محامي شاطر في الخبر

سيكون حديثنا لهذا اليوم عن محامي في الخبر، وهي المدينة الواقعة على شاطئ الخليج العربي في المنطقة الشرقية من المملكة، وهي من المدن المتطورة والتي تشهد فعاليات اقتصادية هائلة، كما أنها أصبحت موئلًا للكثير من العمالة الوافدة والاستثمارات الأجنبية.

كل ذلك جعل اختصاص محامي الخبر مهماً لمعالجة كافة الإشكاليات القانونية الظاهرة في المدينة، والتي تحتاج لأفضل محامي بها، وهو محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، إذ يمكنكم الاتصال معه بالضغط هنا.

محامي في الخبر.

تضم الخبر أغلب المحاكم المعتمدة في المملكة، مثل المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، والمحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم.

كما تضم الكثير من الشركات والمؤسسات السعودية، بالإضافة للاستثمارات الهائلة المقامة بها، كل ذلك نشأ عنه الكثير من المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، والتي أدت بدورها لظهور نزاعات ومشكلات قانونية تتطلب معالجة من قبل أفضل المحامين هناك.

وإذا ما صادف أن تعرض أحدكم لأية قضية أو مسألة قانونية في مدينة الخبر، وكان بحاجة لخدمات مكتب محاماة يساعده في معالجة تلك القضية، سواء بالتوكل بها أمام المحاكم، أو تقديم استشارة قانونية لمعالجتها، فإن أفضل مكتب يؤدي تلك الخدمات باحترافية مهنية عالية وجودة ممتازة، هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم أفضل محامي في الخبر.

 خدمات مكتب الصفوة في مدينة الخبر

يقدم محامي الخبر التابع لمكتب الصفوة للمحاماة، الخدمات القانونية التالية:

•  تولي كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم في مدينة الخبر، سواء كانت قضايا جنائية، أم قضايا مدنية، أم قضايا تجارية، أم قضايا عمالية قضايا مثل الفصل التعسفي والمطالبة بالحقوق العمالية وهروب العمال، أم قضايا إدارية منظورة لدى ديوان المظالم، أم قضايا أحوال شخصية مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والمواريث والوصايا.
• تقديم مختلف الاستشارات القانونية في كافة المسائل القانونية التي يحتاجها العملاء، ومن ذلك تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمسائل المدنية، أو التجارية، أو العمالية، أو الإدارية، أو المالية، أو المصرفية، أو قضايا الأحوال الشخصية كاستشارة طلاق، أو استشارة نفقة.
•  تقديم مختلف خدمات الصياغة القانونية للمذكرات والعقود والاتفاقيات، ومن ذلك صياغة عقود البيع والشراء، عقود الإيجار، وعقود التوريد، وعقود العمل، بالإضافة لصياغة الاتفاقيات بين الشركاء لتأسيس مختلف أنواع الشركات، أو الاتفاقيات بين الشركاء في الملكية على الشيوع، أو اتفاقية الخلع بين الزوجين، أو اتفاقية التخارج بين الورثة.
•  تقديم مختلف الخدمات القانونية اللازمة لتأسيس الشركات، وممارسة نشاطها من الألف إلى الياء وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، إذ يتولى محامي في الخبر كافة إجراءات تأسيس الشركة بدءً من كتابة الاتفاقية بين الشركاء، ثم صياغة عقد التأسيس وتوثيقه، ثم السير بإجراءات تأسيس الشركة شهرها وإعلانها للجمهور من خلال تسجيلها في السجل التجاري للشركات، كما يقوم محامي الخبر أيضًا بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لحل الشركات وتصفيتها.
•  تقديم مختلف الخدمات القانونية المتعلقة بتسجيل الملكية الفكرية والصناعية وبراءة الاختراع والاسم التجاري.

القضايا التي يتولاها محامي في الخبر.

إن القضايا التي يتولاها محامي في الخبر هي القضايا المنظورة أمام المحاكم في تلك المدينة، فهي محصورة في اختصاصات تلك المحاكم، وبما أن مدينة الخبر تضم أغلب محاكم الدرجة الأولى في السعودية، بالإضافة إلى بعض محاكم الدرجة الثانية، فإن القضايا التي يتولاها محامي في الخبر، هي:

•  قضايا الأحوال الشخصية بمختلف أشكالها، سواء كانت قضايا فسخ الخطبة واسترجاع المصاغ والهدايا، بالإضافة لقضايا العضل، وقضايا الطلاق أو الخلع أو فسخ عقد الزواج لأي سبب من الأسباب الواردة في نظام الأحوال الشخصية السعودي، كالضرر والشقاق، والعلل المنفرة، وفقد الزوج وغيبته وحبسه، وعدم إنفاقه على زوجته، ويضاف لذلك قضايا النسب، وكيفية إثباته، وخاصة قضية إثبات النسب من خلال فحص الحمض النووي، وكذلك قضايا التركات والمواريث، وكيفية حصر التركة وحصر الورثة، وتوزيع التركة على الورثة بحسب نصيبهم الشرعي المقرر.
• القضايا الجزائية بمختلف أشكالها من جنايات وجنح ومخالفات، ويأتي على رأسها القضايا الجنائية الكبرى، مثل قضايا القتل العمد، والإتجار والترويج للمخدرات، وقضايا الاتجار بالأشخاص، وقضايا التزوير الجنائي الكبرى، ويضاف إلى ذلك قضايا السب والقذف التقليدي أو الالكتروني، وقضايا الضرب والإيذاء الشديد والبسيط، وقضايا السرقة العادية والموصوفة، وقضايا الجنايات المالية مثل الاختلاس وإساءة الائتمان وجرائم غسيل الأموال.
•  القضايا الإدارية المنظورة أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم، وتشمل طلبات التظلم من القرارات الإدارية، أو قضايا إلغاء تلك القرارات والتعويض عنها، سواء كانت تتعلق بأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية، أو بالاستملاك للمنفعة العامة، أو أي تصرف إداري يؤدي لوقوع ضرر بحق الآخرين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين، أم أشخاصا اعتباريين كالشركات والمؤسسات.
•  القضايا العمالية المنظورة أمام مكتب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو أمام المحاكم العمالية المختصة، وتشمل قضايا الفصل التعسفي للعمال وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي الجديد، بالإضافة لقضايا المطالبة بالحقوق العمالية المالية وغير المالية، والقضايا التي يرفعها صاحب العمل بمواجهة العامل الذي يرتكب أخطاء جسيمة بحقه تؤدي لحدوث خسارة فادحة بالمنشأة.
•  القضايا التجارية بمختلف أنواعها، سواء كانت تتعلق بالأسناد التجارية كالشيك والكمبيالة والسند لأمر، ويأتي على رأسها إصدار شيك بدون رصيد، وقضايا الشيكات المرتجعة، ويضاف لذلك قضايا المتجر، وكل ما يتعلق به من منازعات حول الاسم التجاري والعنوان التجاري.
• قضايا الشركات الناتجة عن تطبيق نظام الشركات السعودي الجديد، ويأتي على رأسها قضايا المنازعات بين الشركاء، وقضايا المنازعات بين الشركة مع الشركات الأخرى، بالإضافة لقضايا الحوكمة وتوفيق وضع الشركة القائمة مع الأنظمة القانونية الجديدة، والقيام بكل ما يلزم  لتأسيس الشركات وممارسة نشاطها بشكل قانوني، والحفاظ على حقوق الشركة والشركاء.
•  القضايا العقارية بمختلف أشكالها، والمتعلقة بكيفية إصدار حجج الاستحكام وتوثيقها، تمهيدًا لتحويلها إلى صكوك ملكية نظامية، بالإضافة لمعالجة كافة الإشكاليات القانونية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية في السجل العيني العقاري، والتوكل في كافة القضايا العقارية التي تنشأ عن المنازعات بين الأفراد حول ملكية الأراضي والعقارات.
• تقديم كافة الاستشارات القانونية اللازمة في المسائل القانونية المعروضة على المكتب، بالإضافة إلى تقديم مختلف خدمات الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات، وتقديم الخدمات القانونية اللازمة لإجراء كافة المعاملات الإدارية التي يطلبها العملاء، خاصة فيما يتعلق بتسجيل حق العميل، سواء كان حق ملكية عقارية، أو حق ملكية فكرية، أو براءة اختراع، أو اسم تجاري.

افضل محامي بالخبر.

إذا ما أردنا أن نصنف أحد المحامين على إنه أفضل محامي بالخبر، فلا بد لذلك المحامي من أن يحمل المواصفات التالية:

•  إلمامه الشامل ودرايته الواسعة بكافة الأنظمة النافذة بالمملكة العربية السعودية، وبشكل خاص الأنظمة الأساسية، مثل النظام الجزائي السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام مكافحة المخدرات، ونظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وغيرها من الأنظمة الهامة.
•  خبرته الواسعة في تطبيق الإجراءات اللازمة أمام المحاكم السعودية، وهذا يعني تمكنه بكافة القوانين الإجرائية المتبعة أثناء سلوك سبيل التقاضي، ويأتي على رأسها نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية.
•  اطلاعه على كافة التعليمات التنفيذية، واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة.
•  اطلاعه على كافة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العليا، والتي تشكل اجتهادات قضائية تقوم مقام النص القانوني في حالة غيابه.
•  الخبرة والتمكن في القيام بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها في الأنظمة النافذة بالمملكة، مثل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، وإجراءات تسجيل الشركات، وتسجيل الاسم التجاري، وتسجيل وحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
•  مقدرته على تقديم أفضل الاستشارات القانونية، سواء كانت استشارات قانونية سابقة لوقوع المشكلة، أو ما تسمى بالاستشارات القانونية الوقائية، أم استشارات قانونية لاحقة لوقوع المشكلة، وهي ما تسمى بالاستشارات القانونية العلاجية.
•  مقدرته على صياغة أفضل النماذج والصيغ القانونية للمذكرات والعقود والاتفاقيات.
•  إدارة وقته بشكل جيد، والدقة في المواعيد، ووضع مخطط زمني لتنفيذ الأعمال القانونية المطلوبة منه.
•  التحلي بأخلاقيات مهنة المحاماة وبشكل خاص السرية في كافة القضايا المعروضة عليه، وتعامله بشكل إيجابي مع المحامين المنافسين والعاملين في السلك القضائي.

ولكن أين تجد محامي يحمل تلك الصفات؟

نحن نقول لك بكل ثقة: إن أفضل محامي يحمل تلك الصفات، هو المحامي القائم بالأعمال القانونية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع الخبر.

فإذا ما كان لدى أحدكم قضية قانونية منظورة أمام محاكم الخبر، أو بحاجة لاستشارة قانونية في أي شأن من الشؤون، فإننا ننصحه بالمبادرة والاتصال بأفضل محامي بالخبر، وهو محامي مكتب الصفوة للمحاماة، وذلك على أرقام التواصل التالية:

• من داخل السعودية: 591813333
• ومن خارج السعودية: 00966591813333
• وعبر واتساب: 00966591813333
• أو عبر البريد الإلكتروني: info@safwalawfirm.com

وسيجد عند اتصاله الرعاية والمساندة القانونية التامة من قبل أفضل المحامين والمستشارين القانونيين، الذين سيقدمون له أجود الخدمات القانونية بكل احترافية مهنية ودقة في الإنجاز، ويأتي على رأسهم المحامي حسين الدعدي، والمستشار القانوني مصطفى دياب.

اتعاب محامي في الخبر.

يعتبر السؤال عن أتعاب المحاماة من أهم الأسئلة التي يبادر بها العميل المحامي حين توكيله بالدعوى، أو طلب استشارة قانونية.

والحقيقة أن أتعاب المحامي لا يمكن تحديدها بشكل مسبق، إذ لا بد من دراسة القضية القانونية وموازنتها من ناحية الوقت والجهد للوصول إلى قيمة الأتعاب، فهناك العديد من العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المحاماة.

 العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المحاماة

•  نوع القضية، إذ يلعب نوع القضية دوراً هاماً في تحديد أتعاب المحاماة، فالأتعاب المتوجبة بالقضايا الجنائية كالقتل والمخدرات تستوجب أتعاب أكبر من الأتعاب في قضايا الضرب البسيط أو السب والقذف.
•  الفائدة التي تعود على الموكل من القضية، وهذا الأمر يعتبر عنصراً هاماً في تحديد أتعاب المحاماة، فهناك بعض القضايا ينتج عنها فائدة مالية كبيرة للموكل، ولذلك ستختلف الأتعاب تبعًا للنسبة المتفق عليها بين المحامي والموكل، خاصة في دعاوى التعويض عن الأضرار.
•  صعوبة الدعوى القضائية، وهي من العوامل الهامة في تحديد الأتعاب، إذ أن هناك بعض الدعاوى السهلة التي لا تحتاج لأن يبذل المحامي جهداً كبيراً لإنجازها، أو تحتاج وقتًا طويلًا، وبالمقابل هناك دعاوى تحتاج متابعة حثيثة من المحامي، وجهود متواصلة، وعمل دؤوب، واستغراق للوقت، وكل ذلك يؤدي لاختلاف أتعاب بعض الدعاوى عن أتعاب الدعاوى الأخرى، ولو كانت في نفس الموضوع.
•  الحالة القانونية والاجتماعية للجهة الموكلة، أي الجهة المدعية، فالمحامي حين يتم توكيله من قبل أحد الأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات للحصول على تعويضات مالية معينة، لا بد أنه سيحصل على أتعاب أكبر فيما لو كان المدعي شخصاً طبيعياً يطالب بتعويضاته بشكل شخصي، فالأتعاب المتوجبة حين المطالبة بتعويضات تتعلق بصاحب العمل، لا بد أن تكون أعلى من الأتعاب المطلوبة من العامل المطالب بتعويضاته العمالية.
• مكانة المحامي وسمعته في أوساط المهنة، إذا يعتبر ذلك عاملًا هامًا في تحديد الأتعاب، فالمحامي الخبير والمتمكن ستشفع له سنوات خبرته الطويلة بطلب أتعاب محاماة أعلى من المحامي الحديث في المهنة.

وبكافة الأحوال لا تقلق عزيزي القارئ، فإذا ما كانت لديك قضية قانونية وترغب بتوكيل أحد المحامين بشأنها، وأردت معرفة الأتعاب المتوجبة في تلك القضية، قم بالاتصال مع أفضل محامي في الخبر لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي سيقدم لك المساعدة القانونية اللازمة، والجواب الشافي حول الأتعاب المتوجبة بشأن القضية الخاصة بك.

الأسئلة الشائعة.

شاهد أيضا فيما يخص خدمة الاستعلام عن المحامين المرخيص بالسعودية.

وفي ختام مقالتنا عن أفضل محامي في الخبر بالمملكة العربية السعودية، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم الخدمات التي يقدمها ذلك المحامي، وكيفية تحديد الأتعاب، وكيفية التواصل مع ذلك المحامي، من خلال الاتصال على الأرقام الخاصة بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد من المعلومات والتفاصيل عن: رفع دعوى معاشرة بالمعروف، وكيفية رفع دعوى إساءات مذهبية، وأيضا رفع دعوى فساد، وما هي طريقة رفع حجز مؤسسة النقد، اضافة إلى رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

استشارة مكتب محاماة بالسعودية بالأنترنت أبرز الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية الحصول على نموذج طلب نقض الحكم في السعودية هل يحق للعامل الاعتراض على الخروج النهائي بالسعودية؟