في واقعة حديثة، استدرج محتالون أحد المواطنين في السعودية عبر منصة إلكترونية موهمة، وأوهموه باستثمار مضمون، ليكتشف لاحقاً اختفاء أمواله. هذه الحالة تفتح باب التساؤل:
تعد قوانين الهجرة والإقامة في السعودية من الموضوعات الحيوية التي تهم ملايين الأجانب المقيمين في المملكة. فهذه القوانين تشكل إطارًا قانونيًا لتنظيم إقامة الأجانب داخل
في بيئة تجارية سريعة التغير، التفاوض على العقود التجارية في السعودية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية حقوقك وتقليل المخاطر المحتملة. في هذا الدليل القانوني
في إحدى القضايا الحديثة، واجه رائد أعمال سعودي في مجال التصميم سرقة شعاره التجاري من جهة خارجية. بعد جهد قانوني طويل، استعاد حقه بفضل تسجيل
في إحدى منشآت القطاع الخاص بمدينة جدة، واجهت “سارة” إنهاءً تعسفيًا لعقدها عقب عودتها من إجازة الأمومة. رغم نصوص نظام العمل السعودي التي تكفل لها
تعرّض رجل أعمال شاب في جدة إلى حكم قضائي يُلزمه بسداد مبلغ ضخم نتيجة ما وُصف بأنه “مضاربة خاسرة” في مشروع استثماري مشترك. ورغم تقديمه
في إحدى القضايا العقارية، صدر حكم قضائي بفسخ عقد بيع بين طرفين، رغم تمسك المشتري بسلامة موقفه. لم يكن القرار مرضيًا له، فبادر عبر محاميه
أحد العملاء تواصل معنا بعد صدور حكم غيابي بحقه في قضية مالية دون علمه بسبب تغيّبه عن الجلسات لظروف سفر طارئ. لم يكن يعلم أن
في إحدى القضايا العقارية بجدة، صدر حكم قضائي بإخلاء مستأجر من عقار تجاري بسبب تأخر السداد، رغم تقديمه ما يُثبت الاتفاق على جدولة المدفوعات. شعر
في إحدى القضايا التي وردت لمكتبنا، تلقّى أحد العملاء حكماً ابتدائياً يلزمه بدفع نفقة شهرية مبالغ فيها مقارنة بدخله الفعلي. ورغم أنه لم يكن يعارض
