تعرّف على هل تخضع قرارات قاضي التحقيق للاستئناف وفق القانون السعودي
أكتوبر 13, 2024
المقال السابق: محامي نصب واحتيال في السعودية
يتساءل الكثير: هل تخضع قرارات قاضي التحقيق للاستئناف وفق القانون السعودي؟ وفي مقالنا التالي سنقدم لكم الإجابة القانونية السليمة عن ذلك السؤال وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لذا تابعوا معنا.
لاستشارة أفضل محامي استئناف بالسعودية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
هل تخضع قرارات قاضي التحقيق للاستئناف وفق القانون السعودي؟
إذا ما رجعنا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وتحديدًا إلى الفصل المتعلق بالاستئناف، فإننا نجد بأن الاستئناف يرد فقط على الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.
وبالمقابل فإننا نجد بأن الأحكام المتعلقة بقاضي التحقيق في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، تحتم عليه القيام بإجراءات التحقيق وفقًا لأحكام ذلك النظام، خاصة فيما يتعلق بالاستجواب والاستدلال والقبض والتفتيش وإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن.
حيث يصدر قاضي التحقيق العديد من الأوامر نفصلها على النحو التالي:
- قرار أو أمر بالتكليف بالحضور، حيث يتم تكليف المتهم بالحضور إلى قاضي التحقيق من تلقاء ذاته.
- قرار أو أمر بالقبض والإحضار، حيث يصدر قاضي التحقيق أمراً بالقبض على المتهم إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- قرار أو أمر بالتوقيف إذا ما تبين لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم وجود أدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، وكانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.
- قرار الإفراج المؤقت، حيث يقرره المحقق من تلقاء ذاته، أو بناء على طلب المتهم، بشرط أن تكون هناك مسوغات على إمكانية إخلاء سبيل المتهم، وأنه لا ضرر حاصل نتيجة ذلك.
وإن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق لم يرد النص بشأنها لكي يتم استئنافها من قبل المتهم أو المدعي، إلا أن هناك نصوص بينت إمكانية التظلم من ذلك القرار ولا سيما نص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية، التي منحت الموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقيف.
ويقدم التظلم لرئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ويجب أن يتم البت بشأن التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وأما في الحالات الأخرى المتعلقة بانتهاء التحقيق فنجد إحدى حالتين في ذلك:
إما أن ينتهي التحقيق إلى أن الأدلة غير كافية ولا وجوب لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس دائرة التحقيق بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف.
وهنا لا يتم إعادة فتح ملف القضية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، كشهادة الشهود أو الأوراق والمحاضر التي لم يسبق عرضها على المحقق.
وأما إذا انتهى التحقيق بإدانة المتهم، فإنه سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، وهنا لا بد من أن يصدر حكم عن المحكمة يكون قابلاً للاستئناف.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم الإجابة عن التساؤل: هل تخضع قرارات قاضي التحقيق للاستئناف وفق القانون السعودي؟ ونؤكد على كل من لا يزال لديه أية استفسارات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل المحامين الجزائيين لدى مكتبنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات ومراحل الاستئناف فى القضايا الجزائية بالسعودية، بالإضافة إلى استئناف حكم نفقة صغير في السعودية، وأيضًا اختصاصات محكمة الاستئناف في السعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية.
