عقوبة حيازة القات لأول مرة في السعودية: هل يمكن تخفيف الحكم؟
سبتمبر 7, 2025المقال السابق: تعويض إصابة العمل للعسكريين السعوديين: الشروط والإجراءات
قد يجد البعض أنفسهم في مواجهة قضية عقوبة حيازة القات لأول مرة في السعودية دون أن يدركوا خطورة الأمر، خصوصًا أن مادة القات تُصنَّف ضمن المخدرات المحظورة في النظام السعودي.
ففي إحدى القضايا الواقعية، ضُبط شاب بحوزته كمية بسيطة من القات للمرة الأولى، لتُحال قضيته مباشرة إلى المحكمة الجزائية، رغم عدم وجود سوابق له.
هذا يثير تساؤلات جوهرية: ما موقف القانون السعودي من مادة القات؟ وما العقوبة المقررة لحيازتها لأول مرة؟ وهل توجد ظروف قد تسمح بتخفيف الحكم أو استبداله بالعلاج؟
وإن كنت بحاجة إلى محامي مخدرات خبير، يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر زر تواصل معنا أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة القات لأول مرة في السعودية
تم إدراج مادة القات على أنها إحدى المواد التي حرمها قانون مكافحة المخدرات السعودي، فإن عقوبة حيازة القات أو زراعته أو استخدامه بأي شكل كان، يتم وفقاً للعقوبات التي تضمنها قانون مكافحة المخدرات أسوة بغيرها من المواد المخدرة.
فأما عقوبة حيازة القات لأول مرة بالاستناد إلى نص المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات، هي:
السجن لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين ألف ريال وخمسين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى معاقبة الجاني بالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة.
إلا أن عقوبة حيازة القات تختلف وفقاً للسبب الذي حيزت المادة المخدرة من أجله، حيث تطبق العقوبة سابقة الذكر في حال حيازة المواد المخدرة أو بذورها أو نباتاتها، وكان ذلك بهدف الاتجار بها أو الترويج لها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبة تشدد في عدة حالات، كأن يتم حيازة القات أو أي مادة مخدرة أخرى داخل دور التعليم أو المساجد، أو قام الجاني باستغلال شخص يتولى تربيته أو له سلطة عليه أو قاصر.
ولكن إن تمت الحيازة بقصد التعاطي أو لاستخدام الشخصي فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين وفقا للمادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات.
أما في حال حيازة القات لأسباب لا تتعلق بالاتجار أو الترويج أو التعاطي فإن عقوبة الحيازة تكون مختلفة وفقاً للمادة التاسعة والثلاثون من النظام، بحيث تكون العقوبة:
بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وثلاثين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى معاقبة الجاني بالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة.
عقوبة تهريب القات في السعودية
لا شك أن عقوبة تهريب القات أو أي نوع من أنواع المخدرات الأخرى تختلف عن عقوبة استخدام القات بشكل شخصي أو عقوبة حيازة القات لأول مرة أو الترويج له للمرة الأولى. نظراً لحجم الضرر الذي يخلفه الاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى داخل المملكة العربية السعودية.
حيث تتمثل عقوبة تهريب القات أو أي مادة مخدرة أخرى بالقتل تعزيراً بحسب المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات، إلا أن هذه العقوبة ليست حتمية، فقد أجاز القانون للمحكمة بالنزول عن عقوبة القتل لأسباب تقدرها.
وبذلك تفرض على المدان بتهريب المخدرات عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ودفع غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى معاقبته بالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة.
أما إن تم النزول عن عقوبة القتل وكان لدى الجاني سابقة مخدرات بإحدى الجرائم التي تنص عليها المادة السابعة والثلاثون ولم يحكم عليه حينها بالقتل. أو كان الجاني موظفاً حكومياً أو أحد المكلفين بتطبيق نظام مكافحة المخدرات أو استخدم السلاح أثناء ارتكاب جريمته، يعاقب:
بالسجن مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال سعودي.
ولكن إن تم تهريب القات بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين وفقاً للمادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات.
نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.
طرق تخفيف عقوبة القات في السعودية
قد يعتقد البعض أن الوقوع في قضية تتعلق بالقات يعني حتمًا مواجهة عقوبة صارمة، لكن النظام السعودي أتاح عدة منافذ قانونية تخفف العقوبة أو تحولها إلى بدائل علاجية، وذلك مراعاة لظروف المتهم وحالته الاجتماعية أو الصحية. فيما يلي أبرز الطرق النظامية:
- العلاج الطوعي: تقدم المتعاطي أو أحد ذويه بطلب علاجه وتسليم ما بحوزته من القات.
- حفظ التحقيق للمرة الأولى: إذا كان المتهم صغير السن (دون 20 عامًا) ولم يقترن فعله بجريمة أخرى.
- الإيداع في المصحات: إمكانية إحالة المتعاطي إلى مركز علاجي بدلًا من العقوبة التقليدية.
- الأعذار المخففة: تخفيف الحكم لاعتبارات شخصية كالأخلاق أو الظروف الخاصة.
- الإعفاء مقابل الإبلاغ: إعفاء الجاني إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل كشفها أو ساعد في ضبط شركائه.
تخفيف عقوبة القات في السعودية ليس أمرًا تلقائيًا، بل يتوقف على مبادرة المتهم أو تعاون أسرته، إضافة إلى تقدير المحكمة للظروف المحيطة. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متمرس لعرض هذه الدفوع النظامية بأفضل صورة.
دور المحامي في قضايا حيازة القات لأول مرة في السعودية
تُعامل قضايا حيازة القات لأول مرة في السعودية بنوع من المرونة إذا لم تكن الجريمة مقترنة بجرائم أخرى، حيث يتيح نظام مكافحة المخدرات للمحكمة استخدام بدائل عن العقوبة مثل: الاكتفاء بالعلاج أو وقف التنفيذ بشروط محددة. ومن خلال الاستعانة بـ مكتب مستشار قانوني في السعودية يمكن للمتهم أن يحصل على توجيه قانوني دقيق يساعده على استثمار هذه الاستثناءات النظامية لصالحه.
يقوم المحامي من خلال خبرته بـ:
- إبراز الأعذار النظامية التي قد تخفف الحكم، مثل حداثة السن أو حسن السيرة.
- طلب الإيداع في مصحة علاجية بدل العقوبة التقليدية، إذا ثبت أن الهدف هو التعاطي لا الترويج.
- الدفاع عن المتهم أمام النيابة العامة لإثبات أن الحيازة كانت للمرة الأولى ولم تترافق مع مقاومة السلطات أو جرائم أخرى.
- تقديم الاستشارات النظامية لأسرة المتهم لشرح الإجراءات المتوقعة وكيفية تقليل الآثار السلبية للقضية.
وجود محامٍ مختص في قضايا المخدرات، مثل مكتب مستشار قانوني في السعودية، يُعتبر عنصرًا حاسمًا في تحويل مسار القضية من عقوبة مشددة إلى فرصة للعلاج أو التخفيف.
أسئلة شائعة حول عقوبة حيازة القات لأول مرة في السعودية
نظرا للجدل الشائع حول مادة القات تطرح الأسئلة التالية:
إن الغاية من تشديد عقوبات نظام مكافحة المخدرات يعود إلى إدراك الجهات المختصة لخطورة انتشار هذه المواد في المجتمع، بحيث تشكل هذه العقوبات رادعاً لكل من يفكر في الإقدام على استخدامها بأي شكل كان.
ولكن في حال وُجهت إليك تهمة في قضية مخدرات، فأنت بحاجة إلى لمحامي مخدرات متخصص، وللحصول على استشارة دقيقة من مستشار قانوني معتمد يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب في صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن: حكم تعاطي الشبو بالسعودية، ومدة سجن مروج المخدرات. كذلك عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين. أيضا عقوبة ترويج المخدرات بالسعودية. بالإضافة إلى طريقة التحقيق بالنيابة العامة.
المصادر:
نظام مكافحة المخدرات.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
