يوضح شرح نظام الإثبات السعودي الجديد القواعد التي تنظّم تقديم الأدلة وتقديرها في المعاملات المدنية والتجارية، كما يبين الطرف الذي يتحمل عبء إثبات الواقعة محل النزاع. ويؤثر اختيار وسيلة الإثبات ومدى ارتباطها بالدعوى في قدرة كل طرف على دعم طلباته أو دفوعه أمام المحكمة.
يتناول هذا المقال نطاق تطبيق النظام، وشروط قبول الواقعة المراد إثباتها، وأبرز وسائل الإثبات، ومنها الإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة. كما يوضح بعض القواعد العامة المتعلقة بعبء الإثبات وحجية الأدلة.
جدول المحتويات
شرح نظام الإثبات السعودي الجديد
بدايةً، تطبق أحكام نظام الإثبات وقواعده على كافة المعاملات المدنية والتجارية بمختلف قضاياها ونزاعاتها وشؤونها، ويشمل ذلك المنازعات العمالية ومسائل الأحوال الشخصية.
ويقع على كل من المدعي والمدعى عليه شيء من أحكام الإثبات، فإن ادعى شخص بوجود حق له عند الآخر، وجب عليه إثبات ذلك في حال نفى المدعى عليه وجود هذا الحق.
وينبغي على المحكمة المختصة بنظر الدعوى أن تتحقق من عبء الإثبات في النظام السعودي والطرف المكلف به قبل إجراء الإثبات من قبل أحد الأطراف.
ومن الجدير بالذكر، أن أي واقعة يُراد إثباتها من قبل أحد أطراف الدعوى وبموجب أحكام نظام الإثبات، يجب أن تكون مرتبطة بالدعوى ومتعلقة بها، ومنتجة فيها، وجائز قبولها من المحكمة.
كما أن نظام الإثبات أجاز للخصوم الاتفاق على قواعد وأشكال محددة في الإثبات، ويتم العمل وفق اتفاقهم بعد تقديم مذكرة للمحكمة بذلك، بشرط ألا يخالف اتفاقهم النظام العام.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
البينة هي ما يبيّن ويوضح الحق ويظهره، ويقع الاثبات على من ادعى وليس المدعى عليه، والحكمة من ذلك أن إعطاء المدعي ما يدعيه دون إثبات سيفضي إلى إدعاء الأفراد بما هو غير صحيح.
حيث يكون موقف المدعي ضعيف كونه يقول ما يخالف الظاهر والواقع، لذا فرض عبء الإثبات بالحجة القوية على المدعي بهدف تقوية موقفه، في حين أن موقف المدعى عليه قوي لأن الأصل عدم اتهام المدعى عليه دون دليل.
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
الأصل في القانون براءة المدعى عليه مما وقع عليه من اتهام، وإن أنكر فهو حق له كونه يوافق الظاهر، ويجب قبول قوله حتى يثبت ما ينافي أقواله.
ولكن لوجود احتماله في عدم إقرار المدعى عليه بالحق، وإمكانية الكذب في إنكاره، جاز للمدعي تحليفه على ما قاله عند عجزه عن الإثبات، بحيث يوثق قوله باليمين.
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
يقصد بها أن البينة حجة متجاوزة إلى غير من قامت عليه، كما أنها ملزمة له، لأن ما يتم إثباته بالبينة والبرهان يتم اعتباره ثابتًا، ويمكن أن يكون حجة على غير المقضي عليه.
أما الإقرار فإنه حجة قاصرة على نفس المقر فحسب، ولا تتجاوزه إلى غيره، فما يزعمه ليس حجة على غيره، لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه، فيمكن أن يلزم نفسه بما يريد، ولكن لا سلطة له على إلزام غيره.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
البرهان هو الأدلة القضائية، أو ما ثبت بالبينة لدى القاضي، ويعتبر أمرًا ثابتًا وواقعًا كأنه محسوس وشاهد بالعيان، فيتم القضاء به اعتمادًا على هذا الثبوت.
أما بالنسبة لوجود احتمال في عدم صحته، كأن يكون الشاهد يكذب وغير ذلك من الاحتمالات، فإنها تعتبر مجرد وهم لا عبرة له، حيث أن مهمة القضاء الحكم وفق ما يثبت.
بذلك نكون قد قدمنا شرح نظام الإثبات السعودي الجديد وذكرنا أهم ما جاء به.
الأسئلة الشائعة حول نظام الإثبات السعودي
ما هي وسائل الاثبات في القانون السعودي؟
تعددت وسائل الاثبات في القانون السعودي واللائحة التنفيذية لنظام الإثبات، حيث شملت الإقرار والاعتراف والاستجواب، والإثبات بالكتابة في المحررات الرسمية والعادية، والأدلة الرقمية، وشهادة الشهود، بالإضافة إلى القرائن الشرعية والقانونية وحجية الأمر المقضي، واليمين، والعرف، والمعاينة والخبرة.
ما هو نظام الإثبات السعودي الجديد؟
نظام الإثبات السعودي الجديد هو أحكام قانونية تهدف إلى تنظيم قواعد الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
يساعد فهم نظام الإثبات السعودي على تحديد الدليل المناسب لكل واقعة، ومعرفة الطرف المكلف بإثباتها، ومدى حجية المستندات والأدلة الرقمية والشهادة وغيرها من الوسائل أمام المحكمة.
ولا تتساوى الأدلة في قوتها أو ملاءمتها لجميع النزاعات، بل يتوقف ذلك على طبيعة الحق محل المطالبة، والوقائع المتنازع عليها، والنصوص النظامية المنظمة لها. لذلك يُستحسن ترتيب المستندات والرسائل والعقود وغيرها من الأدلة قبل إقامة الدعوى أو تقديم الرد عليها.
ويمكنك الاطلاع أيضًا على موضوعات نظام المرافعات الشرعية، والأدلة الرقمية، وحجية المحررات، والأنظمة المرتبطة بالإجراءات القضائية في السعودية.
هل تحتاج إلى معرفة وسيلة الإثبات المناسبة لمطالبتك أو دفاعك؟ ابدأ عبر صفحة اتصل بنا وأرسل ملخصًا عن النزاع والأدلة المتاحة. تساعدك منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة على تنظيم طلبك وتوجيهه إلى المختص المناسب بحسب طبيعة المسألة، بسرية ووضوح ودون وعود بنتيجة محددة.
قد تبحث أيضاً عن نظام العقوبات الجديد في السعودية، أو عن نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى التعرف على احكام الوقف في النظام السعودي.
المصادر:
- المواد (1- 2- 3- 6- 14- 25- 29- 53- 65- 84- 88- 108- 110) من نظام الإثبات السعودي.
- المواد (2- 4- 7) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
فريق تحرير منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة: يعمل على إعداد وتنسيق محتوى قانوني مبسّط يخدم الأفراد والشركات داخل السعودية، ويساعد القارئ على فهم الخطوة القانونية الأولى وتحديد المسار الأنسب لقضيته، تمهيدًا لبدء الاستشارة أونلاين بوضوح وحياد وسرية، دون تقديم وعود أو ضمانات بنتائج القضايا.
