المدونة القانونية في منصّة الاستشارات القانونية بالمملكة

في إحدى القضايا العمالية رفع موظف دعوى يتهم شركته بالفصل التعسفي، وبعد جلسات المرافعة تفاجأ بأن المحكمة قضت برفض دعواه لغياب الشروط النظامية. مثل هذه

أحد الموظفين في مدينة جدة رُفع ضده حكم ابتدائي برفض دعوى الفصل التعسفي التي أقامها ضد صاحب العمل. شعر الموظف أن الحكم لم يُنصفه لأنه

تخيل موظفًا قضى عشر سنوات في خدمة إحدى الشركات، وفجأة يتلقى إشعارًا بإنهاء عقده دون سبب واضح أو مبرر نظامي. هذا المشهد الواقعي يتكرر في

في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة تطورًا ملحوظًا في أنظمة التقاعد والتعويضات، لضمان حماية العسكريين الذين يواجهون مخاطر يومية أثناء التدريب أو العمليات الميدانية. تخيّل حالة

في إحدى الدعاوى العمالية، طالب موظف سابق بتعويض مالي عن رصيد إجازاته التي لم يستخدمها خلال سنوات خدمته. ورغم انتهاء العلاقة التعاقدية، أقرّت المحكمة بأحقيته

في قصة حقيقية لأحد موظفي القطاع الخاص، تعرّض لإصابة أثناء تشغيل آلة ثقيلة، وجد نفسه يتساءل: «ما حقوقي؟ وكيف أحصل على تعويض اصابة العمل؟». لذلك

تُعتبر قوانين تنظيم عمل الأجانب في السعودية من القضايا الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء. تسعى المملكة من

في إحدى منشآت القطاع الخاص بمدينة جدة، واجهت “سارة” إنهاءً تعسفيًا لعقدها عقب عودتها من إجازة الأمومة. رغم نصوص نظام العمل السعودي التي تكفل لها

في إحدى القضايا العمالية، صدر حكم ابتدائي ضد موظف بإنهاء خدماته دون تعويض نهاية الخدمة، مما دفعه إلى الاعتراض على الحكم أملاً في إنصافه. هذه