أولى المشرع السعودي اهتمامًا كبيرًا بمسائل إثبات النسب ونظمها تنظيمًا دقيقًا من حيث الحقوق والالتزامات، بناءً على أوامر الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليه، ومنحه عنايةً كبيرة
يعتبر الاعتراض بالاستئناف أحد الطرق العادية للاعتراض على الأحكام، والوسيلة العملية لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين، والتي تمثل محاكم الاستئناف ركنًا أساسيًا في تكوينه. فما
هل ضاعت أموالك بين “قرض حسن” وبين مماطلة المدين وتخشى ضياع حقك لعدم وجود إثبات؟ استرداد الأموال يتطلب ذكاءً في عرض الإثباتات أمام القضاء؛ نحن
وفر النظام السعودي وسائل مختلفة لرد الحقوق لأصحابها على اختلافهم، ومثّل التعويض عن الضرر أحد هذه الوسائل لتعويض المتضرر عمّا أصابه من ضرر مادي أو
لا خلاف حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أشكالها، وتأثيراتها الصحية والنفسية والعقلية على الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وقد اتخذ المشرع السعودي موقفًا
يمثل الاستئناف أحد أهم آليات حماية الحقوق وضمان تطبيق العدالة في النظام القضائي السعودي، حيث يمكن للاستئناف أن يغير الحكم أو يعدله، إلا أن ذلك
باتت المملكة العربية السعودية إحدى أكثر الدول اهتمامًا بالقطاع العقاري والإنشاءات الحديثة، حيث تشهد مشاريع عقارية ضخمة واستثمارات من قبل فئة واسعة من الأفراد والشركات.
دائمًا ما تحتاج الدولة إلى إضافة تات البنية التحتية بما فيها من شوارع وحدائق ومؤسسات صحية وتعليمية وصناعية وزراعية، تضطر معها إلى المساس بالملكية الخاصة
هل فوجئت بتجميد حسابك البنكي وتخشى تعطل مصالحك وضياع فرصك المالية؟ إجراءات رفع الحجز تتطلب دقة في التعامل مع “منصة ناجز” والجهات التنفيذية؛ نحن كمنصة
لا تصبح الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى نهائية إلا بانقضاء المدة المتاحة للاستئناف، والتي تمكن الخصوم من الاعتراض على الحكم قبل اكتسابه الصفة القطعية.
