مدة الاستئناف بعد الحكم في السعودية تكون في الأصل 30 يومًا، وتصبح 10 أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية، بينما تبلغ مدة الاعتراض على الأحكام الجزائية 30 يومًا وفق نظام الإجراءات الجزائية. ويترتب على فوات المدة في الأصل سقوط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق، مع مراعاة الحالات التي أوجب النظام فيها رفع الحكم للتدقيق.
ويشرح هذا المقال متى تبدأ مدة الاستئناف وكيف يتم حسابها، وماذا يحدث بعد انتهائها، وأهم النصائح قبل تقديم الاعتراض، إضافة إلى بيان الفرق بين الأحكام الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية والأحكام الجزائية، ومتى قد تكون مراجعة الحكم مع مختص قانوني مهمة قبل فوات الميعاد.
آخر تحديث: 28 سبتمبر 2026
هل صدر ضدك حكم ابتدائي وتخشى انتهاء مدة الاستئناف قبل معرفة ما يمكنك فعله؟ لا تدع ضيق المدة أو اختلاف الإجراءات يسبب لك مزيدًا من القلق؛ ابدأ بطلب استشارة قانونية منظمة، وساعد المنصّة على فهم نوع القضية ومرحلتها وتوجيه طلبك إلى المحامي المرخص.
جدول المحتويات
كم مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي في السعودية؟
تختلف مدة الاستئناف بعد الحكم الابتدائي في السعودية بحسب نوع القضية والنظام الذي تخضع له. ففي القضايا الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية، تنص المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية على أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
أما مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق فقد حددتها المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية بـ 30 يومًا في الأصل، وتكون 10 أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المقررة، سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، مع مراعاة الحالات التي يوجب فيها النظام رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف للتدقيق. نظام المرافعات الشرعية ولوائحه …
لذلك لا يمكن اعتبار مدة الاستئناف ثلاثين يومًا لجميع الأحكام دون استثناء؛ إذ يجب أولًا تحديد نوع القضية، ومدى قابلية الحكم للاستئناف، وما إذا كان صادرًا في مسألة مستعجلة أو في دعوى من الدعاوى اليسيرة.
كم مدة الاستئناف بعد الحكم في القضايا الجزائية؟
في القضايا الجزائية، ينظم نظام الإجراءات الجزائية مدة الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. وتنص المادة 192 على أن للمحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب استئناف أو تدقيق الحكم خلال المدة المقررة نظامًا، مع وجوب إعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
ووفق المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، تبلغ مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق 30 يومًا، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
أما إذا كان الحكم الجزائي صادرًا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك، وفق المادة 194 من النظام.
كيف يتم استئناف الحكم الغيابي في السعودية؟
خلاصة مدة الاستئناف بعد الحكم
تكون مدة الاستئناف بعد الحكم 30 يومًا في الأصل سواء في الأحكام الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية أو في الأحكام الجزائية، إلا أن نظام المرافعات الشرعية يجعل المدة 10 أيام في المسائل المستعجلة. ويجب عند تحديد المدة مراعاة نوع القضية وطبيعة الحكم والنظام المطبق عليها، لأن شروط الاعتراض والاستثناءات تختلف من حالة إلى أخرى.
كيف تحسب مدة الاستئناف؟
عند حساب مدة الاستئناف بعد الحكم لا يكفي إضافة 30 يومًا إلى تاريخ النطق بالحكم، بل يجب تحديد اليوم الذي يبدأ منه ميعاد الاعتراض ثم تطبيق القواعد النظامية الخاصة بحساب المدد.
وتنص المادة 8 من نظام المرافعات الشرعية على أن المدد والمواعيد الواردة في النظام تحسب بحسب تقويم أم القرى، كما تنظم المادة 22 طريقة احتساب المواعيد وما يترتب على موافقة اليوم الأخير لعطلة رسمية.
ويكون حساب مدة الاستئناف عمليًا على النحو الآتي:
- تحديد تاريخ تسلم صورة صك الحكم أو التاريخ المحدد لتسلمها.
- تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها، وفق المادة 7 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
- تحسب مدة الاعتراض وفق المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية؛ وهي 30 يومًا في الأصل، و10 أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. نظام المرافعات الشرعية ولوائحه …
- إذا وافق اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وفق المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية.
ولذلك يفضل مراجعة تاريخ تسلم الحكم وعدم الانتظار حتى اليوم الأخير لتقديم الاعتراض، خصوصًا إذا كانت مذكرة الاستئناف تحتاج إلى دراسة أسباب الحكم والمستندات وصياغة أسباب الاعتراض.
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الاستئناف؟
إذا انتهت مدة الاعتراض دون تقديم مذكرة الاستئناف، فإن الأصل هو سقوط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق. وتنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أنه:
عند انتهاء المدة دون تقديم الاعتراض تدون الدائرة المختصة سقوط حق المعترض، ويؤشر على صك الحكم وسجله باكتساب الحكم القطعية، مع مراعاة الحالات المستثناة التي يوجب فيها النظام رفع الحكم للتدقيق. نظام المرافعات الشرعية ولوائحه …
وبالتالي، فإن فوات الميعاد ليس مجرد تأخير إجرائي يمكن تجاوزه تلقائيًا؛ بل يترتب عليه أثر نظامي في حق الاعتراض متى لم توجد حالة أخرى يقرر لها النظام طريقًا مستقلًا للاعتراض.
نصائح قبل تقديم الاستئناف
قبل تقديم طلب الاستئناف، من الأفضل مراجعة الحكم كاملًا وعدم الاكتفاء بقراءة منطوقه فقط، لأن أسباب الحكم قد توضح الأساس الذي بنيت عليه النتيجة. كما ينبغي التأكد من تاريخ بدء مدة الاعتراض، وتجهيز المذكرة قبل اليوم الأخير، وربط كل سبب اعتراض بجزء محدد من الحكم أو إجراء مؤثر في القضية.
ومن المفيد كذلك:
- تحديد الطلبات المراد الوصول إليها من الاستئناف بوضوح.
- مراجعة المستندات والدفوع التي سبق تقديمها في الدعوى.
- تجنب الأسباب العامة التي لا ترتبط بأسباب الحكم.
- التأكد من استيفاء مذكرة الاعتراض للبيانات والمتطلبات النظامية.
- عدم تأخير التقديم عند اقتراب نهاية المدة النظامية.
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية قبل انتهاء مدة الاستئناف؟
قد تكون مراجعة الحكم قبل انتهاء مدة الاستئناف مهمة عندما تكون أسباب الحكم متعددة، أو تكون المدة المتبقية قصيرة، أو يوجد شك في قابلية الحكم للاعتراض أو في الطريقة الأنسب لصياغة أسباب الاستئناف.
وتزداد أهمية المراجعة إذا كان هناك خلاف حول تاريخ بدء مدة الاعتراض، أو كان الحكم متعلقًا بمسألة مستعجلة، أو تضمن عدة طلبات، أو احتاج المعترض إلى تحديد ما إذا كان الأنسب طلب الاستئناف مرافعة أو الاكتفاء بالتدقيق بحسب حالته.
وفي هذه الحالات، تساعد المراجعة المبكرة على فهم منطوق الحكم وأسبابه، وتحديد النقاط التي يمكن الاعتراض عليها، وتجهيز المذكرة والمستندات قبل فوات الميعاد النظامي، مع مراعاة أن قبول الاعتراض ونتيجته يعتمدان على وقائع القضية وأسباب الحكم وما يقدم فيها من دفوع ومستندات.
كيف تساعدك منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة؟
إذا لم تكن متأكدًا من طريقة التعامل مع الحكم أو من الخطوة التالية قبل انتهاء مدة الاستئناف، يمكنك بدء طلب استشارة عبر منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة. تساعد المنصّة على تنظيم تفاصيل المسألة وفهم نوع الطلب، ثم توجيهه إلى المحامي المتعاون المناسب بحسب طبيعة القضية.
ويمكن أن يساعد المختص الذي يتم توجيه طلبك إليه في مراجعة الحكم والمستندات، وتوضيح المسار النظامي المناسب، وبيان متطلبات الاعتراض وصياغة المذكرة بحسب وقائع القضية، دون تقديم أي ضمان بشأن قبول الاستئناف أو النتيجة النهائية للحكم.
الأسئلة الشائعة حول مدة استئناف بعد الحكم في السعودية
ما هي المدة القانونية لاستئناف الحكم؟
الأصل أن مدة الاستئناف 30 يومًا وفق نظام المرافعات الشرعية، وتكون 10 أيام في المسائل المستعجلة؛ وفي القضايا الجزائية مدة الاعتراض بالاستئناف 30 يومًا.
هل يجوز الاستئناف بعد صدور الحكم؟
نعم، يجوز الاعتراض بالاستئناف على الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بشرط تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية. أما إذا انتهت المدة دون اعتراض، فيسقط الحق في الاستئناف في الأصل، مع مراعاة الحالات التي يقرر لها النظام إجراءات أخرى.
متى يصدر الحكم النهائي بعد الاستئناف؟
لا توجد مدة زمنية ثابتة لصدور حكم محكمة الاستئناف؛ إذ تختلف بحسب طبيعة القضية وإجراءات نظرها وما إذا كانت تحتاج إلى مرافعة أو إجراءات إضافية. كما أن حكم الاستئناف قد يكون قابلًا للاعتراض أمام المحكمة العليا في الحالات التي يجيزها النظام، فلا تكتسب جميع أحكام الاستئناف النهائية فور صدورها.
تختلف مدة الاستئناف بعد الحكم بحسب نوع القضية والنظام المطبق عليها؛ فهي 30 يومًا في الأصل وفق نظام المرافعات الشرعية، وتنخفض إلى 10 أيام في المسائل المستعجلة، بينما حدد نظام الإجراءات الجزائية مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بـ30 يومًا. والأهم ألا يُحسب الميعاد اعتمادًا على تاريخ النطق بالحكم وحده، بل يجب التحقق من تاريخ بدء مدة الاعتراض والقواعد النظامية المنظمة لحسابها.
وإذا كان لديك حكم ولا تعرف المدة المتبقية للاعتراض أو الطريقة المناسبة لإعداد طلب الاستئناف، يمكنك بدء طلب استشارة عبر صفحة اتصل بنا منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة؛ حيث تساعد المنصّة في تنظيم تفاصيل المسألة وتوجيه طلبك إلى المحامي المتعاون المناسب بحسب طبيعة القضية، دون تقديم ضمان بشأن قبول الاعتراض أو نتيجته.
وأيضاً اطلع على:
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية مخصصة لحالة بعينها. قد تختلف مدة الاعتراض وإجراءاته بحسب نوع الحكم ووقائع القضية وتاريخ التبليغ أو تسلم صك الحكم؛ لذلك يُنصح بالتحقق من وضع القضية والمدة المتبقية قبل اتخاذ أي إجراء.
فريق تحرير منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة: يعمل على إعداد وتنسيق محتوى قانوني مبسّط يخدم الأفراد والشركات داخل السعودية، ويساعد القارئ على فهم الخطوة القانونية الأولى وتحديد المسار الأنسب لقضيته، تمهيدًا لبدء الاستشارة أونلاين بوضوح وحياد وسرية، دون تقديم وعود أو ضمانات بنتائج القضايا.