محامي قضايا جزائية

تصاعد دور محامي قضايا جزائية يوماً بعد يوم في سماء القضاء بالسعودية، لما لذلك المحامي من دور هام في معالجة الكثير من القضايا الجزائية الناشئة في المجتمع، والمنظورة أمام المحاكم السعودية.

وسنوضح في مقالتنا عن محامي قضايا جزائية، ما مهام ذلك المحامي، وما القضايا التي يتولاها، وما أنواع القضايا الجزائية في السعودية، مع التنويه بأن أفضل مكتب محاماة مختص بالقضايا الجزائية، هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنكم التواصل معه عبر الضغط هنا.

محامي قضايا جزائية.

تنص التشريعات الجزائية الحديثة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وبالتالي يتوجب على المشرع توصيف الأفعال التي تشكل الجرائم بشكل دقيق، وتحديد العقوبات المقررة بشأنها.

ولذلك يجب أن يكون المحامي الجزائي متمكناً في توصيف الأفعال الجرمية وفي العقوبات الخاصة بها، وهذا يتطلب منه بالدرجة الأولى الخبرة في تحليل الركن المادي والمعنوي للجريمة.

الركن المادي للجريمة الجزائية

ويتألف الركن المادي للجريمة الجزائية من ثلاث عناصر، هي الفعل، والنتيجة الجرمية، والرابطة السببية بينهما، وإن معرفة المحامي الجزائي بعناصر الركن المادي تفيده في الكثير من جوانب الدفاع عن المتهم، وتقديم مرافعات قانونية ناجحة بشأنه أمام المحكمة الناظرة في الدعوى.

إذ يمكن للمحامي الجزائي نفي الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، وبالتالي تبرئة المتهم، أو بيان اشتراك أكثر من فعل في حدوث النتيجة الجرمية ،مما يؤدي لتخفيف العقوبة عن المتهم.

الركن المعنوي للجرائم الجزائية

ويتألف الركن المعنوي من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجرمي أو القصد الجنائي.

ويستفيد محامي قضايا جزائية من الركن المعنوي من خلال تحليل النية الجرمية للمتهم، وبيان عدم علمه بأن الفعل المرتكب بشكل جريمة، أو من خلال نفي القصد الجرمي أو القصد الجزائي، عبر توضيح أن المتهم حين قام بالفعل لم يكن قصده الوصول إلى النتيجة الجرمية الحاصلة.

أفضل محامي قضايا جزائية بالسعودية

وصلنا لنتيجة مفادها أهمية اختصاص محامي قضايا جزائية، وضرورة أن يكون خبيراً ومتمكناً في علم الجريمة والعقاب، وبالتالي فإن البحث عن أفضل محامي جزائي في السعودية يجب أن يكون مبنياً على المعايير التالية:

•  تمكنه في علم الجريمة والعقاب.
•  تمكنه في كافة الأنظمة الجزائية السعودية.
•  تمكنه في الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الجزائية.
•  تمكنه في صياغة مذكرات الدفاع عن المتهم أمام المحكمة.

تلك المواصفات وغيرها يحملها أفضل محامي جزائي في المملكة، وهو المحامي القائم بتلك القضايا لدى مكتب الصفوة للمحاماة.

 خدمات مكتب الصفوة في القضايا الجزائية

إن استعانتك بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لتوكيله في القضية الجزائية الخاصة بك، أو لطلب استشارة قانونية خاصة في تلك القضية، يعني أنك ستحصل على خدمات احترافية ذات بجودة عالية، وهي:

•  التوكل والترافع في قضيتك أمام المحكمة الجزائية المختصة.
•  متابعة إجراءات التحقيق لدى النيابة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدم تركه للحظة واحدة.
•  تقديم كل ما يلزم من الأدلة والدفوع والوثائق والبراهين اللازمة للدفاع عن حقوق المتهم.
•  حضور جلسات المحاكمة العلنية، وتقديم المرافعات القانونية اللازمة بشأنها.
•  لفت انتباه القائمين على التحقيق لأي أمر يفيد القضية ويحفظ حقوق المتهمين.
•  تقديم كافة الطعون المقررة قانوناً في القرارات والأحكام الصادرة عن القضية الجزائية.
•  متابعة شؤون المتهم حتى بعد إدانته، وصدور الحكم بحقه، والبدء بتنفيذ العقوبة من خلال محاولات منحه إخلاء سبيل بعد دفع الكفالة، أو استفادته من العفو العام أو الخاص.
•  متابعة شؤون المتهم حتى بعد تنفيذ عقوبته وخروجه للحياة العامة، وذلك تمهيداً لتقديم طلب رد اعتبار بشأنه.
•  تقديم كافة الاستشارات القانونية المطلوبة في أية قضية جزائية، سواء كانت جناية أم جنحه أم مخالفة.
•  تقديم خدمات الصياغة القانونية للردود ومذكرات الدفاع، بالإضافة لصياغة طلبات إخلاء السبيل، أو طلب العفو، أو طلب رد الاعتبار.

وإذا ما كانت لديك الرغبة بتوكيل محامي قضايا جزائية من المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة، قم بالتواصل مع المكتب على أرقام التواصل التالية:

• من داخل السعودية: 591813333
• ومن خارج السعودية: 00966591813333
• وعبر واتساب: 00966591813333
• أو عبر البريد الإلكتروني: info@safwalawfirm.com

وستجد أفضل الردود القانونية على استفساراتك، كما ستحظى بالدعم القانوني الكامل في القضية الجزائية التي تطلب توكيلهم بها، أو تستشيرهم بشأنها، ويأتي على رأس هؤلاء المحامين، مؤسس ومالك المكتب المحامي حسين الدعدي، والمستشار القانوني مصطفى دياب.

شاهد هذا الفيديو للاستعلام عن المحامين المرخصين والمعتمدين بالسعودية .

القضايا التي يتولاها محامي جزائي.

تصنف القضايا الجزائية إلى قضايا جزائية عامة وقضايا جزائية خاصة على النحو التالي:

القضايا الجزائية العامة

وهي القضايا التي يظهر فيها الحق العام جلياً، ولا تحتاج لتقديم شكوى أو ادعاء شخصي من قبل المجني عليه، بل تتولاها الدولة فوراً من خلال المدعي العام، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو النيابة العامة، وتتعلق تلك القضايا بالجرائم الجزائية الكبرى كالقتل وقطع الطريق وجرائم الإرهاب.

القضايا الجزائية الخاصة

وهي القضايا التي لا يتم النظر بها، ورفع دعوى الحق العام بشأنها إلا بعد أن يتقدم المجني عليه بالشكوى والادعاء أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أمام النيابة العامة، أو أحد مراكز الشرطة، أو أمام المحكمة الجزئية المختصة، بشرط أن يدعي بالحق الخاص، وتشمل تلك القضايا الجنح وبشكل خاص جرائم السب والقذف، وجرائم الضرب والإيذاء البسيط.

القضايا التي يتولاها محامي جزائي

• قضايا القتل بكافة أشكاله، سواء كان قتل عمد أم خطأ، وسواء كان قتل منظم كجرائم الحرابة وقطع الطريق، أو قتل فردي ناتج عن أسباب خاصة بالجاني والمجني عليه.
• قضايا الحوادث المؤدية إلى الموت أو العجز الكلي الدائم، وتشمل حوادث السيارات، وحوادث الآلات، والحوادث التي تقع في المصانع، أو على ظهر السفن، أو في الطائرات.
• قضايا المخدرات بكافة أشكالها، سواء كانت قضية اتجار، أو ترويج، أو حيازة، أو تصنيع، أو وساطة، أو تعاطي.
• قضايا الزنا، والتحرش، والاغتصاب، والشذوذ الجنسي.
• قضايا الجزائية المالية، مثل جرائم غسيل الأموال، وجرائم الاحتيال، وجرائم الرشوة، وجرائم تزييف العملة، وكافة الجرائم المتعلقة بالنقود.
• قضايا التزوير بكافة أشكالها، سواء كانت تتعلق بتزوير الوثائق أو الأختام.
• قضايا السب والقذف، سواء تمت بالوسائط العادية أم بالوسائط الإلكترونية.
• قضايا الابتزاز الإلكتروني، وقضايا التشهير الإلكتروني المنصوص عليها في أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• قضايا الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي.
• قضايا العنف الأسري.

مهام محامي قضايا جزائية.

يتولى محامي القضايا الجزائية الكثير من المهام، والواقع أن عمل المحامي الجزائي يعتبر من أكثر أعمال مهنة المحاماة صعوبة، إذ يتوجب على المحامي الجنائي أن يتحلى بصفات خاصة لكي يتمكن من القيام بعمله على أكمل وجه.

 صفات المحامي الجزائي

• يجب أن يكون المحامي الجزائي صبوراً، ولديه احتمال شديد لكافة ظروف العمل في القضية، إذ أن القضية الجزائية تتطلب من المحامي الجزائي متابعتها في كل لحظة، وبالأخص أثناء فترة التحقيق التي تعتبر أخطر مرحلة في الدعوى الجزائية.
• يجب أن يتصف المحامي الجزائي بالمثابرة، وعدم التهاون في تقديم أية دفوع تفيد المتهم، حتى ولو بدت للوهلة الأولى بأنها تافهة وغير ذات قيمة.
• يجب أن يتصف المحامي الجزائي بسرعة البديهة، وخاصة أثناء التحقيق حين يحضره مع المتهم، أو أثناء تقديم المرافعات في الجلسات العلنية للمحكمة.
• يجب أن يتصف المحامي الجزائي بالمقدرة على تحمل ضغط العمل، والتنقل مع الدعوى في كافة مراحلها من التحقيق إلى المحاكمة وصولاً للحكم النهائي.
• يجب أن يتصف المحامي الجزائي بالدقة في المواعيد، وإدارة الوقت بشكل جيد، وأن يكون يقظاً متنبهاً لكافة المواعيد القانونية المقررة لتقديم الاعتراض أو الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة بشأن القضية.

 المهام التي يقوم بها المحامي الجزائي

بعد أن وضحنا المواصفات المتوجب توفرها في المحامي الجزائي، سننتقل إلى المهام التي يهتم بها، وهي:

• التوكل عن المتهم في كافة القضايا الجزائية.
• تقديم الشكوى باسم المتهم إلى الجهات المخولة باستقبال تلك الشكاوى، كمراكز الشرطة، أو النيابة العامة، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو المحكمة الجزائية.
• التقدم بالادعاء الشخصي عن الموكل فيما يتعلق بالجريمة الجزائية المرتكبة بحقه، بالإضافة لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بموكله من خلال دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية، أو من خلال دعوى مدنية مستقلة عنها.
• متابعة إجراءات التحقيق التي تتم مع المتهم لحظة بلحظة، والحرص على حفظ حقوق المتهم أثناء التحقيق، وعدم توقيفه أكثر من المدة القانونية اللازمة.
• تقديم كل ما يلزم من الأدلة والبراهين للدفاع عن حقوق موكله أثناء التحقيق، بالإضافة إلى لفت انتباه المحققين إلى أي خطأ أو تجاوز في إجراءات التحقيق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
• متابعة ملف القضية بعد تحويله من التحقيق إلى المحكمة الجزئية المختصة، والحرص على حضور الجلسات  في مواعيدها المقررة.
• القيام بكل ما يلزم من إجراءات، كطلب إخلاء السبيل، أو طلب استفادة المتهم من العفو الخاص أو العام.
• دراسة القضية الجزائية الخاصة بالمتهم من كافة جوانبها، وتحليل أركانها المادية والمعنوية، للوصول إلى أية ثغرة تفيد المتهم، سواء بإعفائه من العقاب، أو بتخفيف ذلك العقاب.
• تقديم استشارات قانونية جنائية في القضية الجزائية، وخاصة فيما يتعلق بظهور بعض الأدلة التي تفيد المتهم.
• تقديم خدمة الصياغة القانونية لأية مذكرات أو طلبات القضية الجزائية.

أنواع القضايا الجزائية بالسعودية.

تتنوع القضايا الجزائية بالسعودية، إلا أنها تجتمع في رابطة واحدة، تتمثل في أن المشرع السعودي أصدر العديد من التشريعات الجزائية تطبيقاً للقاعدة التشريعية العامة في القانون الجنائي، وهي ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني))، وبالتالي فإن أنواع القضايا الجزائية في السعودية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأنظمة الجزائية الصادرة بشأن تلك الجرائم، والتي حددت الأفعال الجرمية المشكلة لها، وقررت العقوبات اللازمة بشأنها.

وإليكم أبرز أنواع القضايا الجزائية في السعودية:

• قضايا الاعتداء على النفس

وتشمل قضايا القتل بكافة أشكاله، سواء كان قتل عمد أو خطأ، وسواء كان المتهم فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متدخلاً، أم محرضاً، وقضايا الضرب والإيذاء الشديد المفضي إلى الموت، أو إلى عاهة دائمة، أو عجز كلي أو جزئي، وقضايا الضرب والإيذاء البسيط.

• قضايا المخدرات

وتشمل كافة الأفعال الجرمية المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات السعودية، وبشكل خاص الاتجار بالمواد المخدرة، أو الترويج لها، أو زراعتها، أو تصنيعها، أو حيازتها، أو تعاطيها.

• قضايا الجرائم الإلكترونية

وتشمل كافة الأفعال الجرمية المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، ويأتي على رأسها جرائم التنصت عبر الشبكة المعلوماتية، وجرائم الابتزاز الإلكتروني، وجرائم التشهير الإلكتروني بالآخرين، وكافة جرائم القرصنة الإلكترونية، والدخول غير المشروع إلى المواقع لتعطيلها أو تدميرها أو مسحها.

• قضايا التزوير

وتشمل جرائم التزوير المرتكبة في المملكة، والمنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير، سواء كان التزوير واقعاً على المحررات الرسمية أو العرفية، أو على الأختام أو الطوابع.

• قضايا التحرش

وهي القضايا المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، والمتضمنة كافة القضايا الناتجة عن حالات التحرش التي تقع في المجتمع السعودي.

• القضايا الجزائية المالية

والمتضمنة قضايا غسيل الأموال الناتجة عن الأفعال المجرمة في النظام السعودي

لمكافحة غسل الأموال، أو جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي.

• قضايا الرشوة

والمتمثلة في الأفعال الجرمية المشكلة لجريمة الرشوة المنصوص عليها في نظام الرشوة السعودي، وحالات تشديد العقوبة على الراشي والمرتشي.

• قضايا السرقة

وتشمل قضايا السرقة بكافة أشكالها، سواء كانت سرقة بسيطة، والتي يتم ارتكابها باختلاس مال مملوك للغير دون استخدام أية أسلحة، أم سرقة موصوفة، وهي السرقة التي تقع باستعمال السلاح، أو من خلال تشكيل عصابة تمتهن السرقة.

• القضايا المتعلقة بحيازة الأسلحة، والمتضمنة كافة الأفعال الجرمية المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر.
• قضايا تزييف وتزوير العملة نتيجة ارتكاب الأفعال المشكلة لذلك في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
• قضايا الإرهاب بكافة أشكاله المنصوص عليها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، والمتضمنة كافة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الإرهابيون بحق المملكة، وبشكل خاص الجرائم التي تقع على أمن المملكة الداخلي أو الخارجي.
• القضايا الجزائية المرتكبة من قبل العسكريين، سواء كانوا أفراد أو ضباط.
• قضايا الاتجار بالأشخاص، والتي تشكلها الأفعال الجرمية المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
• قضايا العنف بكافة أشكاله، سواء كان من العنف الأسري الذي يقع بين أفراد الأسرة أنفسهم،  أو العنف المرتكب في المجتمع بشكل عام.

الأسئلة الشائعة.

وبذلك أكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا حول محامي قضايا جزائية في السعودية، والتي وضحنا من خلالها مهام ذلك المحامي، وأنواع القضايا الجزائية في السعودية، وأن أفضل محامي قضايا جزائية بالمملكة، هم المحامون القائمون لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

أغني معلوماتك أكثر عن: تحليل المخدرات للعسكريين، وماهي عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين، وكيف يتم رفع دعوى فساد، وما عقوبة تزوير جواز السفر في السعودية، وما عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة.

المحامي حسين

المحامي حسين الدعدي مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.

حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.

خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.

مقالات مشابهة:

أشهر محامي حائل في السعودية بالقضايا القانونية ماذا بعد حكم الاستئناف في السعودية محامي عسكري في السعودية شروط عزل ناظر الوقف في السعودية