في واقعة عملية، تقدّم موظف بدعوى ضد جهة حكومية بعد صدور قرار إداري أضر به ماديًا ومعنويًا. حيث لجأ إلى دعوى التعويض في المنازعات الإدارية
في واقعة منظورة أمام ديوان المظالم، تعرض أحد الأطراف لخسائر مالية ونفسية جسيمة نتيجة دعوى كيدية أقامها خصمه ضده، ما دفعه لاحقًا إلى المطالبة بالتعويض
في قصة حقيقية لأحد موظفي القطاع الخاص، تعرّض لإصابة أثناء تشغيل آلة ثقيلة، وجد نفسه يتساءل: «ما حقوقي؟ وكيف أحصل على تعويض اصابة العمل؟». لذلك
رفع أحد الموظفين قضية على جهة عمله طالبًا تعويضًا عن أضرار نفسية ومادية لحقت به بسبب فصل تعسفي. انتهى الحكم بإلزام الجهة بالتعويض المادي بعد
في إحدى القضايا، تعرض موظف لفصل تعسفي رافقه تشهير أدى إلى أضرار نفسية ومعنوية جسيمة؛ فهل يمكن المطالبة بتعويض مادي عن ذلك؟ هذا المقال يوضح
تُعد دعوى التعويض في القانون السعودي الأداة القانونية التي تكفل للمتضرر حقه في الحصول على تعويض عادل عمّا لحق به من ضرر بسبب فعل أو
وفر النظام السعودي وسائل مختلفة لرد الحقوق لأصحابها على اختلافهم، ومثّل التعويض عن الضرر أحد هذه الوسائل لتعويض المتضرر عمّا أصابه من ضرر مادي أو
يمنح نظام العمل السعودي العامل حماية نظامية عند إنهاء عقده دون سبب مشروع، ويقرر له حق المطالبة بالتعويض متى ثبت أن الفصل وقع بصورة تعسفية.
