يُعد امتلاك عقار في السعودية دون وجود صك موثّق مصدر قلق للكثيرين، خاصة في المناطق العشوائية أو القرى التي لم تشملها أعمال التخطيط والتنظيم سابقًا. في إحدى الحالات الواقعية، تقدم
في إحدى قضايا التنازع على عقار ورثه أربعة إخوة، تبين أثناء نظر المحكمة أن العقار لم يكن مسجلًا في منصة “ملكية” ولم يصدر له صك إلكتروني رسمي. ترتب على ذلك
في عام 2025، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها نحو جذب الاستثمار الأجنبي، وكان من أبرز الخطوات في هذا السياق فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات بشروط نظامية. عميلنا مستثمر مقيم
تخيل أنك على وشك توقيع عقد إيجار جديد لعقار سكني في مدينة الرياض، لكنك تفاجأت بوجود بنود غير واضحة عن مدة العقد، أو ودائع التأمين، أو مسؤوليات الصيانة. مثل هذه
في إحدى المدن السعودية، وقع خلاف عقاري بين مستثمر ومطور عقاري بعد أن تمّ تسليم شقة دون توصيلات الكهرباء الأساسية، رغم عقد البيع الموثق. تطوّر النزاع ليصل إلى المحكمة العقارية،
في عام 2024، صدر قرار نزع ملكية عقار أحد المواطنين لصالح مشروع طريق عام. ورغم وعود التعويض، واجهت الأسرة تأخيرًا في صرف المستحقات ونقصًا في تقدير القيمة. فكيف تحمي حقك
في إحدى القضايا العقارية بجدة، صدر حكم قضائي بإخلاء مستأجر من عقار تجاري بسبب تأخر السداد، رغم تقديمه ما يُثبت الاتفاق على جدولة المدفوعات. شعر المستأجر بالغبن وقرر تقديم لائحة
يعتبر الاختصاص المكاني في دعاوى العقار وأيّ دعوى أخرى شرط أساسي لقبول الدعوى، حيث لا يجوز لمحكمة نظر الدعوى والبت فيها ما لم تكن ضمن اختصاصها المكاني والنوعي. إلا أن
تُقام دعوى إثبات ملكية عقار لحفظ الحق بالملكية، حيث تمثل ملكية العقار إحدى أهم الحقوق التي يسعى مختلف الأفراد لحمايتها وتأكيدها سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية، ولإثبات ملكية
باتت المملكة العربية السعودية إحدى أكثر الدول اهتمامًا بالقطاع العقاري والإنشاءات الحديثة، حيث تشهد مشاريع عقارية ضخمة واستثمارات من قبل فئة واسعة من الأفراد والشركات. ولا شك أن ذلك يزيد
