تستند دعوى المعاشرة بالمعروف على مبدأ “المعاشرة بالمعروف” الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للزواج في النظام السعودي وأحكام الشريعة الإسلامية. فما الغاية من إقامة دعوى معاشرة بالمعروف وما هو مفهومها؟
تُقام دعوى الضم في السعودية كإجراء قانوني متعلق بقضايا الحضانة، حيث يحق لأحد الأبوين بعد الانفصال أو حتى للأقارب المطالبة بضم حضانة الطفل إليه. وتتمثل الغاية من هذا الإجراء في
من يرث الزوج بعد وفاته؟، يُطرح هذا السؤال بعد وفاة أي رجل متزوج، حيث أن الميراث حق للورثة فيما أقره لهم الشرع والقانون، وينبغي أن يمُنح لمستحقيه وفق الحصص الشرعية.
بعيدًا عن حقوق الزوجين بعد الانفصال، تمثل حقوق الأطفال ومصالحهم أولى الاهتمامات القانونية، ويتمثل ذلك بمنح ولايتهم لمن يستحقها، كان يمنح صك ولاية للام أو غيرها. إلا أن حصول الأم
يشكو العديد من الرجال بقولهم “زوجتي رافعة على قضية نفقة“، ويطرحون مختلف الأسئلة حول كيفية التصرف بشأن هذه المسألة وإنهاء قضايا النفقة بطريقة قانونية. لا سيما وأن من حق الرجل
يمنح النظام القضائي في السعودية الأطراف المعنية بقضايا الطلاق، الحق في استئناف أحكام الطلاق المختلفة التي تصدرها محاكم الأحوال الشخصية ضمن شروط وإجراءات محددة. وعليه، نستعرض في السطور التالية إجراءات
أولى المشرع السعودي اهتمامًا كبيرًا بمسائل إثبات النسب ونظمها تنظيمًا دقيقًا من حيث الحقوق والالتزامات، بناءً على أوامر الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليه، ومنحه عنايةً كبيرة حفاظًا على الأنساب. وأتاح وفق
الزواج عقد كأي عقد آخر يُلزم أطرافه بمجموعة من الواجبات ويمنحهم العديد من الحقوق، وتعتبر طاعة الزوج بالمعروف أحد الواجبات المترتبة على المرأة بموجب عقد الزواج. إلا أن مغادرة الزوجة
يعتبر الطلاق الخيار الأفضل لإنهاء بعض العلاقات الزوجية التي تلحق الضرر بالأطراف، كما أنه إجراء شرعي وقانوني بطبيعة الحال. لكن إجراءات الطلاق لا تتم بيسر في كافة الحالات، فقد يجد
يترتب على الزواج مجموعة من الآثار الشرعية القانونية، وتمثل نفقة الأطفال إحدى هذه الآثار، فيجب على الأب تحمل نفقاتهم وصرف أمواله في سبيل رعايتهم وكفالتهم على أحسن وجه. فهل هذه
