئناف كإجراء قانوني، يقصد منه إتاحة الفرصة للخصوم طلب إعادة النظر في القضية والحكم الصادر عن محكمة ابتدائية، سواء كانت جزائية أو عمالية أو تجارية أو أحوال شخصية.
إلا أن المشرع السعودية قيّد مسألة الاستئناف والاعتراض على الأحكام القضائية الابتدائية بمجموعة من المحددات التي تتعلق بالأحكام القابلة للاستئناف، وميعاد الاستئناف، وغيرها من الشروط التي يمكن حصرها فيما يلي:
- أن يكون الحكم الابتدائي قد صدر أصولًا عن محكمة الدرجة الأولى، فلا يجوز الاعتراض على حكم صادر قبل الفصل في الدعوى.
- أن يكون الحكم المعترض عليه صادر عن إحدى محاكم الدرجة الأولى في السعودية، ويمثل أحد الأحكام القابلة للاستئناف وفق الأنظمة القانونية.
- توافر الصفة في طلب الاعتراض بالاستئناف، حيث لا يمكن تقديم الاستئناف من غير أطراف الدعوى التي صدر بها الحكم، إلا للأسباب التي حددها القانون ومنها موت المعترض أو فقد الأهلية، بحيث يتولى الورثة أو الممثل القانوني مهمة الاعتراض.
- ألا يكون الحكم الابتدائي قد اكتسب صفة القطعي بمرور المدة القانونية المتاحة للاستئناف، حيث أن انقضاء هذه المدة يسقط الحق في الاعتراض بالاستئناف ويصبح الحكم نافذًا.
- وجود مصلحة للمستأنف في الاعتراض على الحكم، بحيث يكون الحكم الابتدائي يمس مصالحه أو حقوقه.
شروط قبول الاستئناف بالسعودية
بعد تقدم المعترض بطلب الاستئناف للمحكمة المختصة، يصبح قبول الاستئناف من المحكمة مرهونًا بتوافر مجموعة من الشروط التي تحدد مدى قابلية الطلب للنظر فيه.
والغاية من ذلك أن إجازة المشرع السعودي للاستئناف لا يعني إفساد الاستقرار القضائي، والإخلال بدور محاكم الدرجة الأولى وسلطة أحكامها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- إيداع مذكرة الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة القانونية المتاحة لذلك، وهي 30 يومًا في مختلف القضايا، إلا المسائل المستعجلة التي تتطلب تقديمه خلال 10 أيام.
- يجب أن تتضمن مذكرة الاستئناف كافة البيانات المطلوبة، وتشمل بيانات الحكم المعترض عليه من مضمون وتاريخ الصدور ورقم صك الحكم، وطلبات المستأنف والأسباب التي بنى عليها الاستئناف، وذكر تاريخ إيداع المذكرة والتوقيع عليها.
- ألا يكون المستأنف قد قبل سابقًا بالحكم الابتدائي الصادر سواء بشكل صريح ومعلن أو بشكل ضمني.
- أن يكون الحكم الابتدائي المعترض عليه قابل للاستئناف وفق الأنظمة السارية في السعودية.
اسباب رفض الاستئناف في السعودية
إن تقديم طلب استئناف الحكم في السعودية من قبل المعترض لا يعني بالضرورة قبول المحكمة لهذا الطلب، حيث يمكن أن يتضمن مخالفة لشروط قبول الاستئناف، مما يدفع المحكمة إلى رفض الاستئناف، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض الاستئناف:
- عدم وجود مصلحة لمقدم الاستئناف في الاعتراض الذي قدمه.
- عدم وجود صفة لمقدم الاستئناف في الاعتراض الذي قدمه.
- تقديم المعترض طلب الاستئناف للمحكمة المختصة بعد انقضاء مدة استئناف الحكم القانونية.
- قبول المعترض للحكم الابتدائي الصادر فيما سبق بشكل صريح ومعلن أو بشكل ضمني.
- الاعتراض بالاستئناف على حكم غير صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية في السعودية.
- أن يكون الحكم المستأنف لا يقبل الاعتراض عليه بالاستئناف وفق النظام القانوني.
- نقص بيانات مذكرة الاستئناف المطلوبة، بحيث لا تشمل بيانات الحكم المعترض عليه، أو لم يحدد المستأنف طلباته، أو الأسباب التي بنى عليها الاستئناف.
صحيفة استئناف حكم في السعودية
كما أسلفنا، فإن أحد شروط الاستئناف وقبوله من المحكمة، تقديم صحيفة استئناف الحكم في السعودية بشكل موافق للشروط القانونية في إعداد مذكرات الاستئناف، حيث ينبغي أن تتضمن ما يلي:
- بيانات مقدم طلب الاستئناف (الاسم- الجنسية- رقم الهوية- نوع الهوية فيما لو كانت هوية وطنية أو رخصة إقامة أو جواز سفر- المهنة- حالة العمل).
- بيانات ممثل مقدم طلب الاستئناف.
- بيانات مكان إقامة مقدمة الطلب (المدينة- الشارع- المبنى).
- بيانات المستأنف ضده (الاسم- الجنسية- رقم الهوية- نوع الهوية فيما لو كانت هوية وطنية أو رخصة إقامة أو جواز سفر- المهنة- حالة العمل- آخر مكان إقامة).
- بيانات الحكم المستأنف (الرقم- التاريخ- المحكمة التي أصدرته).
- تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف والإمضاء عليها.
كيف يتم تقديم استئناف على حكم في السعودية
تتطلب إجراءات تقديم طلب استئناف الحكم في السعودية أن يقدم طالب الاستئناف مذكرة للمحكمة التي أصدرت الحكم وفق الأصول. ومن ثم تتولى إدارة المحكمة تقييد مذكرة الاستئناف في يوم إيداعها بالسجل المخصص لذلك.
وبعد ذلك تحال المذكرة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم للاطلاع عليها، ويجوز لها إعادة النظر في الحكم من ناحية الوجوه والأسباب التي بني عليها الاعتراض على أن يتم ذلك دون مرافعة
ومن ثم تصدر قرارها بتأكيد الحكم أو تعديله حسب ما يظهر لها، فإن أكدته يتم رفع الحكم ومذكرة الاستئناف لمحكمة الاستئناف، وإن قامت بتعديله يتم إبلاغ الخصوم بالتعديل.
كيفيه التدخل فى الاستئناف فى النظام السعودي
تتولى محاكم الاستئناف في السعودية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، إلا أنها لا تقبل طلبات الاعتراض ممن حكم له بكل طلباته، ولا من ولي القاصر أو ناظر الوقف ومن في حكمهم.
في حين يجوز لمن قبل تدخله في الدعوى أن يعترض على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد من تدخل معه فيها، حتى وإن لم يعترض المحكوم عليه.
من جانب آخر، لا يجوز في نظر طلبات الاستئناف إدخال من لم يكن أحد أطراف الدعوى التي صدر بها الحكم المستأنف، إلا إذا قامت المحكمة بإدخاله لإظهار الحقيقة وبما يصب في صالح تحقيق العدالة.
كما لا يمكن التدخل في الاستئناف من قبل شخص ليس طرفًا في الدعوى، إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى بشرط ألا يطلب الحكم لنفسه.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول استئناف الحكم في السعودية، والذي ناقشنا من خلاله مجموعة واسعة من أحكام الاستئناف في السعودية ومنها شروط القبول وأسباب الرفض وإجراءات تقديم الاستئناف.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي متخصص لإعداد مذكرة استئناف بشكل يضمن قبولها من المحكمة المختصة، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على هل الاستئناف يلغي الحكم الابتدائي في السعودية، بالإضافة إلى هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف بالسعودية، وأيضًا لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا في السعودية.
المصادر:
- المواد (177- 178- 180- 185- 187- 188- 189- 190) من نظام المرافعات الشرعية.
- المواد (3- 10- 23) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
