هل تعلم الفرق بين السجن والتوقيف في السعودية

يجهل الكثير من الناس الفرق بين السجن والتوقيف في السعودية، وحرصاً منا على رفع سوية الثقافة القانونية لديكم سنقوم بتوضيح كافة أوجه الاختلاف بين السجن والتوقيف، وسنبين لكم بعضاً من أحكام نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد، تابعوا معنا.

لاستشارة أفضل مكتب استشارات في السعودية، تواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هو الفرق بين السجن والتوقيف في السعودية؟

إن أحكام التفريق بين السجن والتوقيف في السعودية يمكن استخلاصها من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 لعام 1398هـ، والذي جرى تعديل بعض مواده بالمرسوم الملكي رقم م/28 لعام 1435هـ، بالإضافة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ.

إليكم أهم الفوارق:

• السجن، هو وإيداع شخص في مكان للحجز أو للحبس، وذلك لتنفيذ عقوبة جزائية مفروضة بحقه، بعد صدور حكم نهائي مبرم قابل للتنفيذ من قبل محكمة جزائية مختصة بالنظر في الدعوى.
• التوقيف هو إيداع شخص في مكان للحجز أو الحبس، وذلك لغاية التحقيق معه في جريمة تم اتهامه بها، بناءً على حالة جرم مشهود، أو حالة تلبس، أو بناء على ادعاء أو شكوى من قبل المجني عليه.
• مدة السجن تختلف تبعاً للعقوبة الجزائية المقررة بحق المتهم الذي تم إدانته، فقد تكون عدة أيام، أو عدة أشهر، وقد تصل إلى عدة سنوات أو للمؤبد.
• مدة التوقيف محددة بدقة وفق الأنظمة الجزائية، إذ يتم توقيف المتهم لدى الشرطة أو النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، يتوجب خلالها التحقيق معه أو الإفراج عنه.
• في حال ظهور دلائل للمحقق بأن المتهم ارتكب الجريمة، يمكنه أن يأمر بتوقيفه لمدة 5 أيام فقط، قابلة للتمديد عدة مرات، بحيث لا يتجاوز التمديد في كل مرة 30 يوماً، وبمجموع نهائي لمدة التوقيف لا يتجاوز 180 يوماً، وبعدها يجب إما إحالته إلى المحكمة أو الإفراج عنه.
• يتفق السجن والتوقيف في أنه لا يجوز بكافة الأحوال أن يبقى فيهما المسجون أو الموقوف أكثر من المدة المقررة.

ما هو نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد؟

إن نظام السجن والتوقيف السعودي الجديد يتمثل بنظام الإجراءات الجزائية، إذ أن الكثير من الأحكام الواردة في نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 لعام 1398هـ، قد نص عليها نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

ومن ذلك نص المادة 7 من نظام السجن والتوقيف، والتي نصت على عدم جواز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف، أو نقله أو إخلاء سبيله، إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، وعدم جواز بقاء المسجون أو الموقوف في السجن أو دار التوقيف بعد انتهاء مدة التوقيف على ذمة التحقيق المحددة في أمر إيداعه.

وهذه المادة تقابل المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، التي نصت على أنه لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة السجن أو التوقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، مع عدم جواز بقائه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

أبرز حقوق السجين والموقوف في النظام الجديد

بعد أن تعرفنا على الفرق بين السجن والتوقيف، لا بد أن نذكر بأن أهم مادة تتعلق بالتوقيف والسجن في المملكة المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، التي أوجبت الإفراج فوراً عن المتهم الموقوف في الحالات الثلاث التالية:

• صدور الحكم بعدم الإدانة.
• صدور الحكم بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن.
• صدور الحكم بعقوبة السجن، ثم يتبين بأن المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء فترة التوقيف.

كما نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على أنه يحق لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة أمد سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، في أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

كما أكدت المادة 28 من نظام السجن والتوقيف بأنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي شكل من أشكال الاعتداء، وإنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يعتدون على المسجون أو الموقوف، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا الشأن، إذا ما وصل الاعتداء لدرجة الجريمة.

الأسئلة الشائعة

وفي الختام نرجو أن نكون وفقنا في بيان الفرق بين السجن والتوقيف في السعودية، وننصح كل من لا يزال لديه أية استفسارات بشأن السجن والتوقيف وأحكامهما وفق نظام التوقيف في الشرطة، بالتواصل مع أفضل المحامين الجنائيين لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضاً عن ما هي مدة التوقيف في مركز الشرطة، وما هي صلاحيات محقق النيابة العامة، بالإضافة إلى ماذا يحصل عند عدم حضور استدعاء الشرطة في السعودية.

المصادر:

• نظام السجن والتوقيف.
• نظام الإجراءات الجزائية.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

استشارة مكتب محاماة بالسعودية بالأنترنت كيف تصبح مستثمر في السعودية خطوة بخطوة كيفية الحصول على نموذج مذكرة استئناف في السعودية الاعتراض على تنفيذ سند لامر في السعودية