كيف اعرف أن القضية انتهت

كيف اعرف أن القضية انتهت - حالات انتهاء القضايا الجنائية

انتهاء القضية وترقب جلسة الحكم هو ما يترقبه كل من المتهم والمدعي الشخصي ولكن لصالح من ستنتهي القضية و كيف اعرف أن القضية انتهت.

ان اجراءات التحقيق وحضور جلسات المحاكمة أمر مرهق ويسبب حالة من القلق والترقب المتسمر للوصول إلى نقطة معينة لحسم الموضوع. وقد تكون القضية انتهت اما بصدور حكم ادانة للمتهم أو ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

وقد تنتهي القضية بمجرد حفظ القضية في النيابة العامة أو التقادم الحق المشكو منه في القضية الجزائية ولكن في مقالنا لليوم سنوضح لكم الحالات التي تنتهي بها الدعوى الجزائية العامة.

والحالات التي تنتهي بها الدعوى الجزائية الخاصة وسوف نتعرف على آلية الحصول على التعويض في دعاوى الحق الشخصي.

وان كان التنازل عن الحق الشخصي يؤثر في انتهاء الدعوى الجزائية العامة الكثير من التفاصيل المهمة ستجدها من قبل أفضل محامي جنائي في جدة اخترنا لكم هذا الموضوع الذي على غاية من الأهمية.

عزيزي القارئ وفي حال كان لديك أي قضية من القضايا الجنائية السعودية وقد حرك فيها الادعاء أو لم يتم تحريكه بعد فالفرصة متاحة أمامك وهو سبيلك الوحيد لكي تنتهي القضية لصالحك.

كيف أعرف أن القضية الجنائية انتهت.

من يعتدي على حق أي فرد فكأنما اعتدى على المجتمع ككل ولذلك اعطى مرفق العدالة سلطة مستقلة لا سلطان عليه في اطلاق أحكامه سوى القانون إلى الشريعة الإسلامية السمحاء بقوله تعالى : ((وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)) سورة النساء الآية 58.

فكما للمجني عليه حق شخص على الجاني أيضاً للمجتمع حق على الجاني لاخلاله بأمن واستقرار الدولة وعدم ارتكابه مثل هذه الأفعال التي تعكر صفو المجتمع وهذا هو الحق العام.

ولمعرفة كيف اعرف أن القضية انتهت سنوضح لكم الأسباب التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية العامة والممثلة بالصالح العام والتي تكون الدولة ممثلة بالنيابة العامة هي ايضاً جهة مدعية ،

يمكنك أن تعرف أن القضية انتهت في حال مايلي:

  • تنتهي القضية بصدور حكم قطعي وللتوضيح أكثر ان الحكم يكتسب الدرجة القطعية أما بقناعة المحكوم عليه وعدم تقديم أي لوائح اعتراضية على الحكم ويتطلب الأمر تصديق مجلس القضاء الاعلى على العقوبة المحكوم بها.
  • وايضاً يكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديق الحكم من محكمة التمييز أو من مجلس القضاء الاعلى بالنسبة لما فيه اتلاف ، وسواء أكان الحكم صدر بالإدانة أو بالبراءة.
  • انتهاء ميعاد الطعن بطريق الاعتراض على الحكم وهي التي حددها نظام المرافعات الشرعية بثلاثين يوماً.
  • وان اكتساب الأحكام الدرجة القطعية وفق نظام الإجراءات الجزائية يكون من المحاكم الشرعية فقط وان ما يصدره مقام مجلس الوزراء من الأمر السامي فيتعلق بأمر التنفيذ فقط.
  • وقد اجاز نظام الإجراءات الجزائية لأي من الخصوم طلب الاعتراض على الأحكام القضائية أو إعادة النظر الالتماس في الأحكام النهائية التي تصدر بالإدانة وايقاع العقوبة وفق الاحوال الآتية:
  • في حال صدور حكم على شخص في واقعة ما ومن ثم صدر على شخص اخر حكم من أجل الواقعة نفسها وكان بين الحكمين تناقض واحد يفهم منه نفي التهمة عن أحدهما وعدم إدانته بالقضية.
  • اذا كان الحكم مبني على أوراق ووثائق تبين بعد الحكم أنها مزورة ، أو بني الحكم وأسس على شهادة تبين بعد الحكم أنها شهادة زور.
  • إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم تبين أن المدعي لم يكن مقتولاً.
  • في حال كان الحكم مبني على حكم صدر من أحد المحاكم ثم تم الغاء هذا الحكم .
  • في حال ظهر بعد الحكم أدلة ووقائع وبينات لم تكن معلومة وظاهرة اثناء المحاكمة وكان لهذه الوقائع والادلة تأثيرها في تخفيف العقوبة عن المتهم أو عدم ادانته.
  • عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو: وان المقصود فيما يدخله العفو وهي العقوبات التعزيرية التي فيها حق لله تعالى ، فإن لولي الأمر العفو عنها سواءً كان ذلك قبل الحكم صدور أو بعده وقبل التنفيذ.

وأن عفو ولي الأمر عن جرائم التعزير لا يؤثر بأي حال على حقوق المجني عليه صاحب الحق الشخصي.

وفي جرائم الحدود والتي هي حق لله تعالى مثل جرائم (الزنا ، السرقة، القذف، شرب الخمر، البغي ، الحرابة، الردة) فهذه الجرائم لا يشملها عفو ولي الأمر. وبمعنى أخر بمجرد ثبوت هذه الجرائم ووصولها لولي الأمر تصبح واجبة التنفيذ لا يجوز الشفاعة بها ولا العفو عنها.

  • التوبة المسقطة للعقوبة: ان مجرد التوبة بعد ارتكاب الفعل لا تكفي لإسقاط حق المجني عليه تجاهك. فالتوبة لا تسقط حق المدعي بل يجب على مرتكب الفعل رد المظالم لأهلها لكي تبرأ ذمته.
  • وفاة المتهم: ان العقوبة وفق نظام الاجراءات الجزائية هي عقوبة شخصية يتم إيقاعها على مرتكب الجريمة دون غيره. فلا يسأل على فعل الجاني أحد ولا يؤاخذ عليه وذلك مهما كانت درجة القرابة بينهما وهذا مقتبس من الشريعة الإسلامية بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} سورة فاطر الآية 18. وبناءً عليه في حال توفي المتهم تنقضي الدعوى الجزائية العامة بالنسبة له سواءً أكانت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجزائية أو بعدها.
  • فإذا مات المتهم قبل تحريك الدعوى كان الإجراء هو حفظ الأوراق. أما إذا حصلت وفاته بعد تحريك الدعوى الجزائية فيكون الإجراء صدور أمر من المحقق بحفظ الدعوى الجزائية العامة.
  • وللتنويه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة وفاة أحد المتهمين بالنسبة للمتهم الاخر في الدعوى سواء أكان متدخلاً أو شريكاً أو فاعلاً للجريمة.
  • وان حفظ القضية في النيابة العامة نتيجة لوفاة المتهم لا تمنع من اعادة فتح ملف القضية في حال تبين أن المتهم على قيد الحياة وفي كل الأحوال التي ذكرناها مسبقاً لا يؤثر انقضاء على الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

كيف اعرف أن القضية انتهت ؟ تابع معنا أيضاً.

متى ينتهي الحق الخاص.

إن الحق الخاص متمثل في الدعوى الجنائية الخاصة وقد أتى نظام الاجراءات الجزائية ليحدد في مادته رقم /23/ أسباب انقضاء الحق الخاص أو الدعوى الجزائية الخاصة وفق ما يلي:

  • تنتهي القضية بصدور حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية وللتوضيح أكثر ان الحكم يكتسب الدرجة القطعية أما بقناعة المحكوم عليه وعدم تقديم أي لوائح اعتراضية على الحكم ويتطلب الأمر تصديق مجلس القضاء الاعلى على العقوبة المحكوم بها.
  • وايضاً يكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديق الحكم من محكمة التمييز أو من مجلس القضاء الاعلى بالنسبة لما فيه اتلاف، وسواء أكان الحكم صدر بالإدانة أو بالبراءة.
  • انتهاء ميعاد الطعن بطريق الاعتراض على الحكم وهي التي حددها نظام المرافعات الشرعية بثلاثين يوماً ، فحكم القاضي ينهي النزاع والخصومة.
  • ينقضي الحق الخاص في حال عفو وصفح المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل.
  • وينتهي الحق الخاص في حال تنازل المدعي عن الحق الخاص المدعى به بإرادته قبل صدور الحكم.
  • وينقضي الحق الخاص بمرور مدة التقادم على الحق المدعى به.

اقرأ أيضاً: ماذا بعد الاستئناف في السعودية.

التعويض في الحق الخاص.

أن المادة (147) من نظام الإجراءات الجزائية  عالجت موضوع التعويض في الحق الخاص.

والتي نصت على  ما يلي: «من لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق»

حيث يحق لمن رفع دعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة أن يقوم بترك دعواه والاتجاه إلى المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية ما لم يغلق باب المرافعة في أي منهما وذلك وفقاً لما نصت عليه  المادة (153) من نظام الإجراءات الجزائية.

وللتنويه قد يكون المتضرر في القضية الجنائية هو نفس المجني عليه أو غيره ، وقد يكون المجني عليه غير مضرور.

وفي حال كنت ترغب بمعرفة شروط رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجنائية يمكنك طلب استشارات قانونية جنائية من خلال الضغط على أيقونة الواتساب في زاوية الصفحة.

تابع معنا قراءة مقال كيف اعرف أن القضية انتهت.

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص؟.

وردتنا استشارة قانونية من أحد زوار الموقع (( يقول أخي كان موقوف في قضية وتواصلنا مع أهل المجني عليه وقد تم المصالحة واسقاط الحق الخاص ولكن مع الاسف أخي لم يخرج من السجن وليس لديه أي تهمة أخرى فما الحل؟.

أخي أن  سؤالك يتمحور حول السؤال التالي: هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام أو الدعوى الجزائية العامة؟.

كما ذكرنا مسبقاً ان الحق العام هو متمثل في حق الدولة والمجتمع ولا يتقصر الأمر على وجود حق خاص للمدعي الشخصي فالموضوع فأي فعل يشكل جريمة كبيرة تؤثر وتمس بالمجتمع تعتبر من الجرائم الكبيرة التي لا يمكن التنازل عن الحق بها أو اسقاط الدعوى.

ويعود تقدير خطورة الفعل ومساسه بالمجتمع والدولة إلى النيابة العامة ممثلة الصالح العام وبالمقابل فهناك حقوق عامة من الممكن أن يؤدي التنازل عنها لإسقاط عقوبة الحق العام.

ونستنتج أن الحق العام هو حق مقدس للدولة لا يمكن المساس به أو التنازل عنه ويتم حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي الناشئ عن الجريمة المرتكبة بحقه من قبل الجاني. فإذا ترك دعواه أو تنازل عنها فلا تأثير على الحق العام مطلقاً بل تظل الدعوى منظورة وهذا ما نصت عليه  المادة (152) من نظام الإجراءات الجزائية على : (لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة ).

شروط التنازل عن الحق الخاص.

هناك عدة شروط لكي يقبل التنازل عن الحق الخاص وهي :

  • ألا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه الدفوع الخاص به.
  • في حال كانت الدعوى قابلة للتجزئة في محلها وتعدد المدعون جاز لبعضهم التنازل عن حقهم الخاص فيها وتظل قائمة في حق الباقين.
  • وأيضاً في حال تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي التنازل عن حقه بالنسبة للبعض.

وهناك آليات تحدد تنازل المدعي عن القضية وهي:

– يحق له تجديد المطالبة في أي وقت ورفع قضية في ذلك

  • تبليغ خصمه.
  • في حال كان الطلب شفهيا وقت الجلسة إثباته في الضبط
  • كتابة المدعي اقرار بالتنازل عن القضية وتوثيق لدى الكاتب بالعدل.
  • وجود بيان صريح من المدعي في مذكرة موقع عليها أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها

 

إلى هنا نأمل أن تكون قد شرحنا كيف اعرف أن القضية انتهت ان كان القضية الجزائية العامة أو الخاصة. والأثر الذي يترتب على الصفح والتنازل عن الحق الخاص وآلية المطالبة بالتعويض.

اقرأ أيضاً:

استشارات قضايا جنائية في السعودية.

دعوى التحبيب في النظام السعودي.

السند لأمر في السعودية.

استشارات قانونية في السعودية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *