آخر تحديث: 21 يوليو 2026م
مرحبًا بك في منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة. توضح هذه الشروط أحكام استخدام الموقع وطلب الاستشارات القانونية المدفوعة والخدمات المتاحة من خلاله.
يُعد استخدامك للموقع أو إرسال طلب استشارة أو إتمام عملية دفع موافقةً منك على هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المنشورتين في المنصة.
1. التعريف بالمنصة
منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة هي منصة رقمية تساعد الأفراد والشركات داخل المملكة العربية السعودية على:
- إرسال طلبات الاستشارات القانونية أونلاين.
- تنظيم المعلومات الأولية المتعلقة بالطلب.
- تحديد نوع الاستشارة بصورة مبدئية.
- توضيح آلية الخدمة والرسوم.
- توجيه الطلب إلى محامٍ مستقل أو مختص قانوني مناسب بحسب نوع القضية وتوفر المختص.
المنصة ليست مكتب محاماة واحدًا، ولا تمارس الترافع أو التمثيل القضائي باسمها، ولا تضمن نتيجة قضية أو استشارة أو إجراء قانوني.
الجهة المشغلة: [منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة]
البريد الإلكتروني: [info@mycaseweb.com]
الموقع الإلكتروني: mycaseweb.com
2. قبول الشروط
باستخدام المنصة، يقر المستخدم بأنه:
- اطلع على هذه الشروط وفهمها.
- يملك الأهلية النظامية اللازمة لاستخدام الخدمة.
- سيقدم معلومات صحيحة قدر الإمكان.
- لن يستخدم المنصة بطريقة مخالفة للأنظمة.
- يدرك أن إرسال الطلب لا يعني قبول القضية أو بدء الاستشارة مباشرة.
إذا قدم المستخدم الطلب نيابة عن شخص أو منشأة أخرى، فإنه يقر بامتلاكه الصفة أو التفويض اللازم.
3. طبيعة دور المنصة
يقتصر دور المنصة، بحسب الخدمة المطلوبة، على استقبال الطلب وتنظيمه مبدئيًا وتوضيح الرسوم وتوجيهه إلى مختص مناسب.
لا يعني ظهور اسم محامٍ أو مختص في المنصة أنه موظف لديها أو شريك فيها، ما لم يوضح خلاف ذلك صراحةً. ويقدم المحامي أو المختص الخدمة بصفته المهنية المستقلة وفق ترخيصه والتزاماته المهنية.
لا تنشأ علاقة محامٍ وعميل بمجرد:
- تصفح الموقع.
- قراءة مقال قانوني.
- إرسال نموذج أولي.
- إرسال رسالة عبر واتساب.
- دفع رسوم تنظيم أو حجز، ما لم يتم قبول الاستشارة وتحديد المختص ونطاق الخدمة.
4. خطوات طلب الاستشارة
تمر الخدمة عادةً بالمراحل الآتية:
- إرسال المستخدم بياناته وملخص طلبه.
- مراجعة المعلومات الأولية وتصنيف الطلب.
- التواصل مع المستخدم عند الحاجة إلى معلومات إضافية.
- توضيح نوع الخدمة والرسوم وطريقة التواصل.
- توجيه الطلب إلى مختص مناسب بحسب طبيعة القضية والتوفر.
- تقديم الاستشارة بالطريقة المتفق عليها.
يجوز للمنصة رفض الطلب أو الاعتذار عن متابعته إذا كان خارج نطاق خدماتها، أو تعذر توفير مختص مناسب، أو كانت البيانات غير كافية، أو كان الاستخدام مخالفًا للأنظمة أو لهذه الشروط.
5. نطاق الاستشارة
يتم تحديد نطاق كل استشارة بحسب الوصف المعروض قبل الدفع أو الاتفاق الذي يتم مع المستخدم.
قد تشمل الخدمة، بحسب الطلب:
- استشارة مكتوبة.
- استشارة عبر الهاتف.
- استشارة عبر مكالمة مرئية.
- مراجعة أولية لمستند.
- توضيح الخيارات والإجراءات العامة.
- مراجعة عقد أو خطاب ضمن النطاق المتفق عليه.
لا تشمل رسوم الاستشارة تلقائيًا الترافع أو التمثيل أمام المحاكم أو الجهات الحكومية، أو إعداد المذكرات والعقود، أو متابعة القضية، أو تحمل الرسوم الحكومية، ما لم يُذكر ذلك صراحةً.
6. المعلومات القانونية المنشورة
المقالات والأسئلة الشائعة والمحتوى المنشور في الموقع مقدمة لأغراض التوعية القانونية العامة.
لا يُعد المحتوى المنشور:
- استشارة قانونية مخصصة.
- بديلًا عن مراجعة وقائع القضية ومستنداتها.
- وعدًا بنتيجة قانونية معينة.
- تأكيدًا لانطباق إجراء واحد على جميع الحالات.
قد تختلف النتيجة أو الإجراء المناسب بحسب الوقائع والمستندات والمواعيد والاختصاص والتحديثات النظامية.
7. دقة البيانات والمستندات
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وواضحة وعدم إخفاء معلومات جوهرية قد تؤثر في تقييم الطلب.
ويتحمل المستخدم مسؤولية:
- صحة البيانات التي يقدمها.
- ملكيته أو حقه في إرسال المستندات.
- إخفاء البيانات غير الضرورية.
- إبلاغ المختص بالمواعيد النظامية القريبة.
- توضيح ما إذا كانت القضية منظورة أو صدر فيها حكم أو قرار.
لا تتحمل المنصة مسؤولية نتيجة بُنيت على بيانات ناقصة أو غير صحيحة أو مستندات لم يقدمها المستخدم.
8. الرسوم والدفع
تُوضح رسوم الخدمة للمستخدم قبل إتمام عملية الدفع أو بدء الاستشارة.
قد تختلف الرسوم بحسب:
- نوع الاستشارة.
- درجة تعقيد الطلب.
- عدد المستندات.
- مدة المكالمة.
- سرعة التنفيذ المطلوبة.
- نطاق العمل المتفق عليه.
لا تشمل الرسوم أي خدمة إضافية لم تُذكر في وصف الطلب. ولا يجوز للمختص البدء في أعمال إضافية مدفوعة إلا بعد توضيح نطاقها ورسومها والحصول على موافقة المستخدم.
تتم عمليات الدفع من خلال الوسائل المتاحة في المنصة أو مزودي الدفع المعتمدين لديها.
9. الإلغاء والاسترداد
تخضع طلبات الإلغاء واسترداد الرسوم للأنظمة المعمول بها ولنطاق الخدمة والمرحلة التي وصل إليها تنفيذها.
بوجه عام:
- يمكن طلب الإلغاء قبل بدء تنفيذ الخدمة.
- إذا تعذر على المنصة توفير الخدمة، يعاد المبلغ المدفوع عن الجزء غير المنفذ.
- إذا بدأت الاستشارة أو تمت مراجعة المستندات أو قُدمت المنفعة المتفق عليها، فقد لا يكون المبلغ مستردًا كليًا.
- إذا نُفذ جزء من الخدمة، فقد يقتصر الاسترداد على الجزء الذي لم يُنفذ.
- تعاد المبالغ، عند استحقاقها، عبر وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا.
- قد تستغرق إعادة المبلغ مدة تختلف بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.
لا يخل ما سبق بأي حق مقرر للمستخدم بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
10. المواعيد والتأخر عن الاستشارة
يجب على المستخدم الحضور أو التوفر في الموعد المتفق عليه، وتوفير وسيلة اتصال صحيحة ومستقرة.
عند الحاجة إلى تغيير الموعد، يجب التواصل مع المنصة قبل الموعد بوقت مناسب. ويخضع إعادة الحجز لتوفر المختص وطبيعة الخدمة.
إذا لم يرد المستخدم أو لم يحضر الموعد دون إشعار، فيجوز اعتبار الموعد مستخدمًا إذا كان المختص قد خصص الوقت وتهيأ لتقديم الخدمة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية والأنظمة المطبقة.
11. المدد القانونية
يتحمل المستخدم مسؤولية إبلاغ المنصة والمختص فورًا بأي موعد نظامي مرتبط بالقضية، مثل مواعيد الاعتراض أو التظلم أو الرد أو الحضور.
لا يعني إرسال الطلب أن المنصة تولت متابعة المواعيد أو اتخاذ الإجراء نيابةً عن المستخدم، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على ذلك وقبول المهمة من المختص.
12. السرية والخصوصية
تتعامل المنصة مع المعلومات والمستندات وفق سياسة الخصوصية المنشورة في الموقع.
قد تتم مشاركة القدر اللازم من بيانات الطلب مع المحامي أو المختص الذي يجري توجيه الاستشارة إليه، ومع مزودي الخدمات التقنية أو المالية بالقدر المطلوب لتنفيذ الخدمة.
ينصح المستخدم بعدم إرسال مستندات أو بيانات حساسة أكثر من اللازم في الرسالة الأولى، إلى أن يتم تحديد المعلومات المطلوبة وطريقة التواصل المناسبة.
13. التواصل عبر واتساب والخدمات الخارجية
قد تتيح المنصة التواصل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو خدمات المكالمات المرئية.
يخضع استخدام هذه الأدوات أيضًا للشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بمقدميها. ويختار المستخدم استخدام هذه القنوات على مسؤوليته، مع ضرورة تجنب إرسال معلومات غير ضرورية.
14. التزامات المستخدم
يحظر استخدام المنصة من أجل:
- تقديم بيانات أو مستندات مزورة.
- انتحال صفة شخص آخر.
- إرسال محتوى غير مشروع أو مسيء.
- اختراق الموقع أو تعطيله.
- نسخ المحتوى أو إعادة نشره دون إذن.
- جمع بيانات المستخدمين أو المختصين.
- التواصل المزعج أو التهديد أو الإساءة.
- استخدام المنصة للتحايل على الأنظمة أو ارتكاب مخالفة.
يجوز تعليق أو منع استخدام المنصة عند مخالفة هذه الشروط.
15. عدم ضمان النتائج
لا تضمن المنصة أو المحامي أو المختص:
- صدور حكم محدد.
- قبول دعوى أو اعتراض.
- إلغاء قرار أو عقوبة.
- انتهاء النزاع خلال مدة معينة.
- استرداد مبلغ أو تحصيل حق.
- موافقة جهة حكومية على طلب.
تعتمد النتائج على الوقائع والمستندات والأدلة والإجراءات والاختصاص وتقدير الجهات القضائية أو الإدارية المختصة.
16. حدود المسؤولية
تسعى المنصة إلى تقديم تجربة منظمة وآمنة، لكنها لا تضمن خلو الموقع من الأعطال المؤقتة أو توقف الخدمات الخارجية أو انقطاع الاتصالات.
وفي حدود ما تسمح به الأنظمة، لا تتحمل المنصة مسؤولية:
- القرارات التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على محتوى عام.
- المعلومات غير الصحيحة التي يقدمها المستخدم.
- تأخر المستخدم في اتخاذ إجراء أو الإفصاح عن موعد نظامي.
- تعطل خدمة خارجية لا تخضع لإدارة المنصة.
- نتيجة الاستشارة أو الإجراء الذي يقدمه مختص مستقل.
- أي خسارة غير مباشرة لا تكون ناتجة عن إخلال ثابت من المنصة.
لا يفسر أي بند في هذه الشروط على أنه إعفاء من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظامًا.
17. الملكية الفكرية
جميع حقوق المحتوى والتصميم والنصوص والشعار والهوية والعناصر المنشورة في الموقع مملوكة للجهة المشغلة أو مستخدمة بإذن من أصحابها.
يجوز استخدام المحتوى للاطلاع الشخصي فقط، ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا دون موافقة مكتوبة، باستثناء ما تسمح به الأنظمة.
18. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع حكومية أو خدمات خارجية. وتُعرض هذه الروابط للتسهيل أو الاستدلال ولا تعني وجود اعتماد أو شراكة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
لا تتحمل المنصة مسؤولية محتوى المواقع الخارجية أو توفرها أو سياساتها.
19. تعديل الخدمات والشروط
يجوز للمنصة تحديث خدماتها أو هذه الشروط عند تغير طريقة العمل أو المتطلبات النظامية أو التقنية.
ينشر الإصدار المحدث في هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث. وتظل الطلبات السابقة خاضعة للشروط التي تم الاتفاق عليها عند تنفيذها، ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.
20. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تسعى المنصة إلى معالجة الشكاوى وديًا أولًا. وإذا تعذر الوصول إلى حل، تكون الجهة القضائية أو المختصة نظامًا هي صاحبة الاختصاص، دون إخلال بحقوق المستهلك المقررة نظامًا.
21. التواصل والشكاوى
للاستفسار أو تقديم شكوى متعلقة بالخدمة، يمكن التواصل عبر:
الجهة المشغلة: [منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة]
البريد الإلكتروني: [info@mycaseweb.com]
نموذج التواصل: صفحة اتصل بنا
الدولة: المملكة العربية السعودية
يرجى توضيح الاسم ورقم الطلب وموضوع الشكوى لتسهيل مراجعتها والرد عليها.