شرح نظام الإثبات السعودي وأحكامه

يعتبر نظام الإثبات أحد أهم التشريعات في المملكة، حيث يحظى باهتمام كبير من حيث سد ثغراته والعناية بتعديله لما يحقق العدالة وينصف المتخاصمين بالاستناد إلى أحكام الإثبات الشرعية.

وبناءً على أهمية نظام الإثبات ودوره في مختلف المحاكمات والإجراءات القضائية، نقدم في هذا المقال شرح نظام الإثبات السعودي الجديد ونناقش بعض أحكامه الأساسية.

هل تريد استشارة محامي حول شرح نظام الاثبات ولائحته؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في السعودية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

شرح نظام الإثبات السعودي الجديد

بدايةً، تطبق أحكام نظام الإثبات وقواعده على كافة المعاملات المدنية والتجارية بمختلف قضاياها ونزاعاتها وشؤونها، ويشمل ذلك المنازعات العمالية ومسائل الأحوال الشخصية.

ويقع على كل من المدعي والمدعى عليه شيء من أحكام الإثبات، فإن ادعى شخص بوجود حق له عند الآخر، وجب عليه إثبات ذلك في حال نفى المدعى عليه وجود هذا الحق.

وينبغي على المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تتحقق من عبء الإثبات في النظام السعودي والطرف المكلف به قبل إجراء الإثبات من قبل أحد الأطراف.

ومن الجدير بالذكر، أن أي واقعة يُراد إثباتها من قبل أحد أطراف الدعوى وبموجب أحكام نظام الإثبات، يجب أن تكون مرتبطة بالدعوى ومتعلقة بها، ومنتجة فيها، وجائز قبولها من المحكمة.

كما أن نظام الإثبات أجاز للخصوم الاتفاق على قواعد وأشكال محددة في الإثبات، ويتم العمل وفق اتفاقهم بعد تقديم مذكرة للمحكمة بذلك، بشرط ألا يخالف اتفاقهم النظام العام.

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

البينة هي ما يبيّن ويوضح الحق ويظهره، ويقع الاثبات على من ادعى وليس المدعى عليه، والحكمة من ذلك أن إعطاء المدعي ما يدعيه دون إثبات سيفضي إلى إدعاء الأفراد بما هو غير صحيح.

حيث يكون موقف المدعي ضعيف كونه يقول ما يخالف الظاهر والواقع، لذا فرض عبء الإثبات بالحجة القوية على المدعي بهدف تقوية موقفه، في حين أن موقف المدعى عليه قوي لأن الأصل عدم اتهام المدعى عليه دون دليل.

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

الأصل في القانون براءة المدعى عليه مما وقع عليه من اتهام، وإن أنكر فهو حق له كونه يوافق الظاهر، ويجب قبول قوله حتى يثبت ما ينافي أقواله.

ولكن لوجود احتماله في عدم إقرار المدعى عليه بالحق، وإمكانية الكذب في إنكاره، جاز للمدعي تحليفه على ما قاله عند عجزه عن الإثبات، بحيث يوثق قوله باليمين.

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

يقصد بها أن البينة حجة متجاوزة إلى غير من قامت عليه، كما أنها ملزمة له، لأن ما يتم إثباته بالبينة والبرهان يتم اعتباره ثابتًا، ويمكن أن يكون حجة على غير المقضي عليه.

أما الإقرار فإنه حجة قاصرة على نفس المقر فحسب، ولا تتجاوزه إلى غيره، فما يزعمه ليس حجة على غيره، لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه، فيمكن أن يلزم نفسه بما يريد، ولكن لا سلطة له على إلزام غيره.

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

البرهان هو الأدلة القضائية، أو ما ثبت بالبينة لدى القاضي، ويعتبر أمرًا ثابتًا وواقعًا كأنه محسوس وشاهد بالعيان، فيتم القضاء به اعتمادًا على هذا الثبوت.

أما بالنسبة لوجود احتمال في عدم صحته، كأن يكون الشاهد يكذب وغير ذلك من الاحتمالات، فإنها تعتبر مجرد وهم لا عبرة له، حيث أن مهمة القضاء الحكم وفق ما يثبت.

بذلك نكون قد قدمنا شرح نظام الإثبات السعودي الجديد وذكرنا أهم ما جاء به.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول شرح نظام الإثبات في السعودية، والذي وضحنا من خلاله بعض أحكام نظام الإثبات ولائحته، ووسائل الإثبات التي يؤخذ بها في المحاكم السعودية.

وفي حال أردت الحصول على مشورة قانونية متخصصة حول طرق إثبات حقك أما القضاء، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضاً عن نظام العقوبات الجديد في السعودية، أو عن نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى التعرف على احكام الوقف في النظام السعودي.

المصادر:

• المواد (1- 2- 3- 6- 14- 25- 29- 53- 65- 84- 88- 108- 110) من نظام الإثبات السعودي.
• المواد (2- 4- 7) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

دليلك لافضل محامي الدمام في السعودية خطاب مطالبة بالسداد في السعودية عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب دعوى ضم اولاد بالغين للام في السعودية