نموذج اعتراض على قرار اداري في السعودية

في إحدى القضايا التي عالجها مكتبنا، تلقى أحد المستثمرين قرارًا إداريًا من جهة حكومية يقضي بإلغاء رخصته التجارية، دون سابق إنذار أو مبرر مقنع. وبعد دراسة القرار والطعن عليه وفق الإجراءات القانونية، صدر حكم لصالحه بإلغاء القرار الإداري.
هذه القصة ليست استثناءً، إذ يواجه كثير من الأفراد والجهات قرارات إدارية قد تُلحق بهم ضررًا بالغًا، مما يجعل تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري أمرًا بالغ الأهمية في النظام السعودي.

تحتاج إلى مساعدة فورية في صياغة اعتراضك؟ تواصل معنا من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة.

الاعتراض على قرار اداري في السعودية

القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما تملكه من سلطة تنظيمية لإحداث أثر قانوني مباشر، مثل التعيين أو النقل أو فرض الغرامة. تصدر هذه القرارات عن الوزارات، الهيئات العامة، الجامعات، أو البلديات، ويخضع نزاعها لاختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة 13 من نظام ديوان المظالم.

شروط الاعتراض على قرار اداري

يُعد تقديم الاعتراض على القرار الإداري حقًا مكفولًا لكل من وقع عليه ضرر مباشر، لكن لا يُقبل هذا الاعتراض إلا بتوافر شروط محددة نصّت عليها الأنظمة السعودية لضمان الجدية والوضوح في الطعون الإدارية، ومن أبرز هذه الشروط:

• نهائية القرار الإداري: لا يمكن الاعتراض على قرارات مؤقتة أو داخلية لم تستكمل مراحلها النظامية. يجب أن يكون القرار صادرًا بشكل نهائي من جهة إدارية مختصة، بعد استنفاد التظلمات الداخلية إن وجدت.
• توافر الصفة والمصلحة: لا يُقبل الاعتراض إلا ممن له مصلحة شخصية ومباشرة ومتحققة في إلغاء القرار، فلا يجوز الاعتراض لمجرد المعارضة أو التضامن.
• احترام المدة النظامية: بحسب (المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم)، يُشترط أن يُرفع الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وإلا سقط الحق في الاعتراض نظامًا.
• عدم وجود مانع نظامي: مثل سبق صدور حكم نهائي في نفس الموضوع أو وجود اتفاق تحكيمي نافذ يمنع اللجوء إلى القضاء الإداري.

تحقيق هذه الشروط يضمن النظر في الاعتراض من الناحية الشكلية، ويمهّد الطريق للفصل في مضمونه على أساس قانوني.

أسباب الاعتراض على قرار اداري

تُمنح الجهات الإدارية صلاحيات واسعة، لكن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، ويحق للمتضرر الاعتراض على القرار إذا شابه خلل في المشروعية. وتتنوع الأسباب النظامية التي تبرر الاعتراض، ومن أبرزها:

• وجود عيب في الشكل أو الإجراءات: مثل صدور القرار دون إجراء تحقيق رسمي، أو دون إشعار مسبق للطرف المتضرر، ما يُعد إخلالًا بحقوق الدفاع والضمانات النظامية.
• تجاوز حدود الاختصاص: حين تُصدر جهة غير مخولة نظامًا القرار محل الاعتراض، مما يجرده من مشروعيته القانونية.
• مخالفة صريحة للنظام أو اللوائح التنفيذية: كفرض عقوبة أو تدبير لم يرد ذكره في النظام المعمول به، أو تطبيق لائحة غير نافذة.
• الانحراف في استعمال السلطة: عندما يُستخدم القرار لأغراض شخصية أو بدافع الكيد، بدلًا من تحقيق مصلحة عامة، مما يُعد انحرافًا في الهدف الإداري.
• الخطأ الجسيم في التقدير: كأن يكون القرار مبالغًا فيه أو غير متناسب مع المخالفة، أو تم اتخاذه بناءً على وقائع غير دقيقة أو غير مكتملة.

تُعتبر هذه الأسباب من الركائز الأساسية التي يستند إليها القاضي الإداري عند فحص مشروعية القرار، وتؤثر بشكل مباشر في إمكانية إلغائه أو تعديله.

نموذج اعتراض على قرار اداري في السعودية

عند إعداد نموذج اعتراض على قرار اداري في السعودية، لا يكفي مجرد التعبير عن عدم الرضا؛ بل لا بد من صياغة الاعتراض بطريقة نظامية تتضمن العناصر الجوهرية: من الوقائع إلى الأسباب وانتهاءً بالطلبات. النموذج الصحيح هو أداة أساسية في إيصال المظلمة بشكل فعّال أمام الجهة المختصة أو ديوان المظالم.

فيما يلي نموذج اعتراض على قرار اداري رسمي يمكن تقديمه أمام الجهة المختصة أو ديوان المظالم:

سعادة رئيس الجهة/القاضي الإداري بديوان المظالم (حسب الاختصاص)
الموضوع: اعتراض على قرار إداري رقم (……) الصادر بتاريخ (…/…/…)

مقدم الاعتراض: الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الجوال

الوقائع:
بتاريخ (…)، صدر قرار إداري عن جهة (…)، يقضي بـ(إلغاء/فرض غرامة/نقل/فصل…) دون إشعاري أو تمكيني من الدفاع عن نفسي. وقد تسبب القرار في أضرار جسيمة لي تمثلت في (…).

الأسباب القانونية للاعتراض:

• القرار مشوب بعيب الشكل، حيث لم يتم إشعاري أو التحقيق معي.
• القرار صدر من جهة غير مختصة أو تجاوز حدود صلاحيتها.
• مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة مثل (…).

الطلبات:

• إلغاء القرار الإداري محل الاعتراض.
• تعويضي عن الضرر الناتج إن لزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الاسم: …
التوقيع: …
التاريخ: …

خطوات تقديم الاعتراض الاداري في السعودية

لضمان قبول نموذج اعتراض على قرار إداري ومعالجته بشكل نظامي، يجب اتباع سلسلة من الخطوات الدقيقة تبدأ من إعداد الطلب وتنتهي برفعه إلى الجهة المختصة. وفيما يلي الخطوات الإجرائية المتبعة:

• إعداد صيغة الاعتراض القانونية: يجب أن يتضمن الاعتراض بيانات واضحة عن مقدم الطلب، تفاصيل القرار المطعون فيه، الوقائع، الأسباب النظامية، والطلبات النهائية.
• إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة: مثل نسخة من القرار الإداري، محاضر التحقيق (إن وجدت)، وأي مستندات تدعم موقف المعترض.
• التظلم الإداري المسبق (إن وُجدت جهة مختصة): يُفضل تقديم الاعتراض أولًا إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، إذا كانت أنظمتها تسمح بذلك.
• التصعيد إلى ديوان المظالم: في حال رفض الجهة الإدارية التظلم، أو لم يتم الرد خلال 60 يومًا، يحق للمتضرر رفع دعوى إلغاء القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة.
• رفع الدعوى إلكترونيًا: عبر بوابة “معين” التابعة لديوان المظالم، وهي المنصة الرسمية لتقديم الدعاوى الإدارية إلكترونيًا.

اتباع هذه الخطوات بدقة يضمن أن يُنظر في الاعتراض من الناحية الشكلية، ويمنح المعترض فرصة حقيقية للحصول على إنصاف قانوني.

أهمية وجود محامي في قضايا الاعتراض الإداري

تلعب الخبرة القانونية دورًا محوريًا في نجاح الاعتراضات الإدارية، لا سيما أن هذا النوع من القضايا يتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة والتعليمات الإدارية المتشابكة. لذلك، فإن الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الاعتراض الإداري تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز فرص قبول الطلب، ومن أبرز أوجه أهمية المحامي في هذا السياق:

• صياغة نموذج اعتراض على قرار إداري بصيغة احترافية تستوفي المتطلبات النظامية وتعرض الوقائع والأسباب والطلبات بطريقة مقنعة.
• التحقق من الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض، مثل الالتزام بالمهل النظامية، وتحديد الجهة المختصة، وتوافر الصفة والمصلحة.
• تمثيل المعترض أمام الجهات المختصة ومتابعة الدعوى في كافة مراحلها، سواء أمام الجهة الإدارية أو المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
• تعزيز الموقف القانوني عبر الاستناد إلى السوابق القضائية والمبادئ المستقرة التي تدعم موضوع الاعتراض.

باختصار، وجود محامٍ متمرس لا يختصر الوقت والجهد فحسب، بل يرفع احتمالية نجاح الاعتراض بشكل كبير عبر معالجة الملف من الزاوية القانونية الصحيحة.

الأسئلة الشائعة

ختامًا، القرار الإداري مهما كانت الجهة التي أصدرته، ليس نهاية الطريق. فالنظام السعودي كفل لكل متضرر الحق في الاعتراض متى ما توفرت الشروط النظامية. ومن خلال إعداد نموذج اعتراض على قرار اداري بصيغة محكمة، مدعومة بالوثائق والأسانيد القانونية، يمكن فتح باب المراجعة والتصحيح، واستعادة الحقوق التي مسها القرار الإداري محل الطعن.

إذا كنت ترغي في الحصول على نموذج جاهز أو استشارة قانونية مخصصة، تواصل مع محامي استئناف مختص بقضايا الاعتراض عبر زر الواتساب أسفل الشاشة – الخدمة متوفرة 24/7.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

اسال محامي على الانترنت في السعودية قضايا وأحكام غير قابلة للإستئناف في السعودية صيغة كتابة استئناف لنقص التسبيب بالحكم في السعودية تعرّف على ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في السعودية