استشارات قانونية محامي السعودية
البحث
Whatsapp
Youtube
Instagram
×

شرح نظام الاثبات في السعودية

آخر تحديث: 18 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
نظام الاثبات الجديد في السعودية

نقدم لكم في هذا المقال شرح نظام الاثبات في السعودية بالإضافة إلى أهم المواد القانونية التي تضمنها.

في هذه المقالة، سنشرح كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية.

ما هو نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية؟

نظام الاثبات يحدد طرق الإثبات المقبولة للأجهزة القضائية، وبما أن الاعتراف هو إحدى طرق الإثبات المعترف بها في النظام، فإن النظام يحدد طرق استجواب الأطراف. كما تحدد الملفات الرسمية والعادية. تتطلب هذه الضوابط من المتقاضين تقديم المستندات وإثبات صحتها.

يتمثل أحد الخطوط العريضة لنظام الاثبات السعودي الجديد في أنه يتضمن أحكامًا عامة بشأن الأدلة والقبول واستجواب الأطراف والوثائق الرسمية وغير الرسمية. كما يحدد النظام الضوابط التي تتطلب من المتقاضين تقديم المستندات وإثبات صلاحيتها والتحقق من الصفوف ومطابقتها في حالة التزوير. اكتب إلى المحرر. يذكر النظام أيضًا الطريقة الدليل ويشمل: الأدلة الرقمية، والشهادة، والأدلة، والعرف، واليمين، والخبرة.

اقرأ أيضاً:

المادتين الخامسة والسادسة

يشير كلا ما ورد أعلاه إلى الالتزامات، في حين أن الالتزامات القانونية هي عندما يعد شخص ما بشيء ما أو يدفع مبلغًا ليتم خصمه. لا تشير المادتان 5 و 6 إلى أشكال محددة من الالتزام. على سبيل المثال، إذا كان وعدًا مكتوبًا، ويمكن أن يكون الوعد شفهيًا أو بأي شكل من أشكال الموافقة المتبادلة، طالما لم يتم انتهاكه في الأنظمة العامة.

المادة الثامنة

تتحدث المادة 8 عن بدء إجراءات الاستدلال، لأنها تمنح المحكمة سلطة بدء الإجراءات حتى لو لم يكن الأطراف أو أحدهم حاضرين، ولكن يجب إخطارهم بحضورهم في وقت محدد. .

المادة الحادية عشر

يضيف نظام الأدلة السعودي الجديد أمرًا جديدًا لإزالة قاعدة عبء الإثبات على المدعين. من المعروف أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، لكن المادة 11 تمنح المحكمة دورًا في عملية تعيين القاضي.

تسمح المادة أيضًا للمحكمة بتعيين محكمة أخرى للأمر بتنفيذ إجراءات الإثبات المطلوبة عندما لا يكون أحد طرفي القضية ضمن اختصاص المحكمة.

المادة الثانية عشر

يضيف نظام الأدلة السعودي الجديد نظامًا جديدًا، والرضوخ لقبول الشهادة، واليمين، والتوجيهات، والتنازل، والإلغاء ؛ في ضوء المادة 12 أعلاه، يكون قبول الشخص الغبي كتابيًا، وإذا كان أميًا، فهو يعترف له شعار معروف.

المادة الرابعة عشر

توضح هذه المقالة الظروف التي بموجبها يجب أن يكون الاعتراف اعترافًا قضائيًا قبل رفع القضية للتحقيق من قبل المحكمة.

اقرأ أيضاً:

المادة السادسة عشر

تنص الفقرة 2 من المادة 16 على أنه إذا كان من الواضح أنها خاطئة، فلن يتم قبولها.

المادة التاسعة عشر

تتناول هذه المقالة الحالات التي لا يمكن فيها إثبات الإقرار القضائي ما لم يُسمح بالإدلاء بالشهادة.

المادة الثامنة والعشرون

تسمح هذه المادة للمحكمة بأخذ الشكل الرسمي للشكل الأصلي. بشرط ألا يسمح مظهر المحرر بالشكوك حول توافقه مع الأصل. في حالات أخرى، تكون الصور للنسخ فقط.

المادة التاسعة والعشرون

تنص المادة 29 (1) من نظام الأدلة الجديد في المملكة العربية السعودية على أن المستند العادي هو دفاع ضد الموقع ما لم ينكر التوقيع والختم وبصمات الأصابع، إلخ. ابحث عن طريقة لإعادة النظر.

المادة الثالثة والثلاثون

وتنص المادة 33 على أن توقيع الدائن على السند، حتى لو لم يوقع، يعني فقط إعفاء المدين من المسؤولية. يفرض النظام أن السندات لا تفقد ملكيتها أبدًا.

إذا أصر المدين على حقوق الدائن أو أثبتت حقوقه براءة المدين تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة. حتى لو كان السند مكتوبا بخط اليد من قبل الدائن بدون توقيعه.

قد يهمك أيضاً:

المادة الخامسة والثلاثون

في بعض الأحيان يقدم الطالب نسخة محررة ؛ إذا رفض الطرف الآخر تقديم المستندات المطلوبة، يجب على المحكمة منحه فترة سماح، وإذا رفض، يعتبر النظام أن النسخة المقدمة هي النسخة الأصلية والمطابقة للأصل.

المادة التاسعة والثلاثون

ويشير المقال إلى أنه لا يمكن قبول تهمة التزوير سواء كانت الوثيقة وثيقة رسمية أو وثيقة عادية. المقبول رفض الكتابة أو الختم أو التوقيع أو البصمة.

نصت الفقرة الثانية من الفقرة السابقة على عبء إثبات المدعي بالتزوير. في حالة رفض إصدار المستندات العادية يتحمل صاحب الشأن مسئولية إصدار الشهادة.

المادة الأربعون

تقتصر المادة 40 على سماع البراهين التي يتم الحصول عليها من المستندات المكتوبة أو التوقيعات أو الأختام أو بصمات الأصابع. هذا هو المكان الذي يرفض فيه الأشخاص الذين يُطلب منهم الاعتراض على المستندات العادية الطوابع أو بصمات الأصابع على المستندات. المحرر هو منتج الدعوى.

المادة الحادية والأربعون

ينص القانون على أنه عندما يقدم المتقاضون مستندات مطابقة، يجب على المحكمة تحديد موعد جلسة استماع في المحكمة. إذا فشل الطرف الخصم في تقديم دفاع مقبول، فقد تفقد المحكمة قوتها في الإثبات. إذا فشل خصمه، يسمح النظام للمحكمة اعتبار المباراة المقدمة ووثائق المقارنة صالحة.

في الفقرة الثانية، يُلزم النظام الشخص الذي يطعن في صحة المستند بالمثول شخصيًا في الوقت الذي تحدده المحكمة. يمكن للمحكمة أن تحكم على صحة القرار.

اقرأ أيضاً:

المادة الثالثة والأربعون

في حال نفى أي شخص صحة الوثيقة بأكملها، سيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي، دون المساس بالحق في التعويض ومطالبات الأطراف.

وتنص الفقرة الثانية على عدم مضاعفة الغرامة بعدد الورثة أو الأمناء، وإذا رُفضت الغرامة لمجرد عدم فهمه الوثائق، فلا تسري أحكام الغرامة.

المادة الخامسة والأربعون

تنص المادة 45 من نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية على أنه يجب على من يدعي التزوير تسليم أو نسخ المستندات التي بحوزتهم إلى المحكمة.

أما الفقرة الثانية فهي تنص على أنه إذا كان المستند بيد الآخر فيجب تسليمه للمحكمة، وإذا رفض ولم تتمكن المحكمة من مصادرة المستند، يعتبر النظام أن المستند موجود بالفعل. غير موجود، لذلك تم إغلاق القضية.

المادة السابعة والأربعون

ينص هذا القسم على أنه، مع عدم الإخلال بالتدابير الاحترازية، فإن أمر التحقيق في ادعاء بالتزوير يوقف حق المحرر في تنفيذ تهمة التزوير.

المادة التاسعة والأربعون

وتنص المادة 49 على عقوبة التزوير بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

واستثنت من العقوبة حالتين وهما:

  • إذا سقطت دعوى التزوير قبل إتمام التحقيق في تهمة التزوير ولم يكن هناك حقد أو نية لتأخير الفصل على النحو الذي بينته المحكمة.
  • أما الحالة الثانية: إذا ثبتت بعض ادعاءاته الكاذبة.

إذا ثبت صحة أقواله الكاذبة، يجب تقديم المستند من المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الحادية والخمسون

وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه إذا تم إثباته كتابة، فيمكن تغييره إلى مبدأ الإعلان القضائي أو اليمين أو الشهادة الكتابية.

اقرأ أيضاً:

الخاتمة

كما ذكرنا في بداية المقال، يتكون نظام الأدلة السعودي الجديد من 129 مقالاً وبالتالي لا يمكن ذكره في مقال واحد. لذلك سنختتم النظام في مقالتين سنصدرهما، لا قدر الله.

اقرأ أيضاً مواضيع هامة:

المصادر والمراجع المعاد صياغتها

4.8/5 - 6232

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات تصنيفات الموقع