تعرّف على مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية
سبتمبر 7, 2024المقال السابق: تعرّف على أفضل محامي في مكة المكرمة
لأن القضاء لا يخلو من الخطأ، بُني على درجات، وأسندت لمحكمة الاستئناف مهمة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، حرصًا على إعادة النظر في أي حكم ابتدائي مشكوك بعدالته.
إلا أن توجيه القضية لمحكمة أخرى يعني -بطبيعة الحال- مدة زمنية أطول للبت بالحكم، فما مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية؟ هذا ما نجيب عنه بوضوح في السطور التالية.
هل تحتاج مشورة محامي بشأن الإجراءات وكم مدة استئناف الحكم؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي استئناف في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية
تناول المنظم السعودي نظام الاستئناف بيد التنظيم الإجرائي، وحدد كافة التفاصيل والحالات الإجرائية المتعلقة به، وذلك بهدف تحقيق الغاية من توجيه القضية لمحكمة الاستئناف وهي العدالة.
وتتمثل إحدى صور المحددات الإجرائية في تنظيم المدد القانونية الخاصة بمختلف مراحل الاستئناف، ومنها تحديد المدة الممكنة لتقديم الاستئناف، ومدة نظر كل من القضايا المستعجلة وغيرها.
وعليه، فإن التساؤل المتكرر الذي يطرحه مختلف المقدمين على الاعتراض بالاستئناف في هذا الخصوص، يتمثل في: كم تستغرق القضية في محكمة الاستئناف بالسعودية؟
يكون الجواب عليه ببساطة أن المحكمة تحتاج إلى 5 أيام لنظر الاختصاص، وإن طُلب الاستئناف بمرافعة يتم تحديد موعد لجلسة الاستئناف الأولى، على أن تتم خلال 10 أيام بالنسبة للدعاوى المستعجلة، وخلال 20 في الدعاوى الأخرى.
وكذلك الأمر في حال نظر الاستئناف تدقيقًا، حيث تحكم دائرة الاستئناف بالطلب خلال 20 يومًا من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم بها خلال عشرة أيام.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتضمن إجراءات الاستئناف في المحكمة جلسة تحضيرية يتم خلالها تبادل المذكرات، ويستغرق ذلك ما يقارب 20 يوم.
وعليه، تختلف مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية وفق كيفية سير كل دعوى، حيث يتطلب صدور حكم الاستئناف منذ وصول القضية إلى محكمة الاستئناف ما لا يقل عن أسبوعين، ولا يزيد عن 45 يوم في الحد الأقصى للبت بالحكم.
العوامل المؤثرة في مدة نظر القضية
إن مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية متغيرة، وقابلة للتأثر بمجموعة من العوامل، والتي تتمثل فيما يلي:
- التقدم بطلب الاستئناف ونظره من قبل المحكمة بالتدقيق أو المرافعة، حيث تختلف الإجراءات وطريقة نظر طلب الاعتراض في كل من الحالتين.
- نوع الدعوى فيما لو كانت دعوى عادية أو مستعجلة، حيث تختلف المدد القانونية المحددة لنظر الطلب في كل من الحالتين.
- وجود جلسة تحضيرية يتولاها القاضي في محكمة الاستئناف أو عدم وجودها، حيث أنها تستغرق مدة زمنية يمكن تجنبها في حال عدم تحديدها.
- كيفية سير إجراءات التقاضي، حيث أن طلبات التأجيل أو إحالة بعض عناصر الدعوى للخبراء وغيرها من الأسباب يمكن أن تؤثر في مدة الاستئناف.
- عدد أطراف الدعوى والشهود والتزامهم بحضور جلسات الاستئناف بشكل يؤدي لسير الإجراءات بطريقة يسيرة.
- التزام المستأنف بحضور جلسات الاستئناف، فإن لم يحضر يتم منح 60 يوم يمكنه خلالها المطالبة بسير الدعوى، وإلا سقط الحق في الاستئناف ويدون ذلك في الضبط.
الإجراءات المتبعة في محكمة الاستئناف
أتاح القانون للأطراف الاستئناف بوصفه مرحلة ثانية للتقاضي، وذلك لمعاودة الدفاع عن الحق بما سبق طرحه من أدلة وأوجه دفاع أمام المحكمة الابتدائية، وبما يتوافر من أدلة وأوجه دفاع جديدة.
وبدءاً من اللحظة التي يرفع فيها الاستئناف بشكل موافق للشروط ويقيد وفق الإجراءات القانونية، فإن الاختصاص بالدعوى يسند إلى محكمة الاستئناف ليتم اتباع الإجراءات التالية:
- تحديد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب التدقيق أو الاستئناف.
- النظر بالطلب استنادًا إلى ما في ملف الدعوى وأوراقها، وما يقدمه الخصوم من دفوع وبيانات جديدة.
- إعادة عرض النزاع بكل ما يتضمنه من مسائل قانونية وموضوعية وأدلة، ويكون قاضي الاستئناف مختص ببحث الدعوى والفصل فيها إما بتأييد الحكم الابتدائي، أو نقضه جزئيًا أو كليًا، والحكم فيما نقض.
- صدور حكم الاستئناف إما بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي نتج عنه السير في الدعوى، وهنا يتم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
الجدير بالذكر أنه في حال تم تدقيق طلب الاستئناف دون مرافعة، ووجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، فإنها تقوم بتأييده مع توجيهه وإضافة الملحوظات بشكل لا يقتضي نقض الحكم.
الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسريع البت في القضية
لا شك أن التأخير في البت بطلبات الاستئناف مشكلة يسعى مختلف الأفراد إلى تجنبها، ومحاولتهم لتقليص مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية، ومن أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسريع البت في الطلبات:
- تجاوب الأطراف المعنيين بالدعوى مع الإجراءات المحددة والجلسات القضائية الواجب حضورها، حيث أن عدم التجاوب والالتزام بالحضور يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
- المسارعة إلى تقديم طلبات الاستئناف والمذكرات القانونية المطلوبة ومختلف الوثائق المطلوبة دون تأخير.
- الامتناع عن التأجيلات غير الضرورية.
- إعداد مذكرة الاستئناف وتضمينها أسباب الاستئناف والطلبات بشكل واضح يُسهل التعامل معها وإثبات الحق بها.
- توكيل محامٍ متخصص وخبير في الإجراءات القضائية، حيث يدرك الجوانب والإجراءات التي تؤدي إلى إطالة أو اختصار مدة الدعوى، وهو ما باستطاعتك الحصول عليه عبر التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام، نأمل أن يكون ما قدمناه مفيدًا لك ومجيبًا عن تساؤلاتك حول مدة بقاء القضية في محكمة الاستئناف في السعودية، وأسباب اختلافها من دعوى لأخرى، والعوامل المؤثرة بها.
وإن أردت إعداد طلب استئناف وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للنطق بالحكم خلال أقصر وقت ممكن، يمكنك الاستعانة بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، عبر الاتصال بالرقم 00966591813333 أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني safwalawfirm@gmail.com.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف بالسعودية؟، بالإضافة إلى معرفة ماذا بعد حكم الاستئناف في السعودية، وأيضًا هل الاستئناف يغير الحكم في السعودية؟.
المصادر:
- المواد (188- 189- 190- 191- 192) من نظام المرافعات الشرعية.
- المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
- المواد (9- 10- 12- 18- 24) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
