في واقعة عملية، تقدّم موظف بدعوى ضد جهة حكومية بعد صدور قرار إداري أضر به ماديًا ومعنويًا. حيث لجأ إلى دعوى التعويض في المنازعات الإدارية أمام ديوان المظالم، وحصل على
في واقعة منظورة أمام ديوان المظالم، تعرض أحد الأطراف لخسائر مالية ونفسية جسيمة نتيجة دعوى كيدية أقامها خصمه ضده، ما دفعه لاحقًا إلى المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. هذه الواقعة
في قصة حقيقية لأحد موظفي القطاع الخاص، تعرّض لإصابة أثناء تشغيل آلة ثقيلة، وجد نفسه يتساءل: «ما حقوقي؟ وكيف أحصل على تعويض اصابة العمل؟». لذلك اليوم في هذا المقال سنجيب
رفع أحد الموظفين قضية على جهة عمله طالبًا تعويضًا عن أضرار نفسية ومادية لحقت به بسبب فصل تعسفي. انتهى الحكم بإلزام الجهة بالتعويض المادي بعد إثبات الضرر. هذه القصة تبيّن
في إحدى القضايا، تعرض موظف لفصل تعسفي رافقه تشهير أدى إلى أضرار نفسية ومعنوية جسيمة؛ فهل يمكن المطالبة بتعويض مادي عن ذلك؟ هذا المقال يوضح لك بالتفصيل كيفية المطالبة بـ
تُعد دعوى التعويض في القانون السعودي الأداة القانونية التي تكفل للمتضرر حقه في الحصول على تعويض عادل عمّا لحق به من ضرر بسبب فعل أو تقصير من الغير. في هذا
وفر النظام السعودي وسائل مختلفة لرد الحقوق لأصحابها على اختلافهم، ومثّل التعويض عن الضرر أحد هذه الوسائل لتعويض المتضرر عمّا أصابه من ضرر مادي أو معنوي. وتقضي المحاكم السعودية بموجبه
أكد قانون العمل السعودي على ضرورة توثيق العلاقات العمالية بعقود واضحة الشروط والالتزامات، وذلك بهدف حماية حقوق الأطراف والعمال على وجه الخصوص. وبناءً على إجحاف قرارات الفصل التعسفي وما تسببه
